إعادة بناء المسؤوليات الوزارية

إعادة بناء المسؤوليات الوزارية بحيث يكون الوزيرالسوري استراتيجي واستشرافي وليس روتيني وبيروقراطي وتوقيعات عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري ينتج هذا الإصلاح مباشرةً من الالتزام المشار إليه في الخطة الوطنية الادارية الجديدة التي قدمها الوزير الدكتور النوري بعد اضافة وزارة الاصلاح الاداري بحذف إدارة العمل اليومي للمؤسسات من المسؤوليات المباشرة للوزير المختص او حتى المحافظ او المدير العام او كل اصحاب القلم الاخضر وانا اركز هنا على مقولتي السابقة / النائب لا ينوب والمعاون لا يعاون والمستشار لا يشار ومع ذلك الحكومة اصلاحية / . ومن منظورنا الخاص للإصلاح الإداري، لا ينصب اهتمامنا على ما إذا اتخذ هذا التحول الشكل الأولي من دمج المؤسسات (مع بقاء الدولة مالكاً وحيداً لها كما نفترض)، أو شكل التركيب الذي يترك مسؤوليات إدارة المؤسسة في عهدة جهة، أو مجموعة جهات، ربما تتم نمذجتها وفقاً لما نجده من جهات مماثلة في الدول الأوربية وروسيا والصين، وهي تكون مسؤولة عادة أمام إحدى الوزارات وأمام الجمهور.