إدارة استراتيجية تحل مشاكل السوريين حيادية وغير مسيسة

  / الخبير : عبد الرحمن تيشوري رؤية استراتيجية للحكم في سورية الجديدة هل هذا ممكن ؟؟ إنشاء إدارة عامة سورية ذات مؤسسات فعالة مقتدرة تكون صلاحياتها واضحة ومحددة. تلعب الإدارة العامة دوراً تنظيمياً في بناء بيئة مواتية لإدارة الاقتصاد الوطني وإصلاحات السوق والقطاع الخاص وتعزيز القانون واعادة اعمار ما تهدم. رؤية استراتيجية لإصلاح الإدارة العامة السورية تقدم الخطة النورية الجديدة إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة بهدف بناء قطاع عام يرتكز على نظام مؤسساتي يتميز بما يلي: - من جهة أولى - ينظم العلاقات بين المؤسسات بطريقة واضحة وشفافة - يقدم آلية حكم لجميع أجزاء الإدارة مفرقاً بين مجلس الوزراء الذي يمثل قمة الهرم الإداري وينسق بين وحدات الإدارة وبين الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً (الهيئات والمؤسسات) والمنظمات الاجتماعية المختصة. - من جهة ثانية - يؤسس لمبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بحيث تتضافر كافة الجهود لخدمة مصلحة البلد وعملية التنمية. مع العلم أن جميع الأطراف المذكورة أعلاه والتي تكون المجتمع السوري تشترك في مسؤولية تحقيق الازدهار والتنمية. مؤشرات الإنجاز الخاصة بالرؤية الإستراتيجية     تكون ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية عالية  يتم استئصال الفساد او على الاقل تخفيفه الى حدود الظاهرة الفردية  تصبح الحياة الاقتصادية والمدنية متحررة من القيود الحكومية وتنظمها تشريعات متماسكة وشفافة  تصرف الموارد المالية الحكومية بحيث تعود بمردود وأثر جيدين  تلتزم المؤسسات الحكومية علانية بمعايير أداء قابلة للقياس  تقدم الخدمات الحكومية مع الانتباه إلى جودة هذه الخدمات وفعاليتها  تكون إجراءات الإدارة العامة المعتمدة بسيطة وواضحة وفعالة الأهداف الإستراتيجية لسورية الجديدة 1. إعادة هيكلة جميع الجهات الحكومية من وزارات وجهات ومؤسسات مع التوجه إلى خلق وحدات مرنة وفعالة 2. تطوير آليات اتخاذ القرار وتطبيقه في السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات وضع السياسات (الحكومة) 3. إعادة صياغة إجراءات الإدارة وتقدمات القطاع العام إلى المواطنين والشركات لتصبح أكثر مرونة وفعالية وشفافية وكفاءة 4. تطوير الموارد البشرية والقدرات والمهارات الاحترافية في جميع مستويات الإدارة عن طريق وضع برامج لتطوير المهارات الاحترافية ولتقييم الأداء ولتحسين الأجور والحوافز واستثمار خريجي المعهد الوطني للادارة 5. إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام من خلال اعتماد وتطبيق آلية حكومية جديدة يدعمها نظام مالي متكامل وموحد ضمن كل الجهات الحكومية. 6. استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وذلك لدعم التحديث الاقتصادي والإداري ولدعم عمليات الإصلاح. التحديات والمشاكل التقرير التشخيصي للخطة النورية الجديدة الهدف الإجمالي للحكم ضمن الخطة الوطنية النورية للتنمية الادارية – فترة خمس سنوات ربط الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري بشكل وثيق وتكوين إدارة ذات إجراءات فعالة تدعم عملية التطوير وتكون علاقتها بالمواطنين وثيقة بحيث نضمن سيطرة الإدارة العامة بشكل فعال على استخدام الموارد بطريقة شفافة ومسؤولة بشكل كامل. النتائج المتوقعة المكونات الاستراتيجية (5 سنوات): الاستراتيجيات والهداف المحدد  الاستراتيجية 1: إعادة الهيكلة - إنجاز برنامج تغيير إداري يتكون من: مراحل وأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ومن خطة تواصل مع المواطنين والشركات والمعنيين. - تشكيل لجنة تنسيق على مستوى رئيس مجلس الوزراء - إكمال برنامج إعادة تشكيل البنى التنظيمية في جهات حكومية وإدارية مختارة ويتكون هذا البرنامج من تعريف للوظائف والصلاحيات الرئيسة ومن توزيع واضح للمسؤوليات ويتضمن شروحاً تفصيلية لكل عمل وعلاقته بالأعمال الأخرى ومن تطوير المهن ومن احتياجات التدريب والتطوير - إكمال دراسات عن إمكانيات تطوير المسؤوليات (الإدارية والعملية) للحكومة المركزية تجاه المنظمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص - نقل وظائف و خدمات حكومية محددة إلى سلطة المحافظات والمؤسسات المحلية مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى السلطات المركزية - تقترح/تعتمد/تقدم آليات إدارية للتفويض والتنسيق ضمن الدوائر والمؤسسات الحكومية بما في ذلك مؤشرات الأداء - وضع مسودة/الموافقة على استراتيجيات وخطط خاصة بالعاملين والنقل بين الجهات الحكومية إصلاح وتحديث البنية التنظيمية لكل الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات لتصبح مرنة وفعالة وكفؤة. خبير ادارة عامة / بحث تطبيقي حول احداث وزارة للوظيفة العامة عبد الرحمن تيشوري