تهتم كل حكومةٍ "بكلفة القيام بالأعمال الحكومية

• تهتم كل حكومةٍ "بكلفة القيام بالأعمال الحكومية"  • لكن تحفيز الموارد البشرية ليس تكلفة • عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري • – والحكومة السورية يجب ان تفعل ذلك بالقياس الى التدمير الكبير الذي حصل في سورية - فهذا ما يؤثر في توزيع الموارد الأساسية على مختلف القطاعات، وهو ما يحدد في النهاية رأس المال المتاح للاستثمارات الخاصة. وبالتالي، وفي دعم نمو السوق بصفته أولويةً أولى، تتعلق الأولوية الثالثة بالاهتمام بإيرادات الدولة وتنميتها، وكذلك من نفقات الجارية والاستثمارية لدى الحكومة. وفي هذا المجال، إما أن تسمح المدخرات بمزيدٍ من تدفق المال إلى الأشخاص المحتاجين له، أو أن تمهد الطريق أمام تكوين رأس مال خاص أكبر حجماً. وقد تأتي الوفورات المحتملة من نظام عقود عامة أكثر تنافسية، أو من تخفيض النفقات الحالية في الدولة، وذلك بما يتجاوز الوفورات التي يمكن تحقيقها عبر البرامج التي تقترحها هذه الورقة. وبكلماتٍ أخرى، فإن من شأن المبادرات التي تنضوي تحت مظلة الأولويات هذه إما أن تعزز التوجه إلى السوق أو البعد الاجتماعي لالتزام الحكومة بخلق "اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي المحابي للفقراء والموظفين وابناء الابطال". ومن هنا فإن "التخلص من الهدر" يمثل الأولوية الثالثة. وتود الحكومة أن تبعث برسالةٍ واضحة مفادها أن هدر الأموال أو الموارد المادية، أو إساءة توزيعها، أمرٌ لا يحقق مصلحة السوق ولا يحقق مصلحة اجتماعية لكننا نقول للحكومة تحفيز الكوادر وتعويض معهد الادارة العامة ليس تكلفة وانفاق وصرف وهدر. ولأن الإصلاحات الإدارية برهنت على أنها أسهل اعتماداً على نحوٍ مستدام في مجتمعٍ يكفل استقلالية المجتمع المدني من الناحية الرسمية ويحترمها من الناحية العملية، فإن من الأولويات الهامة للإصلاح الإداري اعتماد مبادرةٍ تستهدف هذا السياق المؤسساتي على نحوٍ عام. والحقيقة فإن هذا ما تشير إليه الخطة الوطنية الجديدة أيضاً. لكن هذا الأمر يتجاوز الإصلاح الإداري نفسه، وهذا ما يجعلنا نمتنع عن تناوله بمزيدٍ من التفصيل في هذاالبوست لان ذلك يحتاج الى كل اللاعبين في الدولة. لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية من قبل الدكتور النوري ووزارته وفرق عمل الوزارة الجديدة المحدثة، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها.  عبد الرحمن تيشوري خبير ادارة عامة