توزيع المسؤوليات في الجهات الحكومية بما يؤدي الى تطوير اداري

والتفويضات التنظيمية الثانوية ضمن الوزارات ومدة كل برنامجعبد الرحمن تيشوري/ عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الاداريةالمسؤولية الاجمالية : رئاسة مجلس الوزراءمسؤولية المتابعة: وزارة التنمية الاداريةمسؤولية كل وزارة : يتحمل السادة الوزراء جزء من المسؤليةمسؤولية المحافظين :اذا المشروع هو للتنمية الادارية في كل سورية والجميع مسؤول 34 وزير و14 محافظ و200 مديرعام ورئيس وقائدفيما يخص تحديد المجموعات في "الأدوات الحكومية" خصص برنامج منفصل لتحديد المسؤوليات في المبدأ بين المستويات المركزية والإقليمية بحيث تكون مثل تلك المناقشات والقرارات قد أكملت بشكل جزئي ويمكن تركيز الجهود حول المجموعة الإجمالية لفك ارتباط الإدارة المركزية عن إدارة الأعمال بشكل مباشر حيث سيؤثر ذلك على الشكل الإجمالي للمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة السورية. كما يحدث في أماكن أخرى فإن توزيع المسؤوليات أو إنشاء وزارة جديدة أو مؤسسة أو هيئة لا يفرض وقتاً إضافياً في الاستجابة لأولويات الحكومة أو الحاجات البارزة. ولكن بما أن مراجعات التفويضات والتعليمات الداخلية الخاصة بكل وزارة بمفردها تتطلب نقطة قياس لا خلاف حولها فإن هذا التوزيع حاسم لاستمرار عمل الإصلاح الاداري بشكل كامل.فيما يخص المراجعة الوظيفية في كل وزارة بمفردها يفترض بأن تتولى لجنة متابعة ضمن الوزارة او مديرية التنمية الادارية المحدثة بموجب مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية (281تاريخ 14/9/2014) وأن تقدم لها المساعدة باستمرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الخبرات الموجودة في (هيئة التنسيق الفنية الداعمة / وزارة التنمية الادارية) بالإضافة إلى التدريب الأولي وتوفر التوجيهات المنهجية إلخ.على هذا الأساس يفترض أيضاً أن كل وزارة يمكن مراجعتها في أية نقطة محددة معاً /بعد احداث مديرية التنمية الادارية وتعيين كادرها وتدريبه بشكل مهني بالنظر إلى اعتبارات نقص الموارد ضمن (هيئة التنسيق / وزارة التنمية الادارية الملاك قليل نسبيا).سيتم إتمام المراجعات الوظيفية في الهيئات ذات المستوى الإقليمي بزمن لا يقل عن الزمن المستغرق في الوزارات. بينما قد يكون التعقيد الهيكلي وتعقيد المهام أقل منه في الوزارات فإن توافر الدعم المتواصل يكون أصعب لمنح تقديرات زمنية مطابقة حول احتمالات التوازن وبكل الاحوال سيعمل مجلس الخبراء العام ومجالس الخبراء الاقليمية دور الداعم للوزارة ولبرامج الوزارة الواجب تنفيذها في المحافظات والمركز.ولذلك، يوضح سيناريو واقعي في الجدول التالي.الجهة الشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17الوزارة 1 الوزارة 2 الوزارة 3 الوزارة 4 الوزارة 5 الوزارة 6 الوزارة 7 الوزارة 8 الوزارة 9 الوزارة 10 الوزارة 11 الوزارة 12 عند الانتهاء من المراجعة الوظيفية فإن التفويضات التنظيمية الثانوية ستكون قد عرفت كأساس لصياغة التوصيفات الوظيفية (وربما للبدء بمعيار الأداء).كما يمكن توزيع البرامج والمحاور على كل وزارة وحسب المدة المقررة للتنفيذ حيث تحتاج بعض البرامج سنة وبعضها 18 شهر وبعضها 24 شهر وبعضها 30 شهر وبعضها 36 شهر وبعضها 48 شهر وبعضها يحتاج كل مدة الخطة أي 5 سنوات مثل مشروع تبسيط الاجراءات والخدمات الالكترونيةومن المهم الان الانتهاء من احداث كل وحدات التنمية الادارية ليتم انطلاق العمل بالتوازي في كل الوزارات والجهات العامة التي احدثت فيها الوحدات ومن الطبيعي ان يبدأ العمل الن في المحافظات الآمنة الى ان نتخلص من كل الارهاب ونعيد الامن والامان الى ربوع سورية