رؤوس الفساد ومن يحميهم صهاينة ماسونيين دواعش خائنيين قتلة لكل ابناء الشعب السوري

  إبلاغ المواطنين بكل امر وتفصيل ومشروع وبرنامج مهم جدا لمنهج التطوير الجديد في سورية الجديدة عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري وخبير سوري / عضو مجلس خبراء الوزارة يمكن أن تكون المنهجيات المستخدمة في إحدى الوزارات السورية ملهمةً للعمل الجاري في وزاراتٍ أخرى. وفي حين يمكن لتبادل الأفكار أن يجري على نحوٍ غير رسمي (نعلم أن هذا ما يجري حالياً من قبل فرق عمل الوزير النوري ووزارة التنمية الادارية)، فإن هذه العملية تقتصر على العلاقات الشخصية وتتعلق بالمصادفة. وتبين الخبرة أن الشبكات غير الرسمية مهمةٌ من أجل تسهيل عملية التغيير في أي كيانٍ ضخم مثل كيان الادارة العامة السورية حيث اشبهه انا بانها مثل الفيل الضخم المصاب بالتهاب مفاصل / اي بليد وغير قادر على الحراك / . لكن، وإذا كانت الثقافة الإدارية المتمثلة في "الحجرات الرأسية" للتفكير قائمةً فعلاً كما يزعم البعض (وكما تقول الخطة الخمسية الادارية النورية الجديدة التي قدمها الوزير الدكتور النوري مطلع العام 2015 أيضاً)، فإن ثمة خطر في أن تقع هذه المنهجية غير الرسمية رهينة قوى العشوائية والمصادفة. ولهذا السبب، يمكن أن تستفيد الحكومة كثيراً إن هي جعلت من بين مهام هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مسألة توثيق "الأفكار الملهمة" وتعميمها، سواءٌ على شكل مبادرات محددة، أو باستخدام منهجيات توضع لهذه الغاية. التقاريروالتنفيذ وتتبع العمل والانجاز ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة من الوزارات السورية قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها في موضوع الاصلاح الاداري. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019 / نهاية اطار الخطة الزمني العام / ، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب والوزير النوري يعتمد على خبرات من كل الوزارات ) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها. وبما أن مشاريع الإصلاح الاداري والتنظيمي / وغير الاداري ايضا /  تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل التحليل التنظيمي مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة. ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل "شريكاً مؤهلاً للحوار" في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية "الإدارات المعنية". ولهذا السبب خاصةً، لا يجوز لهذه الجهة أن تنشغل "بصغائر الأمور".