الفساد يستهدف الصحّة مجدداً..! مليار ليرة قيمة أكبر صفقة في تاريخ الوزارة ؟!!

  الحلقي : الحكومة حريصة على محاربة الفساد ...التشدد في مكافحة تهريب البضائع التركية إلى الأسواق السورية   عنوان عريض نشر عبر وسائل الاعلام الوطني السوري أواخر العام المنصرم ونشرها موقعنا وكان ذلك خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء  وشهد بعدها الإعلام بالقرارات والإعفاءات والمحاسبة التي طالت العديد من المدراء والمسؤولين وكان أخرها إقالة مدير الجمارك السورية ونحن بدورنا في سورية الحدث كوسيلة إعلامة وطنية  وحرصاً منا على الوطن وصحة المواطن نسلط الضوء وننشر ونشارك ما نشرته صحفية حزب البعث في صفحتها   “الفساد” يستهدف “الصحّة” مجدداً..! مليار ليرة قيمة أكبر صفقة في تاريخ الوزارة توريد محاليل غسيل الكلى من تركيا رغم مقدرة شركاتنا الوطنية على تأمينهـا بمواصفات أعلى..؟!!  وهذ ما أكد عليه رئيس الحكومة قبل يومين في لقاء مع الصحفيين أنّه يتابع ملفات الفساد التي ينشرها الإعلام الوطني  المقال..بقلم :محمد زكريا  يبدو أن الفساد يصوّب منذ أشهر خلت بوصلته نحو القطاع الصحي لاعتبارات منها موضوعية تتعلق بحجم الدعم المقدّم له والرغبة باستنزافه قدر المستطاع، ومنها ذاتية تعود إما إلى تراخي المؤتمنين على هذا القطاع وعدم أخذهم الحيطة والحذر من المتأبّطين شراً لاقتناص ثغرات الولوج إلى المطارح الدسمة وتجييرها لجيوبهم بأي ثمن ووسيلة، أو أنهم بالفعل متورّطون بهذه الملفات المشبوهة.!.اليوم تحاول “البعث” الاستقصاء حول صفقة لتوريد محاليل غسيل الكلى رست مناقصتها على شركة تركية عن طريق وكلائها، واللافت أنها أكبر مناقصة في تاريخ وزارة الصحة حيث وصلت قيمتها إلى مليار ليرة سورية..!.بين الصلاحية وانتهائهاوحسب الكثير من الأطباء الذين حضروا مؤخراً المؤتمر السنوي لأطباء الكلى، فإن الكمية المراد استيرادها تكفي وتغطي حاجة المشافي العامة سنوات، موضحين لـ”البعث” دخول البضاعة في فترة انتهاء الصلاحية أو على الأقل اقترابها والاضطرار إلى إتلافها في المستقبل، بدليل أن وزارة الصحة تعمل حالياً على تزويد مشافي وزارة الدفاع والتعليم العالي بهذه المحاليل للتخلص من عبء العدد الكبير الذي قامت باستجراره، كما طرحوا تساؤلاً كيف يمكن لهذه الكمية أن تنفد مع خروج بعض مشافي الدولة عن الخدمة نتيجة الإرهاب..!. تعويض..!ويؤكد مصدر مطلع في الوزارة لـ”البعث” أن الشركة المورّدة تعمل وبالتنسيق مع بعض مفاصل الوزارة على تعويض الشركة عمّا تعرّضت له من خسائر مالية نتيجة ارتفاع سعر الصرف نتيجة التأخر الزمني الحاصل بالتنفيذ الذي تتحمّل مسؤوليته الوزارة، وهو الوقت الفاصل بين الإعلان عن المناقصة وإلزام الشركة بالتنفيذ حيث كان طويلاً، وحسب المصدر فإن سعر الصرف شهد ارتفاعاً بنحو 120 ليرة، مشيراً إلى أنه كان من الممكن تجنّب ذلك إما من خلال التعاقد على كميات أقل، أو اللجوء إلى الدول الصديقة، أو الاعتماد على ما تنتجه الشركات الوطنية سواء العامة أم الخاصة والمتمثلة في الشركة العربية الطبية “تاميكو” أو معمل “الديماس” التابع لوزارة الدفاع أو بعض المعامل الخاصة مثل شركة أفاميا للأدوية. لم نبلغ..!المسؤول عن شركة “تاميكو” في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أكد أن خطوط تلك المحاليل يمكن لها أن تعمل في الوقت الراهن، إضافة إلى قدرة معامل الشركة على أن تغطي من حاجة المشافي ما يصل إلى 30 أو حتى 40%، لكن الشركة كانت متوقفة عن الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة نقل الخطوط إلى أماكن آمنة بسبب الإرهاب على مقر الشركة، موضحاً أنه لم يصل من وزارة الصحة أي كتاب رسمي يبلغ عن نية الوزارة استجرار مواد غسيل الكلى.ويؤكد مدير معنيّ في معمل الديماس أيضاً أن خطوطاً في المعمل تعمل على إنتاج تلك المواد الخاصة بغسيل الكلى، وأنه لم يتوقف عن الإنتاج خلال الفترات الماضية مع القدرة على تغطية تصل إلى 30% من حاجة المشافي، مشيراً لـ”البعث” إلى أن الصحة (لم تكلف خاطرها وتبلغ عن المناقصة)، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لو تم تأمين الدعم اللوجستي للمعمل لكان بإمكانه أن يؤمّن احتياجات الصحة بشكل كامل من مواد غسيل الكلى دون الحاجة إلى تلك المناقصة..!. شكوكما يثير الهواجس والشكوك حول هذه الصفقة هو التعميم رقم /20197/3 تاريخ 26/8/2015 الذي أصدره وزير الصحة والمتضمّن منع مديريات الصحة ومشافيها من استجرار مواد غسيل الكلية إلا من الشركة التركية موضوع المناقصة، ما أثر بالنتيجة في الإنتاج الوطني بشقيه العام والخاص، مع التذكير طبعاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /6151/16/2 تاريخ 15/9/2015 القاضي بمنع استيراد المواد المصنّعة أو المستوردة من تركيا. استهدافلعل أبرز ما يمكن قراءته بين سطور هذه المناقصة أن الهدف هو المشاركة بمحاربة الشركات الوطنية، علماً أن هذه الشركات تعمل وتورّد منذ سنوات ولم يتم سحب أي من منتجاتها الخاصة بغسيل الكلية، بل على العكس أهم المشافي في وزارة الصحة استعملت منتجاتها وأعطت شهادات فنية رسمية بفعالية هذه المنتجات دون أن يكون لمنتجاتها أية مشكلات أو تداعيات، بينما تسبّب المنتج التركي بتعطيل أجهزة غسيل الكلى في عدد من المشافي العامة، إذ تؤكد التقارير والوثائق التي حصلت عليها “البعث” الأعطال المستمرة لأجهزة غسيل الكلى بالمشافي العامة منها، ما بيّنه التقرير الصادر عن الهيئة العامة للمشفى الوطني بحماة بخروج 33 جهازاً لغسيل الكلى (17 جهازاً من نوع غامبرو، و6 أجهزة من نوع فريزينوس، و10 أجهزة من نوع هوسبال) وذلك نتيجة الترسّبات التي تحصل داخل دارة الجهاز بسبب “البيكربونات” الناتجة عن محاليل غسيل الكلى (المنتج التركي)، بينما يأتي تبرير وزارة الصحة لخروج بعض الأجهزة عن الخدمة لأسباب تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي ومحطات تحلية المياه التي بحاجة إلى صيانة.مخالفات فنيةمدير عام شركة أفاميا للأدوية الصيدلاني عبد الرزاق الزعيم بيّن أن المناقصة تحتوي على جملة مخالفات فنية تتمثل بنوعية البيكربونات المقدمة لأجهزة فريزينوس 5008 (علماً أن عدد أجهزة فريزينوس 5008 التي لم يتم تأمين البيكربونات لها هو 220 جهازاً من أصل 600 جهاز تمتلكها الوزارة أي ثلث أجهزة الوزارة) حيث تم تسليم بيكربونات خاصة بأجهزة فريزينوس 4008 عوضاً عنها، حيث يعمد الممرضون إلى فتح هذه الأكياس وحلها دون شروط صحية من حيث النظافة والتعقيم، هذا فضلاً عن الأعطال التي تصيب هذه الأجهزة نتيجة استعمال هذا النوع من البيكربونات حيث خرج عدد كبير من الأجهزة من الخدمة، مشيراً إلى أن تكاليف إعادتها إلى الخدمة تصل إلى ملايين الليرات السورية وبهذه الطريقة تكون الوزارة قد استنزفت الاقتصاد الوطني مرتين، مرة لمصلحة تركيا ومرة بإصلاح الأجهزة، علماً أن الوزارة تدّعي الحرص على أموال الدولة بإنجازها هذه المناقصة على حساب “مورّد ناكل” حيث ستدفع أموالاً طائلة لإصلاح الأجهزة، مع الإشارة إلى أن مورّد الأجهزة نفسه قام بإعطاء الوزارة كتاباً يسمح لها باستعمال البيكربونات التي يتم حلها يدوياً لأنه يعلم أنه سيعود لإصلاحها وقبض تعويض الصيانة، وأن هذا المورّد ذاته رفض إدخال صنف وطني أثناء الأزمة لتشغيل الأجهزة التي يملك وكالتها بحجة أنها ستؤدّي إلى أعطال في هذه الأجهزة، وهنا يظهر حجم التواطؤ في إهدار المال العام ومحاربة الصناعة الوطنية.كما أوضح الزعيم لـ”البعث” أن مادة البيكربونات المورّدة لأجهزة “فريزينوس وغامبرو” ستنتهي فعاليتها بتاريخ 2/2016 وهذه مخالفة واضحة وصريحة حيث إن مناقصات القطاع العام تشترط فترة صلاحية لا تقل عن ثلثي مدة المناقصة، كما أن المخالفة بـ15٪ من كمية المناقصة تتيح للجهة المعنية فسخ العقد، موضحاً أن محلول غسيل الكلية المصنّع في الشركة التركية يؤدّي إلى أعطال في الأجهزة، وتقوم الوزارة بالتعتيم على الموضوع وإلقاء المسؤولية على وحدات تحلية المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، وهذه حجج واهية إذ إن مشكلات وحدات التحلية وانقطاع التيار الكهربائي موجودة قبل استجرار المواد التركية، لافتاً إلى أن المعنيين في الوزارة يسعون إلى تسمية أجهزة فريزينوس 5008 باسم فريزينوس S4008 بهدف التعتيم على مخالفة أخرى، لذلك قد ينكر بعضهم وجود أجهزة فريزينوس 5008. ممنوع الاقترابوفي محاولة للوقوف على صحة ما ورد من معلومات حاولنا لقاء وزير الصحة أكثر من مرة، لكن للأسف باءت محاولاتنا بالفشل كما المرات السابقة بحجة ضغط العمل، ما دفعنا إلى وضع جملة من الأسئلة في المكتب الصحفي استمرت في التداول أكثر من 40 يوماً، لتأتي الأجوبة مقتضبة ومختصرة وغير مقنعة، وسنختم بسردها كما هي دون صياغة صحفية:“إن الأسباب الموجبة لفض المناقصة بمستلزمات جلسات الكلية الصناعية وتوابعها جاءت وفقاً لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 الذي يتم بموجبه تأمين احتياجات الجهات العامة وفقاً للبنود التي حدّدتها المادة رقم /2/ من القانون المذكور، وفيما يخص جلسات غسيل الكلية الصناعية والمستلزمات الملحقة بها يتم من خلال تجميع احتياجات كل من الإدارة المركزية، إضافة إلى احتياجات مديريات الصحة في المحافظات والمشافي التابعة لها والهيئات العامة المستقلة ليتم الإعلان عنها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.ويمكن للشركات الوطنية المصنّعة الدخول بالمنافسة إذا توفرت لديها القدرة والإمكانات وخاصة الفنية من خلال تقديم عروضها للاشتراك بالمناقصات واستدراجات العروض التي تجريها الوزارة، وإن جميع الشركات التي سبق أن تقدّمت بعروضها للاشتراك بالمناقصات هي شركات وطنية ومسجّلة أصولاً لدى وزارة الاقتصاد ولديها سجل تجاري وحاصلة على شهادة تسجيل منتج في وزارة الصحة.وقدّرت الحاجة التقديرية لمرضى الكلية الصناعية للمحافظات خلال عام 2013 بـ482000 جلسة وقد تم تأمينها عن طريق الخط الائتماني الإيراني، وتم تأمين المحاليل من خلال طلب عروض من شركات محلية.