رد وزراة الصحة .. بخصوص تحقيق التعاقد على توريد محاليل غسيل الكلى

   الفساد يستهدف الصحّة مجدداً..! مليار ليرة قيمة أكبر صفقة في تاريخ الوزارة ؟!! السيد رئيس تحرير صحيفة البعث المحترمة, إشارة إلى ما نشرته صحيفة البعث الغراء بتاريخ 1 شباط 2016, بخصوص توريد محاليل غسيل الكلى من تركيا رغم مقدرة شركاتنا الوطنية على تأمينها بمواصفات أعلى و ونشرة موقع سورية الحدث  نبين ما يلي: بعد التدقيق بما أورده كاتب المقال يبدو جلياً أن الموما إليه ابتعد عن الحقيقة والموضوعية في صياغة مقاله مخالفاً أبجديات وقواعد العمل الصحفي, فبدلاً من أن يضع النقاط على الحروف لجهة الأداء الوطني لوزارة الصحة بصفتها مؤتمنة على صحة المواطنة ركب موجة الحديث الإنشائي عن الفساد, وصوب في الاتجاه المغاير مستنداً في أغلب معطياته على مصادر غير رسمية ذات مصالح ضيقة متعمداً نشر معلومات غير مهنية يرقى بعضها إلى مستوى الكيدية. كما تعمد حذف الفقرة الأساسية من ردنا على تساؤلاته التي تقدم بها إلينا والتي توضح تسلسل الموضوع بشكل جلي مما يؤكد أن الافتراء ثابت في ذهنه وممتد على كل المعطيات والحقائق التي تم تزويده بها. وفي هذا السياق نوضح جملة من التناقضات التي ساقها كاتب المقال: - عقد المحاليل التي تم توريدها جاء على حساب متعهد تابع للعقد رقم 15 عام 2013 وقدرت الاحتياجات السنوية في حينه 480000 جلسة غسيل كلية (بيكربونات- حمض) - صلاحية المواد المستلمة للشهر السادس 2018 وليس شباط 2016 ولم تطلب وزارة الصحة من وزارتي الدفاع والتعليم العالي استجرار أي من المواد الواردة بالعقد. - قيمة عقد المتعهد الناكل 420225000 ( سعر الجلسة 875) وقيمة عقد الشركة المنفذة على حساب المتعهد الناكل 85900000 سعر الجلسة 1790, في حين السعر الحالي للمواد في حال استجرارها 1680000000, ( سعر الجلسة 3500) أي أن الوفر 1620000000 مليار ومئتان وستون مليون. - فيما يخص عدم تبليغ شركتي تاميكو والديماس بالمناقصة فإن كلتا الشركتين تنتج الحمض فقط وبطاقة انتاجية تغطي من 30- 40% من الاحتياج المطلوب. - بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد أو شراء أي مواد أو تجهيزات أو طلبات العروض التي عنها صدر بتاريخ 5 ايلول 2015, وتم تصديقه من لجنة تدقيق العقود في رئاسة مجلس الوزراء في تموز 2015, ي أن إجراءات التعاقد واستلام الدفعة الأولى من الشركة المتعاقدة تمت قبل بلاغ مجلس الوزراء. علماً بأنه تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص بموجب كتابنا رقم 25911/16 , وكان الرد بأن البلاغ المذكور لا ينطبق على العقد لأنه أبرم ويؤشر في تنفيذه قبل صدور القرار. استند الصحفي على بعض المعلومات عن شركة خاصة توضح خلفيات الموضوع ومدى انحيازه ما يثير التساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء إثارة هذا الموضوع. وهذا لا يعني إطلاقاً تهميش القطاع الخاص أو التشكيك بدوره, بل على العكس فإن وزارة الصحة ملتزمة بتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على التكيف مع منعكسات الأزمة كما باقي القطاعات الحكومية. - حول ما ذكر في المقال عن تعطل أجهزة غسيل الكلية فهذا الأمر هو أمر اعتيادي ويحدث في كبريات المراكز الطبية في العالم ويجب أن لا ننسى أن أقسام الكلية في المشافي العامة القائمة في المحافظات أصبحت تقوم بعملها على مدار 24 ساعة, لاستيعاب المرضى ولا علاقة للمواد المستعملة بهذه الأعطال. علماً بأن وزارة الصحة تقوم بتأمين المستلزمات الطبية ومنها المحاليل وفقاً لشروط صارمة تطبق على جميع الشركات الموردة. - أثار كاتب المقال شكوكاً وهواجس تخص تعميم وزير الصحة رقم 20197 تاريخ 26/8/2015, والذي زعم أن التعميم يتضمن ( منع مديريات الصحة ومشافيها من استجرار غسيل الكلية إلا من الشركة التركية) وكان الأجدر به قراءة هذا التعميم قبل الاستشهاد به لأنه من المؤكد لم يطلع على ما جاء به لأن التعميم يطلب إلى مديريات الصحة والهيئات بعدم استجرار مستهلكات جلسات غسيل الكلية نظراً لتوفره لدى الوزارة ولم يأت على ذكر اسم أية شركة تركية أو غيرها كما ورد في المقال علماً أن الاستجرار المركزي ساهم بخفض الهدر و الحصول على أفضل الأسعار. - تقدم كاتب المقال بطلب لوزارة الصحة يتضمن بعض التساؤلات بتاريخ 11 تشرين الأول عام 2015, وحيث أن إعداد الرد يتطلب المتابعة مع عدد من المديريات المعنية فقد تم إنجاز الرد بتاريخ 1 تشرين الثاني وتم الاتصال به لعدة مرات لإبلاغ جهوزية الرد واستلامه وعند عدم استجابته تم ارسال الرد إلى الصحيفة عبر الفاكس أي أن الرد لم يستغرق 40 يوماً. إن وزارة الصحة إذ تورد الحقائق المبينة أعلاه تؤكد التزامها التام التعاون مع وسائل الإعلام المحلية ولا سيما الصحف اليومية والتي كانت شريكاً أساسياً لوزارة الصحة في تقويم الأداء وتحقيق نجاحات مشهود لها رغم التحديات التي تواجه القطاع الصحي. ونشير هنا إلى نجاح الوزارة في تأمين المتطلبات الصحية الأساسية والإسعافية لجميع المواطنين وحتى في المناطق الساخنة بما في ذلك تلبية احتياجات مرضى الأمراض المزمنة والشائعة وهذا موثق بصحيفتكم الغراء وبأكثر من خبر على مدار العامين الماضيين بشكل خاص. يرجى الإطلاع نشير التوضيح بشكل فوري بذات الصفحة توخياً للدقة والموضوعية. شاكرين تعاونكم دمشق 3/2/2016 معاون وزير الصحة