التأمينات الاجتماعية ترد على حادثة سرقة رواتب تقدر بـ 2,5 مليار ليرة سورية

  ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما ورد في وسائل اعلامية سورية حول سرقة رواتب تقدر بقيمة 2,5مليار ليرة سورية ، مؤكدة في  ردها الذي حصلت سورية الحدث على نسخة منه أن المؤسسة قامت  بإعداد فريق فني متخصص من قبل المؤسسة برئاسة المدير العام يحيى أحمد ضمن إطار حرص المؤسسة على متابعة أعمالها بصرف مستحقات المتقاعدين من خلال إصدارها للعديد من التعاميم التي تنظم سير العمل وتكليف لجان مختصة تقوم بالزيارات الدورية للتأكد من سلامة الإجراءات المنفذة. وجاء في الرد أن المؤسسة تقوم بتخديم المتقاعدين ومستحقي المعاشات والذين هم من كبار السن والمرضى والأرامل وأضعف شرائح المجتمع ,وهذا العمل الانساني الخدمي تقوم به المؤسسة كونها ضمان اجتماعي للعامل و أسرته من بعده. وجاء في الرد أنه ونظراً للظروف التي يمر بها القطر والحصار الخانق على مدينة الرقة من قبل عصابات داعش والتكلفة المالية الكبيرة التي يتكبدها المتقاعدون للوصول إلى دمشق لقبض مستحقاتهم, اضطر المتقاعدون لتوكيل أقاربهم أو معارفهم لتخفيف العبء المالي وعناء السفر عنهم. وحرصاً منها على متابعة أعمالها بصرف مستحقات المتقاعدين بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة قامت بإصدار العديد من التعاميم التي تنظم سير العمل بالإضافة لتكليف لجان تقوم بالزيارات الدورية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بهدف وصول المعاشات إلى أصحابها مع الإشارة أنه لم يرد أي شكوى من قبل المتقاعدين تفيد بعدم وصول معاشه التقاعدي إليه. وفي السياق أشار المدير العام في رده أنه بالنسبة لبعض حالات الوفيات للمتقاعدين والذين لم يتمكن ذويهم من إبلاغ المؤسسة واستمر الصرف لهم لفترة حيث أن هذا المبلغ ذهب إلى الورثة دون إعادة توزيع الحصص المتنقلة فعند إبلاغ المؤسسة عن الوفاة يتم نقل المعاش من شيخوخة إلى وفاة ويتم حسم المبلغ الزائد إضافة إلى الفوائد والغرامات المترتبة إن وجدت حسب الأنظمة والقوانين, وبالتالي لا توجد أي خسارة في المال العام لهذه الناحية, وبهدف المتابعة من قبل المؤسسة قامت بإصدار تعميم بوقف الوكالات الجماعية والطلب من أصحاب العلاقة الحضور بالذات لتحديث البيانات الشخصية الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المعاشات المصروفة بسبب عدم تمكن المتقاعدين من الحضور إلى مدينة دمشق نتيجة أن كون معظمهم من كبار السن والأرامل والأيتام وقيمة المعاش الذي يصرف للمستحق أقل من تكلفة السفر بالإضافة للمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء السفر إلى دمشق. وبينت المؤسسة أن الأرقام المذكورة مبالغ فيها ولم تستند إلى الواقع حيث أن قيمة 2,5مليار ليرة سورية هي مجموع قيمة المعاشات لمدة أكثر من سنتين. وتساءلت المؤسسة: هل من المنطق أن كافة المتقاعدين بالرقة لم يستلموا معاشاتهم؟؟ واوضح يحيى بأن الجهاز المركزي لم يشر إلى أي خلل أو تقصير من قبل المؤسسة بل على العكس تماماً استند إلى الإجراءات التي قامت بها المؤسسة ,وبينت المؤسسة أن بتوجيه شخصي ومتابعة حثيثة من السيد وزير العمل تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة الأمور في حينها والذي كان حينها يشغل منصب مدير عام التأمينات يوم بيوم وتم نقل بعض العاملين ومعاقبتهم منذ أكثر من عامين. وأشار يحيى إلى أن عمل الفرع تنفيذي بحت وأي خلل يحصل فيه تقوم المؤسسة بالإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف, كما أن نسبة المتقاعدين الذين يقبضون مستحقاتهم الشهرية المتراكمة تزداد باستمرار بحيث أن نسبة المراجعين الواردة في تقرير الجهاز28% وأصبحت الآن40% مع التنويه بأن مجمل عددهم بلغ 5000مستحق بين كوة بريد وصراف آلي. وفي توضيح المدير العام بالنسبة لفرع الحسكة لم يتبين وجود خلل لجهة صرف المعاشات ومع هذا تم تشكيل لجنة لهذه الغاية برقم 1794/لعام 2015 وقامت اللجنة بزيارة إلى فرع تأمينات الحسكة واطلعت على الملفات وواقع الصرف وهذا ينطبق أيضاً على فرعي درعا وحمص حيث أن متقاعدي حمص يقبضون مستحقاتهم من فرع حمص عبر كوات البريد والمصارف أيضاً تم تحويل معاشات الرقة إلى كوة بريد الرقة بدمشق والجهاز المركزي للرقابة المالية أصدر تقريره النهائي وبات في عهدة القضاء. وبناء على حرصه بتفقد سير العمل والمتابعة عن كثب  قام وزير العمل الدكتور خلف العبد الله بزيارة لفرع التأمينات الاجتماعية بدمشق حيث اجتمع بالمديرين  ووجه بضرورة العمل المستمر وعدم السماح بأي تقصير والمحاسبة الفورية ستتم لأي خلل قد يحصل في المؤسسة والأفرع.