اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها

  / الرؤساء الاداريين الغير مدربين بالادارة وفن الحكم لهم ميول العبيد وهم صناع الفساد / عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية مرحلة مختلفة ورئيس جديد وحكومة جديدة وبرلمان جديد وبعث جديد دماء الشهداء والسوريين الذين ايدوكم ينتظرون مشهدا جديدا وسورية جديدة واداء جديدا   انا دائما اعطي مثال تجربة المعهد الوطني للادارة وهي تجربة كبيرة بحجم الوطن السوري وهي سياسة بلد ومن ادواتكم التطويرية نعرفها ونحن جزء منها واهل مكة ادرى بشعابها كما تقول الحكمة العربية وهي من ادواتكم التطويرية وهي سياسة بلد ومع ذلك جرى الالتفاف عليها وتخريبها لذا نرجوكم ثانية وثالثة ورابعة اعادة تقييم هذه التجربة الكبيرة واعادة استثمارها في العملية الاصلاحية التطويرية وهنا نقترح الحلول لابد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلول إستثنائية. إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية ،فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية والادارية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسب ضعف فعاليتها، سيدي الرئيس عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارىء ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر ومرسوم احداث وزارة التنمية الادارية ومرسوم مهامها وملاكها والكثير من المراسيم التشريعية التي تعالج الكثير من الامور داخل البلد. ولكن عندما يترك الامر للحكومة فان القرارات اذا صدرت فانها تصدر على مضض وببطء شديد مما يفقدها فاعليتها ويثير غضب المواطن الذي يشعر بأنه ليس هناك تغييرا ملموسا في الآلية والذهنية والطريقة، وانا نفسي لا اشاهد أي تغيير يذكر بل اني ارى ترددا وبطأ لا مبرر له. سيدي الرئيس يجب ان يكون هناك طريقة اخرى الآن نستخدمها في عملية اصدار القرار وتنفيذه، كأن يناط لجهة ما بصلاحية وسلطة اصدار القرار الاقتصادي دون الرجوع الى الآليات المعهودة والمحطات الادارية المربكة وان يتم تنفيذ القرار بشكل مباشر. اذ أن للوقت اليوم تأثير جوهري وحاسم على كل قراراتنا الاقتصادية,الادارية العقيمة واهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونهالم نعد قادرين بعد الان العمل بالذهنية السابقة، و لم يعد مبرراً بعد الان التردد والخوف في اصدار القرارات، نحن بأمس الحاجة الى قرار اقتصادي واداري وسياسي وحزبي جريء وسريع ومرن في نفس الوقت، فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بنفس الجراة والمرونة والسرعة. اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها . انا دائما اطرح مشكلة المعهد الوطني للادارة العامة وهي مشروع كبير بحجم الوطن وهنا اقترح لسيادتكم الحل الحل من وجهة نظرنا: -1- اعادة تقييم كل التجربة الادارية  ووضع نظم اسناد وظائف 2- اعادة فرز جديدة للمدراء واقرار تقاعد مبكر من سن 57 وما فوق واحداث سلك المديرين 3-  اعادة الحافز المالي لخريج الادارة المنصوص عنه في المرسوم27 لعام 2002 -4- تحديد وظيفة كل خريج قبل عام من تخرجه -5- احداث وزارة خاصة بالاصلاح او هيئة الوظيفة العامة 6-  - الحاق المعهد الوطني بهذه الوزارة -7- تنفيذ ومتابعة المراسيم الرئاسية و احترام تعاميم رئيس مجلس الوزراء -8- واغلاق ملف السيارات العامة اعفاء كل مدير من منصبه ثبت عدم احترامه التأهيل -9- وتسمية الخريجين اعضاء في مجلس الشعب ومجالس المحافظات / لحظ الشهادة في كل الانظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والشركات 10 -  تعديل القانون الاساسي للعاملين في الدولة لجهة الترفيع والتقييم وتوصيف الوظائف وشروط اشغالها لماذا تقزيم وتخريب المعهد والبلد بامس الحاجة اليه ؟؟؟؟