وزارة التموين تخطط لضبط الأسواق وردع التجار المستغلين

مع كثرة التشكيك بجدوى الحملات وموضة الضبوط التموينية، تصرّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على استكمال حزمة الإجراءات التي تحدّ من ارتفاع الأسعار وكبح الغلاء من خلال تكثيف مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وخاصة المنتج وتجار الجملة، ومحاسبتهم من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.ويكشف جمال شعيب معاون الوزير عن صدور توضيحات وتعليمات تنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، تضمنت  إجراءات مشدّدة ورادعة للمخالفين، ولاسيما المنتج وتاجر الجملة، مشيراً إلى البدء بتطبيق التعليمات في الأسواق بشكل فعلي ويومي، وخاصة أن قيمة الغرامات حسب القانون كبيرة ومنها ما يصل إلى السجن. وأوضح شعيب أن الوزارة لديها خطة مدروسة لضبط الأسواق وردع التّجار المستغلين، حيث ستظهر نتائجها على الأرض في الأيام القادمة، مشدداً على أهمية دور القطاع العام ومؤسسات التدخل الإيجابي لتكون هذه المؤسسات نقاط ارتكاز لتثبيت الأسعار ما أمكن، وللمساهمة بتحقيق التوازن في السوق.يأتي ذلك في وقت قلّل فيه الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي من جدوى الضبوط التموينية المنظّمة من قبل الوزارة، ولاسيما أن الأسواق تعاني فلتاناً كبيراً في الأسعار، ولا يعدو التغنّي بعدد الضبوط اليومية عن “تطبيل وتزمير” باكتشاف جريمة كبرى، في حين أن الأخطر قد يبقى مجهولاً!!.واعتبر العدي أن زيادة تنظيم الضبوط يقابله زيادة في عمليات الفساد، ولاسيما من قبل بعض مراقبي التموين وتواطئهم مع التجار، لافتاً إلى أن دور حماية المستهلك شبه غائب في ظل التخبّط الحاصل في عملية اتخاذ القرارات كون أي قانون صادر لابد من تفصيله على مقاس المواطن الفقير مع إيجاد بيئة مناسبة لتطبيقه، مضيفاً: إن هناك مشكلة بالنسبة لآلية التطبيق والمطبّق معاً.ولم يخفِ العدي  وجود مشكلة اقتصادية تتجلّى في استمرارية دعم السلع كونها سياسة أثبتت فشلها، ولاسيما أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه في ظل استغلال التاجر للمواطن وبيع بعض السلع المدعومة بأسعار تزيد أضعاف سعرها الحقيقي، ضارباً مثالاً عن مادة الخبز المدعومة من الحكومة، حيث تصل في بعض الأماكن إلى المواطن بزيادة تزيد ضعفين من سعرها المحدّد، وغيرها الكثير من السلع المدعومة التي يستفيد منها التاجر وليس المستهلك.وأكد العدي على إعادة توزيع الدعم على شكل زيادة في الرواتب تكون مقبولة مهما كانت النتائج، مشيراً إلى دور الحكومة في قطع الطريق على بعض التّجار المستوردين عبر استيراد المواد وبيعها للمواطن بشكل مباشر دون تدخل التاجر، آملاً من الفريق الاقتصادي العمل بإيجابية وتعاون للوصول إلى قرارات ناجعة تخدم المواطن الذي يعدّ البوصلة الحقيقية لأي قانون أو قرار. علي حسون