هل ننتظر الصديق الروسي والايراني لينتقي لنا المديرين واعضاء البرلمان الجيدين ام نبدأ نحن ؟؟؟؟

لماذا نخطئ دائما في سورية في انتقاء المديرين وووو؟؟؟؟؟• عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارةلماذا لم نتمكن حتى الان من اختيار قادة ومديرين فعالين يطوروا مؤسساتهم وشركاتهم وينقلوها من الخسارة والهدر والترهل الى الربح والنجاح والمبادرة؟؟؟- في نتائج البرلمان ووضع الشركات اختيار المديرين والبرلمانيين الجيدين امر صعب بلا شك ونحن سيئيون جدا في هذا والدليل والدليل واضح- كثيرا ما نشكو ( مواطنين وموظفين ومسؤولين كبار من تدني اداء من يديرون الشركات او المؤسسات وحتى الحكومات ايضا / رياض حجاب ورياض نائم نعسان آغا / ونتحدث عن سوء ادائهم ونتحسر كثيرا على عدم كفائتهم ولا مبالاتهم وافتقارهم للقدرة على التعامل مع المشكلات وحلها- وعندما نحاول التخلص من القادة والمديرين الفاشلين فاننا نكرر اختيار نفس النماذج؟؟؟؟!!!!!- فنجد انفسنا وقد عدنا الى نقطة الصفر- فلماذا يحدث هذا في سورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- ولماذا لم نتمكن حتى الان من اختيار مديرين مؤهلين؟؟؟- علما اننا احدثنا معهد وطني لتدريب المديرين بالتعاون مع فرنسا لكن حكومة عطري قضت عليه وافرغته من مضمونه ما السبب ؟؟؟؟؟- سياسة البلد يخربها شخص ما السبب ؟؟؟؟- شخص مؤهل تأهيل عالي جدا يعمل تحت امرة من هو ادنى تأهيلا اليس ذلك كارثة وطنية ؟؟؟؟؟ننتظر من وزارة التنمية الادارية ان تضع معايير وحدا لكل ماكان يحصل في البيئة الادارية السورية لكي نصل الى وضع جديد افضل لسورية وللسوريين وهذا مهمة الجميع وليس فقط مهمة وزارة التنمية الاداريةالغايات بعيدة ومتوسطة المدى لرؤية الدكتور النوري وزير الاصلاح الاداري الواردة في الخطة الوطنية الممتدة حتى نهاية عام 2019 والتي صادقت عليها الحكومة السورية  لحل هذه المعضلة في سورية الجديدة: وضع استراتيجية بعيدة المدى للإصلاح والتنمية الادارية والتطوير الإداري ولمدة 5 سنوات بحيث يمكن الوصول لتحقيق ما يلي:• التأكد من مأسسة عملية الحكم الرشيد وجعل الإدارة العامة تنافسية وغير مكلفة ونزيهة ومتوجهة نحو التطوير وتسيير عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، ومتمحورة حول خدمة المواطن والموظف والفقراء.• إعادة هندسة البناء التنظيمي للإدارات الحكومية والوزارات بعيدا عن المركزية والتركيز على إعادة هيكلة القطاع الإداري بالاستناد إلى توصيف دقيق لمهام العمل والمستخرجات والقائمين عليه بدقة والخبرات المطلوبة بحيث تكون أساساً للتقييم وتعزيز الدور المؤسساتي من حيث المرونة وحسن الأداء. وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة الواحدة وبين الإدارات بما يضمن وجود تفويض واضح وعملي ومتابعة مستمرة للتنفيذ.• إصلاح وتحديث البيئة التشريعية والقانونية لتواكب مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الحقيقي المحابي للفقراء وابناء الشهداء وتوفير العدالة الاجتماعية في جميع المستويات.• بناء ترابط عملي وتقني وإداري بين جميع الهيئات والإدارات الحكومية والعمل على توفير أفضل أداء وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين والأعمال بعيداً عن الفساد والمحسوبية والشخصنة والحزبية. • الوصول إلى أعلى مستوى من القدرات والخبرات والمهارات في مختلف الوظائف والأدوار الحكومية وعلى جميع المستويات من خلال برامج تطوير علمية وعملية وفنية وتنمية إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر ورفدها بالمؤهلات العليا والخبرات الكفوءة خاصة في المستويات الإدارية القيادية وبرامج الجدارة القيادية.