يجب تبني الخطة الوطنية الادارية الجديدة سياسيا وماليا اولا لتنجح وتحقق اهدافها

 وعدم شمولها بضغط النفقاتعبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية / شهادة عليا بالاقتصادشهادة عليا بالادارةليس برنامج إصلاح الإدارة العامة  السورية الوارد في خطة الوزير النوري الذي قدمته وزارة التنمية الادارية وصادقت عليه الحكومة السورية والقيادة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً وماليا وعدم شمولها بموضوع ضغط النفقات، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية والاقتصادية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.إن إصلاح الإدارة العامة  السورية عمليةٌ وطنية وسياسية متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او روسيا او ايران او الصين. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين والموظفين والمديرين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع  السوري عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والموظف والمواطن والمستثمر مركز اهتمامها.وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق وقد تم ذلك عبر احداث وزارة التنمية الادارية كجهاز تنفيذي دائم] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية الاخرى حيث تحدث الان اذرع للوزارة بشكل افقي في كل الجهات العامة.وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى واقرت الخطة الوطنية الان وتنفذ ونحن نوسع الوعي حولها رسميا وشعبيا واعلاميا وفي المراكز الثقافية وفي المنابر الحزبية.وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية السورية لإصلاح الإدارة العامة تقترح كيفية: • تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق مبرمجة سنويا ونصف سنوي وربع سنوي• تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية• تغيير الطبقة الادارية الحالية• تغيير الذهنية المؤسساتية الموجودة اليوم• اخذ المديرين من المتخصصين خريجي معاهد الادارة العليا• إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية  سورية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح• توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية• اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات؛• الموارد اللازمة / ماليا وبشريا ولوجستيا وو /  وطرق توفيرها.