الشعب الذي ينتخب لصوص وفاسدين شريكا في الجريمة

نحن او الغالبية منا شعب فاسد لا يستحي يتهم البريء الكفاءة ولا يساعدهويبريء الغبي الجاهل ويدعمه ويغطي على الفاسد وينتخب الفاسدينعلينا اعادة اختراع السوري الانسان واعادة اختراع الحكومة النظيفة المهنية الشريفة واعادة اختراع البرلمانالواقع الاقتصادي السوري المتردي يشكل حافز كبير جدا لانتخاب برلمان جديد مختلف و للاصلاح الاداري وتنمية الادارة السوريةعبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارةالمتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي والاداري في سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري ، رغم أن الطاقات والإمكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي والاداري . حيث أن المؤشرات الاقتصادية وانهيار قيمة النقد والارتفاع الجنوني للاسعار تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة . كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية  / البرلمان / إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية  لا بل كانت  بعض الاجهزة الرقابية وبعض المراقبين تبارك وتحمي الفاسدين وتتشارك معهم الغلة.أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ 17/7/2000" وايضا في خطاب قسم 2014 أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين" . وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة الاسبق – حكومة عطري -  وافرغته من مضمونه وفلسفته  ومع بداية الازمة والحرب على سورية احدثت القيادة جهاز تنظيمي وتنفيذي متخصص للاصلاح الاداري لاهمية هذا الملف  / نرجو دعم هذه الوزارة ماليا وبشريا و لوجستيا لتصل الى تنفيذ كل خطتها  / وهذه ضربة معلم تحسب للقيادة السوريةمن هنا نقول ان برلمان جديد يدعم تنفيذ مشروع الاصلاح الاداري يساهم في حل مشاكل السوريين وتصويب اداء الحكومة