الغايات السورية الادارية الجديدة بعيدة ومتوسطة المدى

: من مشروع الاصلاح الاداري الوطني عبد الرحمن تيشوري / خبيرادارة عامة / جندي اداري سوري عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / عضو مجلس خبراء الوزارة / من فريق الوزير النوري    وضع استراتيجية سورية وطنية بعيدة المدى للإصلاح والتنمية الادارية والتطوير الإداري ولمدة 5 سنوات بحيث يمكن الوصول لتحقيق ما يلي: التأكد من مأسسة عملية الحكم الرشيد وجعل الإدارة العامة تنافسية وغير مكلفة ونزيهة ومتوجهة نحو التطوير وتسيير عملية التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، ومتمحورة حول خدمة المواطن السوري لاعادة البسمة له بعد كل ماعانى ويعاني وخاصة موظفي الدولة وابناء الشهداء. إعادة هندسة البناء التنظيمي للإدارات الحكومية بعيدا عن المركزية والتركيز على إعادة هيكلة القطاع الإداري بالاستناد إلى توصيف دقيق لمهام العمل والمستخرجات والقائمين عليه بدقة والخبرات المطلوبة بحيث تكون أساساً للتقييم وتعزيز الدور المؤسساتي من حيث المرونة وحسن الأداء. وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الإدارة الواحدة وبين الإدارات بما يضمن وجود تفويض واضح وعملي ومتابعة مستمرة للتنفيذ. إصلاح وتحديث البيئة التشريعية والقانونية لتواكب مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي الحقيقي المحابي للفقراء وتوفير العدالة الاجتماعية في جميع المستويات. بناء ترابط عملي وتقني وإداري بين جميع الهيئات والإدارات الحكومية والعمل على توفير أفضل أداء وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين والأعمال بعيداً عن الفساد والمحسوبية. الوصول إلى أعلى مستوى من القدرات والخبرات والمهارات في مختلف الوظائف والأدوار الحكومية وعلى جميع المستويات من خلال برامج تطوير علمية وعملية وفنية وتنمية إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر ورفدها بالمؤهلات العليا والخبرات الكفوءة خاصة في المستويات الإدارية القيادية. احداث مديريات للتنمية الادارية بشكل افقي في كل الجهات العامة والحاقها فنيا بوزارة التنمية الادارية واختيار كوادرها وتدريبهم بناء نظام رواتب وأجور ومكافآت وحوافز مشجعة على التطوير الذاتي لمهارات العاملين في الجهات العامة وكفاءتهم المهنية والذي يضمن المستوى المعيشي العالي الذي يرضي جميع المستويات. ويشمل  هذا النظام آليات تقييم عادلة وعملية للأداء وللمهارات الشخصية، وتقديم المكافآت والحوافز المناسبة للنتائج. بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العمل والحفاظ على استقرار الموظفين وراحتهم وأمنهم وسلامتهم لتمكينهم من إنجاز أعمالهم على أفضل وجه. إصلاح وتحديث الإجراءات الإدارية لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية، وتوحيد مرجعية الجهات الرقابية والوصائية بشكل يمكنها من ضبط الخلل الإداري والقانوني وإصلاحه قبل وقوعه واجتثاث الفساد بوضع الحلول الجذرية لتجفيف منابعه والتخلص منه على المستويات كافة. اقتراح آلية وطنية ومشروع وطني سوري لاحداث هيئة لمكافحة الفساد الاداري تطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد مترابط وضابط لجميع المصروفات والقيود والأمور المحاسبية في الإدارات الحكومية. تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي وتشمل تطبيق نظم كاملة للحكومة الالكترونية والمواقع على الإنترنت، وتدفق العمل، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والربط بين جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.   كل هذه الغايات والاهداف الكبرى موجودة في الخطة الوطنية للتنمية الادارية  التي قدمها الخبير الدولي الوزير الدكتور النوري وصادقت عليها الحكومة السورية ووافقت عليها القيادة ونستطيع الحصول عليها اذا نفذنا كل برامج ومشاريع الوزارة وعلى السوريين جميعا العمل معا لانجاز ذلك