اهالي جزيرة ارواد عبر سورية الحدث نقص في الخدمات واهمال دائم

اهالي جزيرة ارواد عبر "سورية الحدث" نقص في الخدمات واهمال دائماياد خليل -طرطوسمقابل مدينة طرطوس تتربع جزيرة مأهولة وسط البحر..إنها جزيرة أرواد القديمة قدم التاريخ...والجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان منذ أيام الفينيقيين !أرواد .... أرادوس ...وهي جزيرة عربية سورية قديمة قدم التاريخ فريدة في موقعها المتميز وهي جزيرة صخرية ترتفع 11 متراً عن سطح البحر ويوجد بالقرب منها جزيرة صخرية صغيرة غير مأهولة تدعى "بنت أرواد " ..يبلغ طول هذه الجزيرة بحدود 800 متر و عرضها 500 متر أي أن مساحتها 400 ألف متر مربع المسكون منها 50 % وقد وصفها العالم استرابون قبل الميلاد بزمن قليل بأنها مدينة مهمة تشغل مساحة من اليابسة ...صخرة يلطمها البحر من كل جهة حتى يكاد يغمرها ... وتسميتها قديمة فهي "آراد،آرفاد ، ارادوس " وتعني الملجأ والمأوى والملاذ.الحد الأدنى من الخدمات غير متوفرة، فالقمامة هنا وهناك دون وجود سلة مهملات صغيرة، وأسلاك الكهرباء تملأ الجدران والساحات بسبب عدم وجود اعمدة كهرباء، بالإضافة للصرف الصحي الذي يسيل في بعض الأحياء ما يسبب روائح كريهة وانتشار الذباب، اهالي الجزيرة اشتكوا نقص العمال والحاويات، بينما الكهرباء في الشتاء تعتبر حلماً . مديرية البيئة التي تعترف بالواقع لاتحرك ساكنا لمعالجة الواقع البيئي المتردي ،فالبيوت في أرواد مغلقة بشكل كامل، ولا توجد منافذ للتهوية ما يجعلها تعاني من الرطوبة وانتشار الحشرات الضارة التي تلتقي مع روائح السفن المحملة بالأغنام التي تبقى مدة طويلة بالقرب من الجزيرة، أما حديقة الجزيرة بلا مقاعد أو شجرة خضراء وهو المكان الذي قد يرغب السائح بالاستراحة فيه أمام البحر، ولكن لن تكون شاذة عن الحالة العامة للجزيرة ولن تكون إلا بحالة يرثى لها كما هي الآن حيث أصبحت مكاناً لتنظيف أدوات الصيد ومخلفاتها، الأمر الذي أدى لتزايد الذباب في الحديقة. يتسائل الاهالي عن سبب إهمال الجزيرة التي من المفترض أن تكون تحفة بالنسبة للقطر، بينما بالمقابل الروائح تملأ المكان والقمامة تبدأ من مدخل الجزيرة وتنتهي بكافة أطرافها؟ ولماذا لايتم تشكيل فريق عمل يقوم باجراء دراسة متكاملة للجزيرة للنهوض بواقعها اجتماعيا واقتصاديا وخدميا وتعليميا؟مشكلة ارواد القديمة انها بقيت مجمدة منذ العام 1975 ولا يسمح بالترميم ولا بتشييد المنازل رغم التزايد السكاني والحاجة الملحة إلى الترميم، فأغلب منازلها تعود لفترة الستينيات وما قبلها والسبب وجود القرار رقم 32/أ لعام 1975 الصادر عن وزير الثقافة آنذاك الذي اعتبر أرواد بكاملها منطقة أثرية، وهذا القرار بعيد عن الواقع مع العلم أن هناك قراراً سابقاً له رقم 8 لعام 1958 حدد الأماكن الأثرية في جزيرة أرواد بأربعة أماكن وهي: (القلعة - البرج الأيوبي - الحمام الأثري - السور الفينيقي) والمطلوب: - اليوم عدل القرار رقم 32/أ لعام 1975، وتمت العودة إلى القرار رقم 8 لعام 1958، حيث ينص القرار الجديد للمجلس الأعلى للسياحة - إعادة النظر بقرار تسجيل جزيرة أرواد بحيث تشمل المباني الأثرية الأساسية (السور - البرج - القلعة - بقايا الميناء القديم - المنازل الأثرية والتاريخية)، ووضع حدود الحماية المناسبة لها، إضافة لإمكانية الردم والتوسع بالأماكن المحدودة وفق المخطط التوجيهي للجزيرة.