في ظل الحاجة الماسة لقوانين وتسهيلات تدعم الحرفيين المناطق الصناعية بطرطوس تعاني من معوقات بحاجة لحل

اشكلات عديدة تعاني منها المنطقة الصناعية بمحافظة طرطوس نادى بها حرفيي المحافظة اهمها توسيعها أو إحداث منطقة ثانية في المدينة وتعديل ضابطة البناء مع إمكانية تغيير صفة الترخيص لتسهيل عمل الحرفيين، ومن العقبات ايضا مايتعلق بالمحافظة التي حتى الآن لم تقم المناطق الصناعية اللازمة لاستيعاب الصناعات الموزعة على البلديات والسبب في ذلك عدم قدرتها على استملاك الأراضي من أصحابها.. والصناعيون يجدون أن شروط الترخيص قاسية ضمن الطبيعة الجغرافية للمدينة التي تسودها الحراج وأراضي الاستثمار الزراعي.. أما تراخيص المنشآت الصناعية – التي تعتبر مؤقتة ريثما تنقل إلى المناطق الصناعية التي لم تنشأ بعد – تعرقل الكثير من الصناعات وتعيق تقدمها.كما انه لا يوجد تطور فيها نتيجة عدم وجود مناطق صناعية تستوعب عدد أكبر من الصناعات بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين منها: عدم توافر الأراضي التي تحقق شروط الترخيص لمنشأة صناعية وخاصة تحقيق مساحة الموقع بـ 4آلاف متر مربع وأن يكون خارج تنظيم الحماية السكانية.وطالب الحرفيون ان تقام مناطق صناعية ضمن الحدود الإدارية لكل  بلدية بالإضافة إلى مناطق صناعية على أطراف المحافظة لتغطية حاجة الصناعيين وتسهيل إجراءات الحصول على رخص بناء منشآتهم الصناعية، إلا أن العوائق تكمن بأن كل بلدية تحتاج إلى استملاك مساحة كافية من الأراضي ضمن منطقة مخصصة في البلدية ولا يوجد تعاون من قبل أصحاب تلك الأراضي، مع التأكيد على أن إقامة مثل تلك المناطق الصناعية تسهل عمل الصناعيين كثيراً من خلال اختصار المساحات الكبيرة التي تُشترط على كل منشأة، وتعتبر الحل الأمثل للصناعيين الذين يواجهون عقبة ضيق المساحات التي لا تحقق شروط بناء المنشآت ووجود مساحات كبيرة تملؤها الحراج وتقع ضمن أراضي الاستثمار الزراعي في المحافظة.يذكر أن المنطقة الصناعية التي تقع إلى جنوب شرق مدينة طرطوس، والتي تبعد عن مركز المدينة 7 كم، هي المنطقة الصناعية الوحيدة المستملكة والمستثمرة، تبلغ مساحتها الإجمالية 98 هكتاراً، فيها1110 مقاسم موزعة على كل الصناعات والمهن الخاصة بالمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977، الذي يتضمن المهن المضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، ونظراً لتزايد عدد الحرفيين في المدينة ولسد حاجاتهم تمت إضافة 235 مقسماً جديداً بعد تعديل التنظيم في المنطقة الخضراء- أملاك دولة، ومازالت هناك احتياجات لزيادة التغذية الكهربائية وتوسيع شبكة الهاتف إضافة لمجموعة من الآليات.وأكد الصناعيين والحرفيين عزوفهم عن الاكتتاب بدواعي عدم وجود السيولة لديهم وبأن سعر المتر مرتفع مع العلم بأن المحافظة سمحت بتقسيط المبلغ مدة عشر سنوات بالتعاون مع الجهات المعنية، ولكن الاستجابة حتى تاريخه ضعيفة.الموضوع يتطلب قرارات جريئة في هذه الظروف الاستثنائية تدعم الصناعيين بما ينعكس دعما للاقتصاد الوطني.مكتب طرطوس اياد خليل