رأس الخيط

وصلت قيمة صادرات القطاع الخاص في سورية من الألبسة عام 2015 الى 26 مليون دولار وبنسبة 5% من مجمل صادرات القطاع الخاص ولكن هذه القيمة والنسبة كم تعادل من مستوردات القماش ؟وإذا كانت المستوردات من خيوط البولسترات تشكل 1% من مستوردات القطاع الخاص للسوق المحلية من مستلزمات الانتاج فمن أين الفارق بين الصادرات والمستوردات ؟ الأقمشة تدخل بكميات كبيرة الى البلد بطرق مختلفة وغير شرعية على عكس متطلبات الحد من التهريب ودعم الانتاج المحلي والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى، والغريب في الأمر ان الموضوع لم يضبط وترى ان معامل الألبسة تستورد من الأقمشة أضعاف ما تستطيع انتاجه وهنا يبرز سؤال عن وجهة هذه الأقمشة التي تستنزف القطع ؟ كذلك الأمر اليوم السوق المحلية مليئة بالألبسة التركية المستوردة بشكل نظامي وبشهادات منشأ دول مجاورة لتركيا ولن يتمكن أحد من ضبط الموضوع ما لم يتم ضبط الكميات المستوردة من الأقمشة والذهاب الى المعامل والكشف على البضاعة في المعامل وضبط حالة ان يشتغل معمل ألبسة أربعة أو خمسة أطنان في المصابغ المحلية ويُهرب على بياناتها عشرات الأطنان . أكبر عملية استنزاف للقطع تتم من خلال تجارة الألبسة وبدل ان نمنع استيرادها ونشجع على استيراد الخيط للمعامل المحلية يتم استيرادها بكميات كبيرة وبتكلفة مختلفة لا يستطيع الصناعي نفسه معرفتها لان الشحن أو الترانزتير يقوم بكامل العملية ويجب على وزارة الاقتصاد ان تسمح بفتح كونتنرات المواد الأولية اللازمة للمعامل وتخليصها من قبل أصحابها الحقيقيين بعيداً عن الشحينة والمخلصين الجمركيين. اليوم المستورد يحصل على التمويل بسعر المصرف المركزي ولكنه يبيع بضاعته بسعر دولار السوق السوداء لبقية الحلقات الأخرى وما بين سعر المركزي والسوق السوداء فارق كبير يحصده المستورد ويهربه الى الخارج في عملية استنزاف موصوفة للقطع . بكل دول العالم الصناعي أو التاجر يستورد بحسب التكلفة واصلة لأرض المعمل وبعدها تضاف التكاليف بشكل واضح ولكن كما ذكرت عندنا لا أحد يعرف التكلفة لأن الترانزتيرية «بيشتغلوا كل شيء».بقلم : معد عيسى