مدير التأمين جهات عامة لا تدفع التزاماتها فوراً وهذا يؤدي لاختلافات حسابات أرصدتنا

أكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين ياسر المشعل أن المؤسسة قدمت ميزانياتها عن الأعوام 2012 و2013 بشكل كامل إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها، مبرراً التأخر في إنجازها بالأحداث التي تعرضت لها محافظة حمص ما أدى إلى فقدان معظم الملفات.وعن الآلية التي اتبعتها المؤسسة لترميم الملفات المفقودة أوضح المشعل أنه تم وبالتعاون مع السجل العام للعاملين بالدولة ترميم ملفات العاملين، على حين تم ترميم ملفات الحوادث المنظورة أمام القضاء عن طريق الحصول على نسخة من الملفات من القضاء، أما بالنسبة للملفات التي تم إجراء تسوية لها كان عددها قليلاً وتم تعويض بعضها بإجراء بدل ضائع والبعض الآخر تم ترميمه من خلال تسليم أصحاب العلاقة نسخة عنها.وأكد المشعل أن ميزانية 2014 سوف يتم تقديمها خلال أسبوعين إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، كما أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء قريباً من ميزانية عام 2015 لأن العمل بها يتم وفق نظام المحاسبي الحديث للمؤسسة.وعن ملاحظات الجهاز التي سطرت على ميزانيات المؤسسة قبل عام 2011  أكد المشعل تلافي معظم الملاحظات، وبهدف تلافي الباقي يتم العمل على إنشاء دائرة التدقيق والمتابعة بهدف المطابقة بين المؤسسة والمصارف والجهات العامة للتدقيق المالي، موضحاً أن قرارات المحكمة الصادرة بحق المؤسسة تنفذ فوراً من المصرف التجاري، ويتم إشعار المؤسسة بذلك بعد عدت أشهر، إضافة لوجود بعض الجهات العامة التي لا تدفع التزاماتها فوراً، ما يؤدي إلى اختلاف بين رصيد المصرف الدفتري ورصيد المؤسسة لدى المصرف، مشيراً إلى قيام المؤسسة بالطلب من جامعة دمشق لإعداد مشروع نظام معلومات محاسبة ونظام محاسبة منشآت مالية ونظام محاسبة مالية. وعن المخالفات في المؤسسة قال المشعل هناك مجموعة من المخالفات الإدارية يتم معالجتها في الرقابة الداخلية، كما قامت المؤسسة بتفعيل الرقابة الاستباقية التي تتم أثناء العمل بهدف تنبيه العاملين من الخطأ قبل وقوعه، أما في حال حصل فساد خارجي يتم بتآمر داخل المؤسسة وفور اكتشافه يتم إحالة المتورطين إلى الجهات الوصائية المختصة.كما كشف المشعل أنه وخلال أسبوع سيتم إطلاق البرنامج الإداري والمالي الخاص بأتمتة عمل المؤسسة وفروعها بهدف إيجاد أرشيف إلكتروني كامل وبنك معلومات لوثائق المؤسسة يحفظ وثائقها من الفقدان من خلال أرشفة كل الوثائق.وعن خطة المؤسسة في الحفاظ على كوادرها وخاصة بعد إجراء التدريب اللازم لها أمام مغريات القطاع الخاص بين المشعل أنه ووفق القانون تستطيع المؤسسة صرف مكافأة وعمل إضافي فقط كاشفاً عن قيام المؤسسة بدراسة نظام حوافز جديد يعتمد على توزيع نسبة أرباح على الموظفين وفق القانون، مشيراً إلى وجود عمولة لدى المؤسسة تسمى عمولة التوسط، يأخذ بموجبها الموظف الذي يحضر عقداً للمؤسسة نصف عمولة الوسيط، إلا أنه وعلى خلفية إشكاليات وقعت في العام 2011-2012 تم إيقافها من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وعندما تم إعادة دراسة عمولة التوسط تبين أنه وإن كانت طريقة سوف يكون هناك إمكانية لارتكاب تجاوزات لأنها غير عادلة وتحوي على كثير من الثغرات التي تتيح التلاعب.الحدث - الوطن