مع قرب حلول العيد "دوريات التموين" تراقب جنون أسعار الألبسة والحلويات!!

سورية الحدث  اشتدت حركة التسوق في مدينة درعا مؤخراً مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وبالتحديد على محال الألبسة، لكن برصد حركة الناس تجد ربات المنازل هن من يرافقن أبناءهن وبناتهن في الجولة لأن الآباء ﻻ صبر لهم على الجوﻻت المكوكية الطويلة وﻻ قدرة لهم على تحمل موقف دفع أثمان الملابس الكاوية بمقابل مداخيلهم الضعيفة التي لا تكاد تكفي للطعام وبعض المتطلبات الحياتية الأساسية، ولو نفعت كل الوسائل لإقناع الأبناء بالاكتفاء بالملابس الموجودة لديهم لما وجدت أحداً يشتري قطعة لباس لكن ﻻ مناص أو مفر من ضغط طلب الأبناء وإلحاحهم الذين يشعرون أن لا عيد من دون ملابس جديدة وبالطبع الأم ليست بأحسن حالاً رغم أنها تأتي مع الأبناء في طلباتهم ولو بالحد الأدنى إذ تجدها مكفهرة جداً وهي تجوب الأسواق من محل إلى آخر بحثا عن أرخص الملابس من دون جدوى وخاصة أن المبلغ المخصص لهذه الغاية لا يكفي في حال كان عدد الأبناء يزيد على أربعة لكون كل واحد منهم يحتاج ما يقارب 15 ألفا لشراء بنطال وبلوزة وبوط من النوعيات العادية.وبالفعل لدى رصد الأسعار في المحال المشار إليها يلاحظ أنها باهظة جداً حتى إنها تتفاوت من محل إلى آخر للقطعة نفسها بمبلغ يتجاوز الألف ليرة والبائع ﻻيهادن أو يساوم وخاصة أن المحال العاملة في هذا المجال محدودة جداً وﻻ بدائل منها، أما لجهة حلويات العيد فالكثيرون أعدوا عدة المعمول المنزلي بأقل ما تيسر وإن زادوا على ذلك فقليل من سكاكر التوفي لأن الشوكوﻻ والمهنا بأسعار فلكية لايمكن الاقتراب منها، وقد أشار البعض إلى أنه لوﻻ الحواﻻت التي ترد إلى بعض الأسر من أقارب حنونين لهم في المغترب لما استطاعت أن تتدبر أمور العيد، وفي إطار التدخل الرقابي لكبح جموح أسعار الألبسة أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا لؤي المصطفى أنه تم تسيير دوريات وتنظيم ضبوط بعدم وجود بطاقة بيان وعدم الإعلان عن الأسعار ولوجود فواتير غير نظامية حيث وصل عدد تلك الضبوط في يوم واحد ضمن مدينة درعا إلى 15 ضبطا وستزيد لاحقاً لاستمرار عمل الدوريات، لكن هذا الإجراء وفقاً لمتابعين يحمي المستهلك بقدر بسيط لأن أسعار الألبسة ﻻ ضوابط لها وﻻ توجد نشرات استرشادية يمكن من خلالها تبين إذا ما كانت الأسعار المدونة على بطاقة البيان منصفة أو فيها فحش، ومما ﻻ شك فيه وحسب الواقع أن هناك فحشا واستغلالاً كبيرين بدليل التفاوت في السعر من مكان ﻵخر والكسر الذي يبديه بعض الباعة أحياناً على السعر المدون أي إنه وهمي ومزاجي لا يراعي أي معايير يمكن من خلالها التثبت من صدقيته.