45 عقار للبيع بالمزاد العلني ..نحو 100 مليار ليرة الديون المتعثرة للمصرف التجاري خلال2016

سورية الحدث  نحو 100 مليار ليرة الديون المتعثرة للمصرف التجاري حتى النصف الأول 2016..ومزاد علني لبيع 45 عقاراًأعلن" فراس سلمان"مدير عام " المصرف التجاري السورية" إلى ارتفاع الأرباح الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 6.5 مليارات ليرة سورية قبل اقتطاع الاحتياطيات الموجبة،فيما ارتفع حجم القروض المتعثرة إلى ما يقارب 100 مليار ليرة.و أشار " سلمان" أن مجموع الودائع بالليرة السورية وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة في المصرف، فخلال الربع الثاني للعام الجاري وصل إلى نحو 761 مليار ليرة سورية، حيث بلغت ودائع القطاع الخاص منه 342 مليار ليرة سورية وودائع القطاع العام وصلت إلى 419 مليار ليرة سورية، وقد شهدت ازدياداً ملحوظاً مقارنة بمجموع الودائع للفترة نفسها من عام 2015، التي بلغت 541 مليار ليرة سورية.على حين بلغت التسهيلات الائتمانية المنتجة 353 مليار ليرة سورية موزعة بين تسهيلات القطاع الخاص بقيمة 18 مليار ليرة سورية، وتسهيلات ممنوحة للقطاع العام بلغت قيمتها 335 مليار ليرة سورية..موضحاً أن ارتفاع عدد المتعثرين وحجم القروض المتعثرة إنما هو نتيجة طبيعية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية من جهة وارتفاع القيمة المعادلة للمديونية بالقطع الأجنبي نتيجة انخفاض قيم الليرة أمام العملات الأجنبية، ومديونية القطع الأجنبي تقوم اليوم بعشرة أمثالها عند المنح، مشيراً إلى أنه لا يمكن إغفال ارتفاع حجم الديون المتعثرة مقابل انخفاض مستوى الوفاء بالالتزامات المترتبة على مختلف المدينين حالياً حيث بلغ حجم التسديد 8 مليارات ليرة مقابل 703 عقود تسوية أجراها المتعاملون مع المصرف، آملاً التحسن سواء بإثمار الملاحقات والإجراءات القانونية المتسارعة أم بإجراء التسويات بموجب القانون 26 لعام 2015.وعن السبب في تراخي المصرف التجاري في إجراءات التنفيذ لتحصيل ديونه المتعثرة، قال سلمان: هذا استنتاج غير صحيح وكلمة «تراخي» غير مقبولة، لأن المتابعات القانونية وإجراءات الملاحقة القضائية التي يقوم بها المصرف بالتنسيق بين مديرية الشؤون القانونية وفروع ومحامي المصرف جيدة، حيث أنتجت عمليات بيع بالمزاد العلني لأكثر من 45 عقاراً بالمزاد العلني، باستثناء الحالات العديدة التي تمت تسويتها قبل موعد المزاد بأيام، ولا يمكننا أن نغفل إجراءات التواصل المجدي مع بعض المدينين لإجراء التسويات ودفعهم للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم، وستنتج تسويات بمبالغ كبيرة ولمدينين كبار في وقت قريب جداً.وعن الحاجة إلى قروض استثمارية تسمح بإقامة استثمارات صناعية وتجارية تخفف الضغط عن الاستيراد وعن خطة المصرف لدعم هذا التوجه وما هو العائق أمام منح مثل هكذا قروض، بيّن سلمان أن المصرف التجاري هو مصرف تجاري، والتسليف بمختلف أشكاله (قروض– تسهيلات مباشرة وغير مباشرة) من أهم أنشطته ومحور أساس من محاور خدماته، ويشكل النسبة الأكبر من السوق المصرفية، ولكن نتيجة لعوامل متعددة وتوجيه الجهات الوصائية فهو متوقف عن ممارسة هذا النشاط حالياً إلا ضمن التوجه العام للحكومة وبما يخدم تأمين المستلزمات الأساسية لمواجهة الأزمة.الوطن