وزير العدل يفوض رئيس إدارة قضايا الدولة والمحامي العام في كل عدلية بعدد من المهام والصلاحيات

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد قرارين اليوم بتفويض رئيس إدارة قضايا الدولة والمحامي العام في كل عدلية بعدد من المهام والصلاحيات.وفوض الوزير الأحمد في القرار الأول رئيس إدارة قضايا الدولة بتبليغ قرارات مجلس نقابة المحامين واللجان الادارية وتوزيع العمل بين محامي الدولة في اقسام الادارة المركزية.كما تضمن التفويض تنفيذ الاحكام المبرمة التي تصدر في الدعاوى الخاصة بالإدارة والموافقة على منح الاجازات لمحامي الدولة والعاملين في الإدارة بكل أنواعها وبحسب ما هو مقرر قانونا والتي لا تزيد مدتها عن شهر واقتراح شروط المسابقة والاختبار للتعيين بالفئات الخمس وفقا لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واصدار القرار المتعلق بتشكيل لجنة مركزية لاعتراض العامل على عدم الترفيع واقتراح الموافقة على نقل وندب العاملين من ملاك الادارة الى جهة أخرى وبالعكس والموافقة على دفع بدل الأجر عن الإجازات الإدارية غير المستعملة.كما فوض القرار رئيس إدارة قضايا الدولة باصدار القرار المتعلق بإعادة العامل المجاز اجازة خاصة بلا اجر الى عمله وكذلك قطع الإجازة قبل انتهائها واصدار الصكوك المتعلقة باعتبار العامل لدى الادارة بحكم المستقيل وذلك اضافة الى ما هو معهود اليه بموجب القوانين والانظمة النافذة.ونص القرار الثاني على تفويض المحامي العام في كل عدلية تنظيم العقود المؤقتة، سنوية، موسمية، خدمة، مؤقتة بتفويض من الوزير وإبرام عقود إيجار المحاكم بالتنسيق مع المكتب الهندسي والموافقة على إجازات العاملين في العدلية إذا لم تتجاوز مدتها شهرا ومنح موافقات السفر والموافقة على السفر بالنسبة للعاملين في العدلية ومعالجة تقارير التفتيش الكتابي والموافقة على التقارير الطبية وتوزيع العمل بين العاملين ضمن العدلية وفقا للمؤهل العلمي والاختصاص والأمور الأخرى بتكليف من الوزير.