سائقون:خزانات المازوت تبيعهم آلاف الليترات لقاء 50 ألف ليرة .. الباصات والصهاريج «تجار» من الوزن الثقيل!!

محروقات دمشق: لا دليل عندنا فالمواطن لا يشتكي.. و«التموين»: أصبحوا أمام القضاء تستمر الاختناقات في محطات الوقود، وخاصة من وسائط النقل طلباً للمازوت، وكان تبرير رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي واضحاً خلال الاجتماع الدوري للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، إذ عزا الاختناقات لتأخير وصول ناقلات النفط إلى الموانئ.   لكن الجديد على الساحة اليوم هو تمدد السوق السوداء واتساع أدواتها ومنافذها، حيث كشف أحد سائقي السرافيس أن الكمية التي يحصلون عليها لا تتعدى 40 لتراً يومياً، وبشق الأنفس، ما يضطرهم لدفع مبلغ يتراوح بين 140 إلى 150 ليرة للتر الواحد في السوق السوداء، خارج محطات الوقود، كما أنهم يحصلون على هذه الكميات بصعوبة بالغة أيضاً، حيث لا يحصل الكثير منهم إلا على 20 لتراً، ومن ثم تتأثر أعمالهم وتضعف قدرتهم على القيام بالخدمة على خطوط النقل ما يخلق لديهم الكثير من الإشكالات مع المواطنين. وكشف عدد من ممثلي سائقي السرافيس العاملة على خط مهاجرين صناعة عن أوجه أخرى لمشكلة المازوت، كقيام عدد من الكازيات أو خزانات الوقود المنتشرة في محيط مدينة دمشق والمخصصة لبيع المازوت للشاحنات ووسائل النقل (بهدف تخفيف الضغط عن المدينة) ببيع الشاحنات الكبيرة والبولمانات كميات كبيرة من المازوت تصل إلى آلاف اللترات في النقلة الواحدة، حيث يدفع أصحاب هذه الآليات نحو 50 ألف ليرة «براني» في سبيل الحصول على هذه الكميات، ما يساهم في تمدد السوق السوداء. على حين لا يستطيع أصحاب السرافيس الحصول على مستحقاتهم اليومية إلا بعد دفع مبلغ يصل إلى نحو 150 ليرة للتر الواحد من المازوت. بطبيعة الحال هذا الرأي دون أن تتبناه، لذا تم الاتصال بمدير محروقات دمشق سيباي عزير؛ الذي صرّح بأن شركة محروقات دمشق هي عبارة عن بائع مازوت، وهناك ضمن محطات الوقود التابعة لها دوريات تموين وجهات رقابية أخرى تتابع عمليات بيع المشتقات النفطية ضمن المحطة، وهناك أيضاً جهات رقابية مختصة أخرى تتابع عمليات بيع المازوت خارج المحطات، والأمر ليس من مسؤولية الشركة على اعتبار أنها بائعة للمازوت باسم شركة محروقات. وأضاف إنه على الرغم من ذلك، فالشركة تطلب دائماً من المواطن تقديم شكوى حول أي مشكلة أو تلاعب أو متاجرة تجري داخل المحطة، فيكون جوابه أنني لن أشتكي. الأمر الذي يصعب عملية التعاطي والتعامل مع مثل هذه المشاكل، في ظل غياب أي دليل أو كتاب أو شكوى أو إثبات على هذه المشكلة لدى الشركة. وأوضح عزير أيضاً أن وجود المادة في السوق السوداء دليل على توفرها، قال ذلك دون أن ينفي أن الكميات قلت بنسبة معينة خلال الفترة الماضية، وأن الشركة مازالت تستلم كميات من المازوت وتبيعه إلى السيارات عبر محطاتها ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن كيف تهرب المادة وتصل إلى السوق السواء وتباع بهذه الطريقة وهذه الأسعار فهذه ليست من مهامنا لأنها تقع على عاتق جهات أخرى. ولفت أيضاً إلى أن الشركة حالما تضع يدها على أي مخالفة أو جرم، سوف تقوم باتخاذ الإجراءات الرادعة والقاسية وتبعد العامل عن العمل في المحطة أو التعاطي بالبيع والشراء والتعامل مع المواطن بشكل نهائي. وعلى صعيد بيع المازوت للمواطنين أكد أن التسجيل باشر في ثلاثة مراكز في مدينة دمشق هي مركز الميدان وبرزة ودمر، ويستلم المواطن مخصصاته بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ التسجيل. مشيراً إلى أن الشركة سوف تقوم بعد عشرة أيام بافتتاح ثلاثة مراكز أخرى في باب توما وكفرسوسة والمزة لتسجيل طلبات المواطنين حيث بإمكان المواطن التسجيل في أي مركز بغض النظر عن عنوان سكنه، لأن التسجيل مربوط بشبكة حاسوبية موحدة تقوم بفرز الطلبات والمناطق بحسب الطلبات وعناوينها. موضحاً أن الشركة باشرت منذ يوم الأحد الماضي بتسجيل الطلبات. بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق المكلف محمود الخطيب كشف لـ«الوطن» عن قيام مجموعة من الباصات الكبيرة بتعبئة الخزانات الاحتياطية بكميات فوق حاجتها بهدف بيعه في السوق السوداء والمتاجرة به وبيعه بسعر مرتفع، فقامت عناصر حماية المستهلك بتنظيم الضبوط ومخالفتهم وإحالتهم إلى القضاء، إضافة إلى الكثير من المستغلين للظروف الحالية يلجؤون إلى تعبئة البيدونات بهدف المتاجرة بها أيضاً ما خلق الازدحام على محطات الوقود. مشيراً في الوقت ذاته إلى تنظيم 95 ضبطاً تموينياً تضمنت المتاجرة بالمازوت والبيع بأسعار مرتفعة وسحبت مديرية التجارة الداخلية رخص الكثير من الصهاريح التي كانت تتاجر بمادة المازوت وتبيعه بأسعار مرتفعة وأحالت أصحابها إلى القضاء. وقال أيضاً إن عناصر حماية المستهلك تتابع على مدار الساعة عمليات توزيع المازوت عبر السيارات الحكومية والخاصة وقمع المخالفات وأعمال المتاجرة بالمحروقات لافتا إلى توفر المازوت في جميع المنافذ الحكومية ومراكز انطلاق الحافلات عبر الخزانات الثابتة الخمسة الموزعة على أطراف مدينة دمشق وعدد من الكازيات الخاصة، موضحاً أن محطات الوقود ملزمة بتعبئة المازوت للمواطنين بشكل مستمر وعلى مدار الأيام ولزوم الاستخدام المنزلي اليومي للحمامات ومولدات الكهرباء حيث تلتزم 100 سيارة توزيع مازوت في مختلف أحياء مدينة دمشق وبيع كل مواطن 20 لتر مازوت يوميا خارج إطار حصة المواطن من وقود التدفئة، ولفت كذلك إلى اعتماد إيصال المسبق الدفع حيث تذهب السيارة لتعبئة خزانات المواطنين بالمادة والثمن مدفوع سلفا في مركز تسجيل الطلبات عن كمية 200 لتر وذلك لقطع الطريق أمام باعة المازوت للمتاجرة والسمسرة وبيع المادة بسعر مرتفع. هذا وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية قد طالب مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات كافة بتشديد الرقابة على محطات الوقود والتأكد من توزيع وبيع مادة المازوت والبنزين للمواطنين بالمواصفات والأسعار المحددة ومعايرة المضخات ومتابعة الإشراف على استلام وتسليم هاتين المادتين.   سورية الحدث - الوطن