لمياء عاصي : خربشات على هامش البيان الوزاري

سورية الحدث الوزير عاصي على صفحتها أنّ الطريقة البوليسية في الزيارات الميدانية لبعض المسؤولين ...تثير الضحكمعتقدةً, أنهم متأثرين ...بمسلسل " يوميات مدير عام " .... و قال مخاطبة : عزيزي المسؤول الزائر ..... تطوير الإدارة في المؤسسات ...يحتاج بعض الهدوء ...والكثير من المعرفة والحكمة .... فطريقة أبو كلبشة ... لن تجدي نفعا تعكف حكومة الدكتور وائل الحلقي، على إعداد البيان الوزاري الذي ستقدمه لمجلس الشعب لنيل الثقة بناء عليه، ومن نافل القول أن البيانات الوزارية، شأنها شأن الوثائق الأخرى… تصاغ على نحو «لائحة أماني وطموحات…» آخذة في الاعتبار، بأنها لن تحاسب على ما نفذت أو لم تنفذ من بيانها، ولا أحد سيتذكر ما جاء فيه… ولكن الجميع يعرف بأنها وثيقة بروتوكولية لا أكثر، مع ذلك أعتقد أن الجانب الاقتصادي في البيان الحكومي سيكون في غاية الأهمية مع تزايد حدة التحديات والضغوط المعيشية التي سبّبتها هذه الحرب القذرة التي دخلت عامها الرابع ولم تترك قطاعاً إلا واستهدفته حتى فاقمت المشاكل الموجودة في سورية قبل الأزمة. بحسب المصادر الإعلامية فإن مشروع البيان ركز على «أولويات عمل الحكومة بإعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين ومكافحة الإرهاب وتعزيز المصالحة الوطنية والإغاثة والإيواء والاستجابة الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي والاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم والإصلاح الإداري والقضائي ومكافحة الفساد، أما بالنسبة للمحاور القطاعية فقد تم التركيز على ما يتعلق بالتنمية البشرية والبنى التحتية وقطاع الطاقة والقطاع الإنتاجي والإدارة المحلية وتطوير السياسة الإعلامية والاستمرار بتأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري وتحقيق احتياطي استراتيجي لمختلف المواد والسلع كما ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية». هذا الكلام الذي تم اختصاره ببضعة أسطر، يشكل جل تطلعات المواطن، ولكنه مع ذلك يعتبرها عبارات منمقة فضفاضة… عصية على التنفيذ والمحاسبة. أعتقد أن الحكومة تستطيع إعداد بيانها الوزاري بطريقة الملفات القابلة للقياس وتقييم الأداء والإنجاز، مثلاً: الملف الأول: التزام الحكومة بالعمل على إعادة الأمن والأمان للوطن ومكافحة الإرهاب وتعزيز المصالحة الوطنية والاستمرار ببذل الجهود في الإغاثة والإيواء والاستجابة الإنسانية، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة، وهو ملف جدير بجهود كل أطياف المجتمع إضافة للحكومة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والسلطات المحلية لتقديم رؤاهم واقترحاتهم ومشاركة المجتمع المدني. أما الملف الثاني: تمكين المنتج المحلي… الذي يشكل الخطوة الأساسية في إعادة دوران الاقتصاد، وهو الوحيد الذي سيؤمن فرص العمل وسيساهم باستعادة العملة الوطنية لقيمتها، ومن أجل هذا الهدف، لا بد من إعادة النظر ببعض الاتفاقيات بالتشاور مع المنتجين الذين سيسعون بالتأكيد إلى تطبيق سياسات حمائية، هي من حق الدول التي تواجه ظروفاً صعبة… ووضع المعوقات المشروعة أمام المستوردات. الملف الثالث: ملف الاستملاك، إنه ملف له فعل السحر في إعادة بناء الثقة بين القطاع الحكومي والأهلي، في هذا الإطار من تحديد صفة النفع العام بشكل واضح لا يقبل التأويل، وأن لا يترك رهناً لمزاج المسؤولين سواء في السلطات المركزية ممثلة برئيس الحكومة أو دوائر الإدارة المحلية وبلدياتها. الملف الثالث: قانون التشاركية، لتمكين القطاع الخاص سواء المقيمين أو المغتربين من المساهمة في إعمار البلد، القانون يجب أن يتميز بالكفاءة وضمان حقوق الأطراف عام وخاص، وأن يحتوي الهيكلية التنفيذية له وتحدد المسؤوليات والجهات القضائية التي يرجع لها الأطراف في حالات النزاع. الملف الرابع: دراسة النظام الضريبي السوري، الذي يتصف حالياً بعدم الكفاءة سواء من حيث التحقيق فرض الضريبة أو التحصيل، ومتهم بمحاباة الأغنياء، ولترميم الموارد العامة المـتناقصة لا بد من إعادة النظر بالضرائب التي تم إلغاءها، ومن يتحدث عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يعرف أن تطبيقها سيعني المزيد من التهرب الضريبي والفساد لأن متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT غير متوافرة، وتحتاج لظروف مختلفة. الملف الخامس: إعادة هيكلة القطاع العام بشكل تدريجي والبدء بالمؤسسات الخاسرة…. ووضع خطة ملزمة لإصلاح هذا القطاع وإعادته إلى الحالة الإنتاجية الكفوءة، وبحسب خطة تنفيذية ضمن إطار زمني محدد، يصادق عليها مجلس الشعب. ولعل الملف الأهم، هو إعادة هيكلة الإيرادات العامة لضمان الاستدامة في قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة، لا سيما التعليم والصحة والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير السلع الأساسية. جل ما يتمناه المواطن السوري هو، أن يعكس البيان الوزاري، حالة الحرب في البلد، لا أن يكون قائمة أمنيات عصية على التحقيق، التركيز على الضروريات والمشاكل التي تحتاج حلاً سريعاً، ومثالاً على ذلك: موضوع الأدوية، حيث يعاني السوق من شح وافتقاد لأصناف كثيرة من الأدوية، لأن وزارة الصحة غير قادرة على تأمين الأدوية للمواطنين بالأسعار القديمة… ولا تجرؤ على رفع أسعار الأدوية ليتمكن القطاع الخاص من تأمينها سواء عن طريق إنتاجها محلياً أو استيراداً، هذا نوع من المشاكل التي تواجه الناس. لا أحد بإمكانه إنكار فجوة الثقة الموجودة اليوم بين الحكومة والناس… والسبب بسيط جداً، الوعود التي تفوق قدرة الحكومة وإمكانياتها في ظل حرب طاحنة، لذلك فإن العلاج الوحيد هو الشفافية… والوعود المحددة النتائج التي يمكن تلبيتها ضمن إطار زمني محدد. تستطيع الحكومة أن تقلب مفهوم البيان الوزاري من وثيقة بروتوكولية… تتضمن كل القضايا والمواضيع سواء المتراكمة أو المستجدة… إلى مناسبة لردم الفجوة وتعزيز الثقة بينها وبين الناس. جريدة البناء