مجلس الوزراء : ممنوع استيراد الأندومي والماجي.. ومسموح استيراد طعام الكلاب وغاز القداحات

ناقشت المجموعة الاقتصادية مساء الأحد الماضي ثلاثة مواضيع أساسية، تمحورت حول البت في طلبات تجار للسماح باستيراد بعض المواد، واتخاذ قرار بشأن المجلس الأعلى للاستثمار، ومكافحة التهريب وتعزير عمل الجمارك.استهل رئيس الحكومة "عماد خميس" الجلسة بتأكيد أن المطلوب بشكل أساسي اليوم فيما يتعلق بالاستيراد؛ التركيز على المواد التي تساهم في عملية التنمية فقط، في مختلف المجالات، الصناعية والزراعية.. وغيرها. مشدداً على عدم السماح باستيراد الكماليات مهما كانت، مع ضرورة شطب عبارات «مواد مختلفة، متعددة، وغيرها» من قائمة المواد المسموح استيرادها، لكي لا يتم استغلال مثل عبارات كهذه بتمرير مواد غير مسموح استيرادها. معلقاً بالقول «أخطأنا منذ بداية الأزمة، فكان علينا شدّ الأحزمة من البداية».وبدأ "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" "أديب ميالة" باستعراض قائمة المواد المطلوب البت في أمرها، من جهة السماح، أو عدم السماح، باستيرادها، مشيراً إلى وجود نحو 60 طلباً. وقد اقتصرت الموافقة على استيراد عدد قليل من المواد، مثل أجهزة إطفاء الحريق، لأهميتها، إضافة إلى بودرة ونشاء البطاط وألوان الدهانات والجلود الخام، لدخولها في الصناعة، وشباك صيد الأسماك، وغاز القداحات، إضافة إلى أغذية الحيوانات (القطط والكلاب) لكونها تستخدم في الحراسة.ومن المواد التي لم تحظ بالموافقة لاستيرادها، مكعبات الماجي (تستحوذ على 6 ملايين يورو في العام) والأندومي والتمر (يحظى بـ6 ملايين يورو) إلا إذا تمت دراسة آلية مقابل الحمضيات كما الموز اللبناني، والحليب المعلب طويل الأجل، والتمر هندي وجوز الهند واللحوم المجمدة والكرات الرياضية والأقفاص البلاستيكية للفروج، والمغاسل والمجالي، والريسيفيرات، وشاشات العرض وألعاب الأطفال.. وغيرها. وأحيلت إلى الدراسة بعض المواد كالشفاطات الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.هذا وتم السماح باستيراد البضائع التي يكون مصدرها لبنان، ومنشؤها من دول أخرى، ما لا يجعلها خاضعة لاتفاقية التجارة العربية، فتعفى من الرسوم الجمركية. وما يسهل نقل البضاعة وتأمينها للأسواق السورية. في هذه النقطة بالتحديد، أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أهمية الاستفادة من لبنان في تأمين تدفق السلع إلى الأسواق، بشكل أكبر مما هو قائم حالياً.كما تم بحث تأمين بدائل ببعض المواد المستوردة من السعودية، كالحبيبات البلاستيكية، في حين تمت الموافقة على استيراد بعض المواد لمرة واحدة من السعودية، المواد الأولية لصناعة حفاضات الأطفال والغراء والجبسن بورد.