فريق عمل من 4 وزارات لوضع آلية تضبط توزيع المشتقات النفطية وتمنع الاحتكار

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الظروف التي واجهت خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في مجال تأمين المشتقات النفطية واستعرض الآلية التي أعدتها الوزارة لتجاوز الأزمة الى جانب الخطة المستقبلية طويلة الأمد لتأمين هذه المشتقات.وقرر المجلس تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.وفيما يخص احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري.وأقر المجلس معالجة أوضاع العاملين في محافظات دير الزور والرقة وإدلب ولا سيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة فيما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم بالدوام ودراسة ثبوتيات العاملين الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى فقدانها.وقدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عرضا حول واقع عمل المصرف في المرحلة المقبلة وتوجهات السياسة النقدية ومدى تواؤمها مع السياسة المالية والاقتصادية إضافة إلى استراتيجية عمل المصرف في المرحلة القادمة.وأوضح حاكم المصرف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تفعيل مراكز قطع المصارف واستقرار سعر الصرف للمساهمة بتخفيف التضخم والسعي لترميم ما استنزف سابقا واسترجاع الأموال المجمدة للمصارف والجهات العامة وزيادة رساميل المصارف وتخفيض تركزاتها في الخارج والسعي لهيكلية مختلفة وأنظمة عمل جديدة ومنع اجتماع التنفيذ والرقابة في المديرية ذاتها وتحضير إدارة مخاطر مختلفة إضافة إلى فرض معايير تسليف محددة لدى جميع المصارف العامة والخاصة لخفض مخاطر أموال المودعين.ولتبسيط الإجراءات وتحقيق السرعة في الأداء والانجاز وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بالبريد الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع البريد وتحسين أدائه ورفع فاعليته وتطوير المؤءسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً مكرساً لتقديم الخدمات البريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية وإدخال الإمكانات التقنية المختلفة في عمل المؤسسة.وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تدقيق خطوط نقل التيار الكهربائي المغذية لمحطات ضخ المياه لمعالجة التعديات التي تحصل على هذه الشبكات والحد من استجرار الكهرباء خارج أوقات التقنين المحددة.وكذلك تم الطلب من الجهات العامة تدقيق استخدام سيارات الخدمة العامة وفق الغايات المحددة لها.وقرر المجلس تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20-1-2017 ولغاية 19-7-2017 وذلك استنادا إلى كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الشأن.وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضحت وزيرة الشؤءون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المجلس في اطار معالجة ومتابعة المواضيع المتعلقة بالعاملين في المناطق غير الامنة ولا سيما في محافظات إدلب ودير الزور والرقة ناقش اليوم مجموعة من الإجراءات والقرارات لتكون أكثر منطقية بالتعاطي مع موضوع استلام العاملين الموجودين في تلك المناطق رواتبهم سواء الدائمين أو المتعاقدين بعقود سنوية لافتة إلى أنه تم توحيد مضامين هذه القرارات في قرار واحد من خلال لجنة يترأسها وزير العدل وبمشاركة جميع الجهات المعنية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وبينت قادري أن القرار تضمن معالجة وضع العمال الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات العامة وذلك لتوحيد المرجعية بما يساعد على تقاضي العاملين رواتبهم بسهولة أكبر مؤكدة اهتمام الدولة بجميع العمال ولا سيما الذين منعتهم ظروف الأزمة من الوصول إلى أماكن عملهم.وبين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أنه تمت اليوم مناقشة خطة الطوارئ التي تم العمل بها خلال الفترة السابقة نتيجة انقطاع التوريدات النفطية والاستمرار في عقود التوريد عن طريق الدول الصديقة كما تم استعراض خطة الوزارة في إعادة تأهيل المنشآت فور إعادة الأمن والاستقرار إليها على يد الجيش العربي السوري وبالتالي وضعها بالاستثمار في أسرع وقت.ولفت غانم إلى أن الحكومة أكدت أن التوريدات النفطية ستتحسن اعتبارا من الأسبوع الثاني من شباط وهو ما تم بالفعل منذ بداية هذا الأسبوع حيث بدأت توريدات المشتقات النفطية بالورود إلى سورية مشيرا إلى وصول ناقلة نفط خام اليوم تحمل مليون برميل ستدخل مصفاة بانياس للتكرير الأمر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على واقع المشتقات النفطية مؤكدا في هذا الصدد أنه ستتعاقب كميات التوريد خلال هذا الشهر كما هو متفق عليه ضمن خطة الطوارئ.بدوره أكد حاكم المصرف أنه تم في جلسة اليوم استعراض السياسة النقدية خلال الفترة السابقة حيث تم وقف جلسات التدخل واستبعاد شركات الصرافة من عمليات البيع واللجوء الى عمليات الشراء من شركات الصرافة ما أدى إلى تعزيز الاحتياطي السوري من القطع الأجنبي وتخفيف المضاربات بشكل كبير في سوق القطع وبالتالي حدوث استقرار نسبي استمر خلال 6 الأشهر الأخيرة.وأشار إلى وضع مقاربة جديدة للاستيراد والتركيز على الأولويات مبينا أهمية التعاون مع المستوردين وعدم الترويج للاشاعات واللجوء إلى المضاربات لما فيه المزيد من تعزيز الاستقرار في أسعار الصرف.ولفت الحاكم إلى الجهود المبذولة لإيجاد أدوات نقدية جديدة غير موجودة سابقا كالمرتبطة بالدفع الالكتروني قادرة على استيعاب عدد كبير جدا من التعاملات التجارية.