فوضى مواصلاتية عارمة بعد رفع سعر المحروقات

رغم أن ارتفاع سعر المحروقات كان متوقعاً من جميع المواطنين، إلا أنه عندما حصل فعلاً بصدور قرار الزيادة الذي حدد مبلغ 20 ليرة سورية للتر الواحد من البنزين والمازوت، أتى القرار مفاجئاً وخاصة أن الزيادة وردت لكلتا المادتين في آن واحد فترة ما قبل عطلة عيد الأضحى التي كان أغلبية المواطنين يأملون بها معايدتهم بمنحة عابرة كما في سنوات ما قبل الأزمة، فأتى أملهم خائباً وانعكس على حياتهم اليومية بزيادة الأعباء والمصاريف بخلاف أصحاب سيارات الأجرة والسرافيس الذين سرعان ما ترجموا الزيادة الحاصلة برفع أسعار أجورهم وفق مزاجهم أو على حد رأيهم بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة، فزادت تسعيرة أصحاب السرافيس بقيمة خمس ليرات سورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر السرافيس العاملة على خط دائري شمالي كانت تسعيرتها النظامية 17 ليرة، والفعلية التي كان يتم تحصيلها من المواطن 20 ليرة، قفزت حالياً بعد الزيادة إلى 25 ليرة، أي إن تحصيل الزيادة الحاصلة للتر الواحد تتم من أربعة ركاب فقط، بينما السرافيس العاملة على خطوط ريف المحافظة زادت عشوائياً بمبالغ تراوحت بين 50 - 75 ليرة، منها خط اللاذقية جبلة الذي كان يتم تحصيل مبلغ 50 ليرة من الراكب، وقفز السعر حالياً إلى 75 ليرة، وخط اللاذقية البسيط الذي كان يتم تحصيل 75 ليرة وبات حالياً يتم تحصيل 125 وتصل إلى 150 ليرة وقت الذروة، خط اللاذقية المزيرعة كيمين كانت التسعيرة النظامية له 35 والفعلية 50 ليرة وحالياً قفزت إلى مبلغ 75 ليرة، وما ينطبق على هذه الخطوط ينطبق على غيرها من الخطوط الأخرى لريف المدينة، والمبرر الجاهز دائماً من سائقي السرافيس أن هناك نقصاً في مادة المازوت ما يضطرهم لدفع مبلغ 300 ليرة للحصول عليها في محطات الوقود.   من جهتهم أصحاب سيارات الخدمة العاملة على البنزين لم يفسحوا مجالاً للعتب عليهم فتسعيرتهم في حالة ازدياد دائم لا تقف عند حد، وحالياً مع زيادة سعر اللتر 20 ليرة قفزت أسعارهم بزيادة وصلت للضعف لدى بعض السائقين والقنوع منهم اكتفى بزيادة التسعيرة بنسبة 50%، وأمام هذا الواقع بات وضع المواصلات في فوضى محروقاتية مواصلاتية عارمة تتطلب وجود جهة رقابية صارمة تجدي نفعاً مع المشكلة القائمة.   وللوقوف على الإجراءات المتخذة حيال الفوضى الحاصلة التقت «الوطن» مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد محمد الذي قال:أتى قرار الزيادة فترة العطلة فلم نتمكن من اتخاذ أي إجراء سوى الرقابة على الأسواق، ومن ضمنها الرقابة على كراجات الانطلاق، لكن مع عودة الدوام الرسمي أجرينا اجتماعاً لتحديد الأسعار على خطوط المحافظة كافة حيث سمحت الوزارة برفع التسعيرة نحو 10%، ومن جهتنا كمديرية سنقترح على المكتب التنفيذي المختص في المحافظة برفعها 10% أيضاً كنوع من التعويض لأصحاب السرافيس والسيارات عن ارتفاع أسعار قطع التبديل ليصبح بذلك إجمالي نسبة الزيادة على أجور النقل 20%، وفور الحصول من المكتب التنفيذي على الموافقة للزيادة المقترحة، سنعمل على إجراء الرقابة لإلزام وسائل النقل بالتسعيرة المحددة مع يقيننا التام أنهم لن يرضوا بالنسبة التي ستحدد لهم، ورقابتنا على عملهم لن تجدي نفعاً كما في المرات السابقة، فعندما تتجه دوريات الرقابة إلى الكراجات يختفي أصحاب السرافيس من الكراجات ويتوقفون عن العمل، ما ينعكس سلباً على خدمة نقل المواطنين من الكراجات وإليها، ونحن كجهة رقابية لا نستطيع إلزامهم بالدوام. وأمام هذا الواقع نتساءل: لماذا لا يتم العمل على تشغيل مواصلات عامة على ريف المحافظة تعمل بالتسعيرة النظامية المحددة التي تفسح مجالاً للتنافس مع القطاع الخاص لخدمة المصلحة العامة. الوطن