وزير الكهرباء عماد خميس يجري حركة تنقلات موسعة بالوزارة

أصدر المهندس عماد خميس وزير الكهرباء عددا من القرارات , وذلك في إطار حركة تغييرات على مستوى وزارة الكهرباء وشمل التغيير كل العاملين المختصين بأمور الجباية وتأتي هذة التغييرات في اطار مكافحة الفساد وجاءات قرارات التنقلات بعد اجتماع توجيهي من الوزير خميس مع شركتي دمشق وريفها  لفت خميس خلالها إلى أن الظروف الحالية تتطلب خطوات استثنائية على مختلف المستويات سواء لجهة تأمين المواد أو لجهة إعادة الأعطال السريعة بشكل فوري أو لما يتعلق بالآليات وتجهيزها بشكل كامل إضافة لتوزيع الورش ضمن هذه الظروف الاستثنائية. ونوّه وزير الكهرباء بمسألة الفاقد الكهربائي سواء الفاقد الفني الذي يحتاج التغلب عليه إلى تحمل قدر أكبر من المسؤولية عند الفنيين في الوزارة واتخاذهم لإجراءات أكثر جدية في هذا الجانب، وأيضاً الفاقد التجاري بسبب الاستجرار غير المشروع «وهو ما يتطلب إجراءات إضافية تكون بأعلى مستوى ممكن، علماً أنه يتم اليوم توليد ما لا يزيد على 30% من حاجتنا وهي نسبة نقوم بإدارتها بعناية وبصعوبة كبيرة لتأمين ما يحتاج إليه المواطن السوري بأفضل الطرق الممكنة». وقال: من الآن فصاعداً لم نعد نقبل بأي شكل من الأشكال أن تتعرض الشبكة للسرقة، ورغم الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة الاستجرار غير المشروع فإنه يبقى هناك المزيد على الجميع القيام به للتخلص من هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بالجباية توجّه الوزير خميس إلى العاملين في كهرباء ريف دمشق بالقول: كل منطقة أو قرية أو حارة ليس فيها جباية كهربائية لا تقدموا لها التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين، وأما المناطق التي تشهد جباية فإن عليكم تقديم الحد الأكبر من الإمكانات المتاحة لها من التيار الكهربائي. فاليوم يتعرض المواطن السوري لأبشع الحروب في التاريخ، ومن يساهم في التصدي لهذه الحرب فهي مسؤوليته وواجبه وعلى الجميع تحمل هذه المسؤولية وهو ليس كمن لا يساهم في هذا التصدي. وأكد خميس على العاملين في كهرباء الريف العمل وضع أطر لتأمين عملية الجباية وبنسبة 100 بالمئة ونشر الوعي بين المواطنين وتطبيق الأنظمة والمتابعة لأنه يتحتم على كل مواطن دفع التزاماته المالية من هذا النوع. «واليوم هناك 90% من المشتركين المنزليين لا تتجاوز فاتورتهم مبلغ 300 ليرة سورية وسطياً في كل شهر».