نحو ادارة سورية جديدة مهنية واستباقية بدل الادارة الورقية البيروقراطية الاجرائية

نحو ادارة سورية جديدة مهنية واستباقية بدل الادارة الورقية البيروقراطية الاجرائية   *عبد الرحمن تيشوري – خبير ادارة عامة*   *حتى تصبح الخطة الوطنية للتنمية الادارية قابلة للتطبيق تماماً لابد للحكومة والوزارات والمحافظات والكل الجهات العامة من بذل المزيد من الجهود لإعداد مجموعة ملموسة من النشاطات ومؤشرات النجاح في إنجاز النتائج المتوقعة.*   *وهي مشروع وطني كبير بحجم الوطن وهي مسؤولية الجميع ولكل منا دور وعليه واجب وعندما نعمل معا وفق الرؤية الجديدة نحقق تطوير سورية واصلاح ادارتها وهذه دعوة لكل السوريين الشرفاء للعمل معا*    *إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة في سورية في ضوء الخطة الوطنية للتنمية الادارية*   *رؤية استراتيجية للحكم – مرحلة جديدة واحداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية*   *إنشاء إدارة عامة ذات مؤسسات فعالة مقتدرة تكون صلاحياتها واضحة ومحددة.*   *تلعب الإدارة العامة دوراً تنظيمياً في بناء بيئة مواتية لإدارة الاقتصاد الوطني وإصلاحات السوق والقطاع الخاص وتعزيز القانون.*   *رؤية استراتيجية لإصلاح الإدارة العامة السورية الجديدة*   *تقدم الخطة الوطنية للتنمية الادارية إطار استراتيجي لإصلاح الإدارة العامة بهدف بناء قطاع عام يرتكز على نظام مؤسساتي يتميز بما يلي:*   *- من جهة أولى*   *-       **ينظم العلاقات بين المؤسسات بطريقة واضحة وشفافة*   *-       **يقدم آلية حكم لجميع أجزاء الإدارة مفرقاً بين مجلس الوزراء الذي يمثل قمة الهرم الإداري وينسق بين وحدات الإدارة وبين الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً (الهيئات والمؤسسات) والمنظمات الاجتماعية المختصة.*   *- من جهة ثانية*   *-       **يؤسس لمبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بحيث تتضافر كافة الجهود لخدمة مصلحة البلد وعملية التنمية.*   *مع العلم أن جميع الأطراف المذكورة أعلاه والتي تكون المجتمع السوري تشترك في مسؤولية تحقيق الازدهار والتنمية – الوطن للجميع وخيره للجميع ويبنيه الجميع.*   *مؤشرات الإنجاز الخاصة بالرؤية الإستراتيجية[i]       *×     **تكون ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية عالية*   *×     **يتم استئصال الفساد او تقليصه الى الحدود الدنيا – ظاهرة فردية*   *×     **تصبح الحياة الاقتصادية والمدنية متحررة من القيود الحكومية وتنظمها تشريعات متماسكة وشفافة*   *×     **تصرف الموارد المالية الحكومية بحيث تعود بمردود وأثر جيدين*   *×     **تلتزم المؤسسات الحكومية علانية بمعايير أداء قابلة للقياس*   *×     ** تشجع الكفاءات على البحث والتحصيل والانجاز*   *×     ** اختيار المديرين حسب الكفاءة من مدارس ومعاهد الادارة*   *×     **تقدم الخدمات الحكومية مع الانتباه إلى جودة هذه الخدمات وفعاليتها*   *×     **تكون إجراءات الإدارة العامة المعتمدة بسيطة وواضحة وفعالة*   *الأهداف الإستراتيجية وفق رؤية الوزارة ورؤية السيد الوزير*      1. *إعادة هيكلة جميع الجهات الحكومية من وزارات وجهات ومؤسسات مع التوجه      إلى خلق وحدات مرنة وفعالة*      2. *تطوير آليات اتخاذ القرار وتطبيقه في السلطة التشريعية (مجلس الشعب)      والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات وضع السياسات (الحكومة) والمحافظات*      3. *إعادة صياغة إجراءات الإدارة وخدمات القطاع العام إلى المواطنين      والشركات لتصبح أكثر مرونة وفعالية وشفافية وكفاءة*      4. *تطوير الموارد البشرية والقدرات والمهارات الاحترافية في جميع      مستويات الإدارة عن طريق وضع برامج لتطوير المهارات الاحترافية ولتقييم الأداء      ولتحسين الأجور والحوافز*    5. *إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام من خلال اعتماد وتطبيق آلية      حكومية جديدة يدعمها نظام مالي متكامل وموحد ضمن كل الجهات الحكومية.*      6. *استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وذلك لدعم التحديث      الاقتصادي والإداري ولدعم عمليات الإصلاح.*   *التحديات والمشاكل – الادارة بيروقراطية اجرائية ورقية عقيمة وهادرة للمال العام وطاردة للكفاءات وفقيرة بالحوافز ومثقلة بالموظفين واستخدام محدود للتكنولوجيا لا تفويض فيها غير تنافسية وغير كفؤءة وغير منتجة*   *التقرير التشخيصي للخطة – المشاكل من صفحة واحدة*   *الهدف الإجمالي للحكم ضمن الخطة الوطنية للتنمية الادارية – فترة خمس سنوات*   *ربط الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري بشكل وثيق وتكوين إدارة ذات إجراءات فعالة تدعم عملية التطوير وتكون علاقتها بالمواطنين وثيقة بحيث نضمن سيطرة الإدارة العامة بشكل فعال على استخدام الموارد بطريقة شفافة ومسؤولة بشكل كامل.*   *النتائج المتوقعة عند تطبيق وتنفيذ البرامج*   *المكونات الاستراتيجية (5 سنوات): الاستراتيجيات والهدف المحدد*   *الأهداف طويلة الأمد (5 سنوات)*   *الاستراتيجية 1: إعادة الهيكلة*   *الهدف طويل الأمد 1*   *-   **إنجاز برنامج تغيير إداري يتكون من: مراحل وأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ومن خطة تواصل مع المواطنين والشركات والمعنيين.*   *-   **تشكيل لجنة تنسيق على مستوى رئيس مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او الاجتماع الدوري مع الفريق الوطني – مجلس خبراء التنمية الادارية*   *-   **إكمال برنامج إعادة تشكيل البنى التنظيمية في جهات حكومية وإدارية مختارة ويتكون هذا البرنامج من تعريف للوظائف والصلاحيات الرئيسة ومن توزيع واضح للمسؤوليات ويتضمن شروحاً تفصيلية لكل عمل وعلاقته بالأعمال الأخرى ومن تطوير المهن ومن احتياجات التدريب والتطوير*   *-   **إكمال دراسات عن إمكانيات تطوير المسؤوليات (الإدارية والعملية) للحكومة المركزية تجاه المنظمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص*   *-   **نقل وظائف و خدمات حكومية محددة إلى سلطة المحافظات والمؤسسات المحلية مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى السلطات المركزية*   *-   **تقترح/تعتمد/تقدم آليات إدارية للتفويض والتنسيق ضمن الدوائر والمؤسسات الحكومية بما في ذلك مؤشرات الأداء*   *-   **وضع مسودة/الموافقة على استراتيجيات وخطط خاصة بالعاملين والنقل بين الجهات الحكومية*   *إصلاح وتحديث البنية التنظيمية لكل الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات لتصبح مرنة وفعالة وكفؤة.*   *عبر اعادة النظر بالنظم الداخلية والتوصيف الوظيفي ووضع معايير لاشغال الوظائف وانتقاء المديرين وتقييم الاداء وادارة الاداء*   *مأسسة آليات الحكم الرشيد عن طريق إدارة عامة تنافسية وأقل كلفة وأكثر شفافية ذات توجه تنموي وخدمي بحيث تدعم التطور الاقتصادي وتقلل الفقر. (الخطة الوطنية للتنمية الادارية– الهدف طويل الأمد 1)*   *إعادة هيكلة البنى التنظيمية لكل الدوائر الحكومية بطريقة تقلل من المركزية وتزيد من صلاحياتها وتعزز مراقبة تطبيق السياسة وتوفر للإدارة وصفاً دقيقاً لكل وظيفة ووصفاً للنتائج المطلوبة التي ستعتمد كأساس للتقييم المستمر. (الخطة الوطنية للتنمية – الهدف طويل الأمد 2)*