تحديات مشروع التنمية الادارية السورية

*تحديات مشروع التنمية الادارية السورية*   *وهي قابلة للترويض والحل*   *عبد الرحمن تيشوري*   كما أشرنا سابقا في مقالات ودراسات كثيرة، إن التحليلات المخصصة لكل قطاع في الخطة تدعو للإصلاح الإداري بطريقة صريحة أو ضمنية. عدا عن ذلك، تخصص الخطة الوطنية للتنمية الادارية فصلاً كاملاً لإصلاح الإدارة العامة وهي واردة في مرسوم احداث الوزارة   واستهلت التزامات الإصلاح بقائمة شاملة للتحديات التي يحتاج إصلاح الإدارة العامة إلى تحديدها ليتم تجاوزها، ومن الواضح أن هذه الالتزامات نابعة من التقييم التشخيصي الذي عرض بالتفصيل مراراً ونحن شخصنا بدقة مشاكل ادارتنا السورية منذ عشر سنوات وفي اكثر من موقع ومكان وخاصة في رسالة ما جستير تطبيقي في المعهد الوطني للادارة تحت اشراف الدكتور سام دلة.   *مشروع التنمية الادارية السوري يواجه تحديات متعددة*   يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:   إعادة هيكلة الإدارة المركزية لخلق أقسام مفوضة تمكن من وضع تقديرات للأداء وتفويضات فعالة من حيث المواصفات والفعالية   إعادة تعريف دور الإدارة العامة كإحدى جهات صناعة القرار، وتقديم القوانين العامة والخدمات لدعم اقتصاد السوق   تشجيع ثقافة الإدارة العامة للأداء على مستوى الأفراد والفرق   توضيح الصلاحيات التي تمنحها الخطة، والسلطة القانونية والمسؤوليات العملية للجهات الحكومية، مع الاتجاه لإزالة تداخل السلطات وتكرار الجهود   دراسة معمقة للقوانين والأنظمة والقوانين المكتوبة لأجل ضمان الاستمرارية، وتبسيط وإعادة صياغة المتطلبات الضرورية بلغة واضحة   الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ القرار برفع مستوى الراتب والترفيع على أساس التميز؛   رفع سوية الموظفين من خلال التدريب   مراجعة نظام التعويضات بهدف رفع أساس الرواتب وبدء العمل بمكافآت الأداء المتميز؛   تحسين نقاط التواصل مع القطاعات غير الحكومية والمواطنين بشكل عام   توسيع استخدام المعلوماتية بهدف خلق تنسيق أفضل، وإدارة عامة أكثر مرونة وفعالية وقدرة على الاستجابة   إيجاد دعم إداري وتخطيطي للوزير.   كما هو واضح من الخلاصة التشخيصية لما تم تفصيله والإشارة إليه بدقة مرارا تدعو الخطة إلى مبادرات عبر قطاعات متمايزة لكن متقاطعة تتعامل بشكل أساسي مع البنية ألتنظيمية والتفويضات ألعملية واختيار الموظفين الذين يمتلكون المقدرات ألمناسبة ومراجعة القوانين وتبسيط ووضع الخطط وتنفيذ وتطوير الموارد البشرية والإدارة ومن ضمنها الرواتب والتدريب، والعلاقات مع الشركات والمجموعات الأهلية.   وعلى هذا الأساس تم وضع برامج محددة تحدد نقطة البداية لجهودنا في توسيع وتحسين مبادرات الإصلاح من قبل الحكومة.   *البرامج وهي ادوات التنفيذ لتحقيق المهام الواردة في رؤية الوزارة ومرسوم مهامها هي :*   ونحن نقترح هنا استراتيجية إصلاح الإدارة العامة والتنمية الادارية في سورية الجديدة 15 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي: البرنامج الأول: التنسيق حيث يعتبر عدم التنسيق من اسباب فشل بعض المشاريع البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي واحداث محافظات جديدة البرنامج الثالث: دراسة الوظائف وتوصيف دقيق غير فضفاض ومعايير اسناد ونظم تقييم البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها البرنامج السادس: تقديم الخدمات البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي البرنامج الثاني عشر: تقييم كل موظفي القطاع العام البرنامج الثالث عشر: دراسة البطالة المقنعة البرنامج الرابع عشر : دراسة تقاعد مبكر البرنامج الخامس عشر : تطوير قانون العاملين لجهة التنافس والمراتب الوظيفية   وكل ذلك يتطلب تلافي كل ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الدولة حاسمة في موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد عبر تغيير كل الذهنية الادارية القائمة اليوم وتوصيف جديد ودقيق للوظائف وقانون جديد للعاملين يراعي الكفاءة مع تقييم كل المبادرات السابقة والاستفادة منها لا سيما لجنة الاصلاح الاداري وتجربة المعهد الوطني للادارة العامة وهذا ايضا من ميادين وزارة التنمية الادارية المحدثة