لا ضوابط لأجور معالجة الأسنان في درعا.. في الأسواق مواد علاج غير موثوقة

سورية الحدث باتت أجور علاج الأسنان في محافظة درعا لا تحتمل أبدا في ظل غياب الرقابة والتسعيرات النظامية المعلنة وارتفاع تكاليف مستلزمات العلاج، واشتكى عدد من الأهالي في مدينة درعا  أنه لم يعد بمقدورهم دفع أجور أطباء الأسنان في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وأصبح البعض منهم يلجأ إلى قلع السن المصاب هربا من تكاليف المعالجة، لافتين إلى عدم وجود تسعيرة معلنة في العيادات السنية وأن الطبيب يحدد الأجر الذي يريد من دون قبوله أي مهادنة أو مساومة والغريب أن هناك تفاوتا بين أجر طبيب وآخر عن الخدمة نفسها من دون أن يرتبط بجودة العمل أو قدم وخبرة الطبيب، رغم الأجر المرتفع في بعض الأحيان فالعلاج لا يكون جيداً فكثيراً ما تسقط الحشوة أو تلبيسة السن أو تحدث آلام بعد فترة لسوء المعالجة تستدعي تدخلا آخر للأسنان نفسها، وحينها لا يقبل الطبيب محاججة أو اعتراضاً لكون السبب سوء العلاج فيحمل المريض تكاليفها من جديد، وأحياناً يضطر المريض للجوء لطبيب ثان لتدارك ما خربه الأول وبعض الأطباء يفرضون على المريض تلبيس الأسنان لأن العوائد المادية أكبر له على الرغم من أنها قد لا تستدعي.وبالاستيضاح من رئيس فرع نقابة الأسنان بدرعا الدكتور مروان الزعبي عن سبب هذه الفوضى والأجور الباهظة أشار إلى أن سعر المواد الداخلة في العلاج ارتفعت نحو 11 ضعفاً على حين أن آخر تسعيرة لوزارة الصحة في الشهر التاسع من عام 2013 لحظت الزيادة على الأسعار بمقدار ثلاثة أضعاف مع وضع حد أدنى وأعلى للتسعيرة يتم تقاضي أي منها حسب قدم الطبيب، فمثلا أجر الحشوة الضوئية الخلفية أدنى 825 ل.س وأعلى 1100 والمعدنية الخلفية أدنى 550 وأعلى 825 علما أن المعدنية حالياً تكلف أكثر من الضوئية وبالنسبة للمعالجات اللبية فإن أجر معالجة قناة واحدة مع حشوتها أدنى 550 وأعلى 825 ل.س والحشوة المعدنية الأخيرة (غنية بالنحاس) على أكثر من سطح أدنى 825 وأعلى 1375 ل.س.وبالنسبة للتعويضات كان سعر تاج الخزف قبل الأحداث 2000 إلى 2500 على حين اليوم من 6 إلى 8 آلاف أي ارتفع نحو ثلاثة أضعاف، والمقترحات تتمثل بأن تضع وزارة الصحة تسعيرة منصفة للطبيب والمريض في آن معاً ليتم الإلزام بها من مديرية الصحة ونقابة الأسنان، وأن يتم توفير المواد الداخلة في المعالجة السنية من جهات معتمدة وبجودة وأسعار مناسبة خاصة وأنه توجد في الأسواق حالياً مواد غير موثوقة ويدخل بعضها بشكل غير نظامي وهي من أسوأ الأنواع، وأن يوضع نظام داخلي ينظم عمل المخابر السنية بالتوازي مع إصدار تسعيرة محددة لعملها من أجل تفعيل الرقابة عليها وضبطها.الوطن