تدريب الموظفين السوريين قبل الخدمة وأثناءها ـ دراسة للوضع الراهن مع توصيات أولية للتطوير

تدريب الموظفين السوريين قبل الخدمة وأثناءها ـ دراسة للوضع الراهن مع توصياتأولية** للتطوير*  *عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة العامة*  *مقدمة* أكدت الوثائق المختلفة والمقابلات التي أجريت على مستوى رفيع – من خلال بحث تطبيقي اعده الباحث تيشوري – كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة حولالوظيفة العامة تحت اشراف الدكتور سام دلة - أن الموارد البشرية الديناميكية المدربة على مهارات الإدارة العامة الحديثة هي مصدر قوة هام للقطاع العام فيسورية بوصفه على عتبة حقبة جديدة من اقتصاد السوق الاجتماعي. وتمر سورية الآنفي المرحلة التأسيسية من تنمية قاعدة موارد بشرية ديناميكية حديثة وخاصة بعداحداث جهاز تنفيذي لادارة كل هذه الامور وهو وزارة التنمية الادارية المتخصصةالتي اسندت للدكتور حسان النوري الخبير والمتمرس بهذا الملف حيث لديه اطلاعكامل عليه من خلال وزارة الدولة سابقا. ويعتبر التدريب على نطاق واسع وسيلةلترقية المهارات الإدارية وتعريف العاملين على تجارب وأساليب حديثة أخرى فيالإدارة العامة. وتم التأكيد، بشكل خاص في الفصل 23 من الخطة الخمسية(2006-2010) على الإدارة الجيدة وحقوق الإنسان. في هذه المرحلة – احداث وزارة جديدة ورؤية جديدة )، تم تحديد عدة متنافسينكمشاركين في تدريب الموظفين في سورية. وأهمهم: المعهد الوطني للإدارة العامة ،وحدات التدريب في الجهات العامة، والمركز السوري للشركات والأعمال. تم جمعمعلومات هذه الدراسة من وثائق عن الموارد البشرية والتدريب، ومن مقابلات أجريتفي مؤسسات أساسية؛ شخصيات من المعهد الوطني للإدارة العامة: د. سام دلة، عميدالمعهد ومديري التدريب في الوحدات الادارية *تدريب موظفي الإدارة العليا والإدارة الوسيطة** – المعهد الوطني للادارة -* لا تمتلك المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في سورية برامج في الإدارةالعامة. ويأتي الموظفون من فئات الإدارة الأساسية والمتوسطة من اختصاصاتمتعددة من التعليم (الحقوق، الاقتصاد، الدراسات السياسية، الآداب) وفي العلوم(الكيمياء، طب الأسنان، الزراعة والهندسة). وعدد المهندسين المدنيين، بشكلخاص، كبير جداً نظراً لالتزام الدولة بتعينهم. وبالمقارنة مع خريجي الهندسةالمدنية، لا يقبل خريجو الحقوق والدراسات السياسية والاقتصاد كثيراً علىالوظيفة الحكومية. فالوضع المادي الذي يحققه خريج الحقوق في العمل الخاص أفضلمما يحققه في الوظيفة الحكومية. تدرّس كليات الحقوق والاقتصاد المقرراتالضرورية في الإدارة العامة (مثل القانون الإداري والاقتصاد السياسي). ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تنامي وعي الحكومة والمانحين بضرورة تطوير مهارات إدارة عامة في الوظائف الأساسية والمتوسطة في سورية. واتخذت عدةخطوات عملية في هذا المنحى، وأكثرها أهمية كان إنشاء المعهد الوطني للإدارةالعامة تحت إشراف وزارة التعليم العالي وللاسف لم يحقق الغاية من احداثه واغلبخريجوه الان مهملون ومهمشون.   *المعهد الوطني للإدارة العامة:* أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2002 لدعم تطوير الإدارة في سورية.مهمته الرئيسية تعزيز المهارات الإدارية للموظفين الأساسين والمتوسطينوإرشادهم إلى ثقافة جديدة وممارسة تُطبق على الإدارة العامة. وقد تم تأسيسهبالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد، من حيث النموذجية، بعد "المدرسةالوطنية للإدارةEcole Nationale d’Administration" وفيه برنامجان: برنامجدراسي في الإدارة العامة، وبرنامج تأهيل وتدريب مستمر. يدير المعهد عميد ومجلس إدارة. ويضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء: العميد، الوكيل،عضوين من الهيئة التدريسية (يسميهما وزير التعليم العالي)، ممثل عن وزارةالتعليم العالي، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة تخطيط الدولة، ممثل عنكلية الحقوق (يسميه رئيس جامعة دمشق)، ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية،وممثل عن المعهد العالي لإدارة الأعمال. إن المدرسين والمدربين في المعهد هم من الأساتذة الأكاديميين في الجامعاتالسورية، وأساتذة زائرون، وخبراء ومختصون (غالباً ما يكونون موظفين حكوميين).ولا يوجد أعضاء هيئة تدريسية دائمون في المعهد. غالبية المدرسين سوريون. يوجدالقليل من الأساتذة الدوليين معظمهم فرنسيون (موجودون في سورية وفرنسا)،والقليل جداً من جنسيات مختلفة (غالباً أوربيون) يعينهم برنامج الأمم المتحدةالإنمائي وبعثة المفوضية الأوربية في سورية. غالباً ما تتم دعوتهم لمناقشةقضايا معينة تتعلق بالإصلاح في سورية. ويوجد أيضاً خبير فني فرنسي موجود منذتأسيس المعهد. *برنامج الدراسة* إن التخرج من المعهد الوطني للإدارة العامة شرطاً للتوظيف لمن ليس موظفا سابقالانه يقبل غير موظفين. مدة البرنامج الدراسي 24 شهراً وهو متاح للموظفينالحكوميين وغير الحكوميين بشرط اجتياز المسابقة. وأكثر من 80% من المشاركين فيالبرنامج الدراسي هم موظفون حكوميون. والـ 20% الآخرين عليهم الالتحاق بالدولةبعد التخرج لأن الدولة تمول دراستهم الان اختلفت النسبة لان الدولة لم تهتمبالمعهد وخريجيه. ومعدل سن المشاركين في برنامج الدراسة 30 عاماً. وفي حين أنالبعض لديهم خلفية في الاقتصاد والحقوق والدراسات السياسية، فإن البعض الآخريحمل شهادة في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية والهندسةالزراعية. يشكل هؤلاء أكثر من نصف المشاركين في البرنامج الدراسي لعام 2006 كوادر الغد   يتضمن البرنامج الدراسي دراسة أكاديمية في الاقتصاد والإدارة والقانون وتدريبعملي تطبيقي لمرحلتين كل مرحلة 4 اشهرفي المؤسسات العامة. ويغطي المنهاجالدراسي ثلاثة مواضيع: ·     علم الاقتصاد والإدارة (110 ساعات) تضم الاقتصاد العربي، العلاقاتالاقتصادية الدولية، علم الاقتصاد الكلي والجزئي، المالية، والأعمال المصرفية. ·     القانون العام (110 ساعات) تتضمن مبادئ القانون العام، القانونالمؤسساتي، المؤسسات السياسية، القانون الإداري، الهيئة الإدارية، الوظائفالعامة، مبادئ القانون الدولي العام. إضافة إلى ذلك، يفترض أن يقوم الطلاب المشاركون في البرنامج الدراسي بتحسينلغتهم الإنكليزية ومهارات الكمبيوتر. وبالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال[1] <#_ftn1>، تبذل الجهود لإضافةدورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية إلى البرنامج الدراسي. يقوم المعهد الوطني للإدارة العامة بتعريف المشاركين بمفاهيم حديثة في علمالاقتصاد والإدارة العامة بالإضافة إلى مفاهيم التجاوب مع المواطنين، المرونة،سلطة القانون، الشفافية والأمانة. وتغطي مادة علم الاقتصاد مواضيع مثل الإصلاحالاقتصادي، اقتصاد السوق الاجتماعي، إصلاح قطاع المصارف، الاستثمار والمؤسساتالمالية والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية. وتغطي مادة الإدارة، إدارةالموارد البشرية، نظم إدارة المعلومات، التنمية الإدارية، مهارات القيادةوالإدارة الالكترونية. ويصف من يتبع البرنامج الدراسي لمدة سنتين هذه الموادبالهامة جداً. ولكن الإقبال قليل من جانب الوزارات على برنامج التدريب المستمرالمقدم للموظفين. ويصف الجدول أدناه لمحة موجزة عن الخريجين عام 2006. *الوصف* *النسبة المئوية* *العمل وقت التسجيل في المعهد* الموظفون الحكوميون 83 % الموظفون غير الحكوميون 17 % *الجنس* الإناث 28 %  الذكور 72 % *اللغة المختارة* الفرنسية 23 % الانكليزية 77 % *مكان الدراسة* دمشق 55 % حلب 11 % مركز تشرين 13 % مركز البعث 21 % عند انتهاء مدة الدراسة يحمل الخريجون شهادة عليا في الإدارة العامة. ويتمتعينهم في مناصب رئيسية ومؤسسات في الدولة. غالباً لا يتم تعينهم في مناصبمحدثة (ضمن الملاك)، بل في مواقع استشارية قريبة من صناع القرار (الورزاء).هذا يعتمد بدوره إلى رغبة الوزراء باستقبال هؤلاء الأشخاص في مؤسساتهم وبمواقعقريبة منهم. تم تعيين البعض منهم في مكتب الامانة العامة - رئيس مجلس الوزراء،وفي هيئة تخطيط الدولة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العالي،وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المصرف المركزي. وبذلت جهود خاصة لتعيينهؤلاء الخريجين في وحدات شؤون العاملين وبذلك يصبحون ردفاء للمعهد في مجالالتدريب. وقد نجحت وحدات شؤون العاملين التي تضم خريجين من المعهد في إحداث تغيرات فيبعض الجهات مثل وزارات: الشؤون الاجتماعية والعمل، الخارجية، والنقل، وفيالمصرف المركزي وفي محافظة اللاذقية – الاستاذ عبد الله بيطار. غالباً مايصطدم هؤلاء الخريجون بالحرس القديم للإدارة الذي يحاول أن يعيق مساهماتهم.