سقف الخدمة الاحتياطية والبدل الداخلي.. هذا ما قاله النائب وليد درويش

أعزاءنا القراء... كنا قد تابعنا منذ يومين الجزء الأول من الحوار مع عضو مجلس الشعب الأستاذ وليد درويش.. ونتابع معكم الآن الجزء الثاني من الحوار الذي تطرقنا فيه إلى موضوع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية والحديث عن سقف محدد للخدمة الاحتياطية وموضوعات أخرى تمس حياة المواطن السوري بشكل عام حيث وصلنا إلى السؤال العاشر.. فتابعوا معنا.. السؤال العاشر – هناك تجاوزات كبيرة تتغاضى عنها الحكومة بقصد أو غير قصد وتترك الحبل على الغارب مثل أسعار المشافي الخاصة والمدارس الخاصة وما شابه ذلك.. لماذا نجد هناك تقصير من قبل الحكومة في هذا الجانب؟ وأين هي المسائلة والمحاسبة رغم أن المخالفات المرتكبة ظاهرة للعيان؟بالنسبة لموضوع المشافي الخاصة ولدى سؤالنا السيد وزير الصحة تحت قبة البرلمان عن الأسعار المرتفعة لتكاليف العلاج فيها قال: أعطوني فاتورة واحدة من مشفى خاص وسوف ترون هل سيغلق هذا المشفى أم لا.. أي مواطن بإمكانه إحضار فاتورة واللجوء إلى وزارة الصحة لتقديم شكوى، وهنا قاطعناه وقلنا له مجلس الشعب مؤلف من 250 عضو هل عجز عضو من أعضائه عن تقديم أي فاتورة له أو لأحد أقاربه  ليحاجج بها الوزير، أم أن كل أعضاء المجلس وذويهم ينعمون بالصحة الوافرة، هذا الكلام غير مقبول.. فأجاب: أن هذا الموضوع نعمل عليه حالياً ونتابعه مع الوزراء المعنيين، وبالنسبة لمجلس الشعب أنا راضٍ عنه في دوره التشريعي الحالي، وهذه الدورة تضم عدد كبير من الشباب وعدد كبير من أصحاب الشهادات والخبرات وجزء كبير منهم يتمتع بالنزاهة، لكن ليس بإمكاننا إجبار السلطات التنفيذية على تنفيذ مطالبنا.. وهنا عاودنا سؤاله وقلنا له: إن تجاوزنا المشافي الخاصة فكيف الحال مع أسعار الأدوية التي ارتفع بعضها إلى أكثر من 500%؟فقال: أنا لا أريد أن أدافع عن ارتفاع أسعار الأدوية، وأنا قلت تحت قبة البرلمان المواطن لم يعد يتحمل، لكن بعض المعامل والتلاعب الحاصل في أسعار بعض الأدوية ذُيِّل بتوقيع معاونة الوزير وليس الوزير، وحقيقةً لا أعلم ما هي الآلية التي مرر عبرها هذا القرار، وكانت الذريعة هو ارتفاع أسعار ملحقات الأدوية كالعبوات الزجاجية والعلب الكرتونية وغيرها، لكن بكل الأحوال رفع أسعار الأدوية بهذا الشكل غير مقبول..السؤال الحادي عشر – تداول الشارع السوري في الآونة الأخيرة موضوع تحديد سقف للخدمة الاحتياطية والبدل الداخلي، ويُقال إنه تم مناقشة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان، ما مدى مصداقية هذه الأقوال، وهل طرحت فعلاً ضمن المجلس وتمت مناقشتها؟بالنسبة إلى موضوع البدل الداخلي لم يُطرح هذا الموضوع نهائياً، ولا يمكن له أن يُطرح، ولن نسمح بمناقشته في المجلس، فـأنا لدي الكثير من الأصدقاء في المجلس وأعلم تماماً وجهة نظرهم بالنسبة لهذا الموضوع، وفي حال تم مناقشة هذا الموضوع سأقاتل على الصعيد الشخصي كي لا يتم، لأن هذا الأمر فيه تحريض على الفرار من الخدمة العسكرية ومن خدمة الوطن، وأنا مع محاسبة من روًج لهذه الإشاعة.. أما بالنسبة لموضوع تحديد سقف للخدمة الاحتياط فقد كان هناك مطالب من الكثير من الأعضاء في مجلس الشعب للبحث في هذا الموضوع لكنه لم يناقش حتى الآن..السؤال الثاني عشر – قرارات ارتجالية وتصريحات غير منطقية من بعض أعضاء الحكومة، ونحن لم نرَ مساءلة أو محاسبة أو حتى حجب ثقة عن وزير أو حكومة.. كيف سيولي المواطن ثقته بهذا البرلمان المفوض نيابةً عنه للدفاع عن حقوقه؟ بدايةً أشكركم على هذا السؤال، تحدثنا عن بعض السادة الوزراء أن هناك عدد منهم أتى من أجل أن يعمل، وهناك قسم آخر لا يعمل، حقيقةً نحن لا نولي الثقة للحكومة، إذ أن من مهام مجلس الشعب هو مناقشة البيان الوزاري والتعديل إذا كان هناك تعديل، لكن ليس من مهام مجلس الشعب أن يعطي الثقة للحكومة، وهنا قاطعناه مجدداً وقلنا له أن هذا الموضوع هو من ضمن صلاحيات مجلس الشعب.. فقال: الحكومة لا زالت حديثة العهد وكذلك مجلس الشعب ولا يمكننا أن نحجب الثقة عن وزير دون أن نستجوبه، وأثناء الاستجواب قد لا يقنعنا بوجهة نظره عندها نحجب الثقة عنه، وكان هناك فكرة لدى أعضاء مجلس الشعب لاستجواب أكثر من وزير، لكننا نعطيهم الفرصة كون الوزارة حديثة الولادة كما ذكرت، إذ أن هناك عدد كبير من الوزارات دمرت بسبب الحرب، لكن أتوقع أن تشهد الفترة القادمة استجواب لبعض الوزراء، وربما حجب الثقة عنهم بعد إعطاءهم الفرصة الكافية، ويحضرني هنا أن أذكر أنه  قبل فترة وجيزة تم تعديل وزاري تمثل بتغيير عدد من الوزراء منهم وزير التنمية الذي سألته تحت قبة البرلمان عن عمل وزارته وكان ذلك قبل تغييره، وقد كانت أجوبته غير مقنعة، وفعلاً تم تغيير الوزير بعد فترة، وأعود وأكرر أن موضوع استجواب الوزراء ومسألة حجب الثقة قد نراها في الجلسات القادمة..السؤال الثالث عشر – "إن أغلب الوزراء يربطون عمل وزاراتهم بالحرب، هل الحرب على الحكومة فقط؟.. أنتم تعملون على تطفيش المواطن من البلد" هذا الكلام لوليد درويش تحت قبة البرلمان.. برأيك ماذا كان بإمكان الحكومة أن تفعله للمواطن ولم تُقدم عليه؟لقد قلت هذه المداخلة التي ذكرتموها فعلاً، لكن للتوضيح أنا لم أقصد الحكومة بأكملها، كان وقتها السيد وزير المالية متواجداً عندما قلت هذا الكلام، فعندما نحاسب الحكومة كثير من الوزراء يتذرعون بالحرب، وقلت وقتها أنني لا أطالب بزيادة الرواتب ولا منحه امتيازات، نحن نطالبهم بالمحافظة للمواطن على حسن معيشته فقط من خلال الحفاظ على الأسعار الموجودة في الأسواق، فالمواطن لم يعد يريد من الحكومة أن تخفض الأسعار، بل بات هاجسه أن تبقى الأسعار كما هي عليه، وأن يكون المسؤولين على قدر المسؤولية عندما يدلون بتصريحاتهم.. نحن نعرف الضغط المالي على الحكومة والضغط العسكري الهائل، ومحاولة تأمين مستلزمات الجيش العربي السوري، وأود هنا التوجه بالشكر للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الدفاع على المجهود الكبير الذي يبذلونه في هذا الجانب لأنه لا شيء يعلو على الجندي السوري وإكرامه وشكره بأي وسيلةٍ كانت، لكن نطلب من الحكومة فقط أن تحافظ على مستوى معيشة كريم للمواطن، والبحث عن آلية له كي يعيش براتبه ليس لآخر الشهر بل حتى منتصف الشهر على الأقل، بالإضافة إلى احترام المستثمرين الذين بقوا داخل البلاد، فهذا احترامه أولى من المستثمر الذي ندعوه على المنابر كي يعود إلى أرض الوطن بعد أن هرَّب أمواله في السنوات العجاف، وأنا أنصح الحكومة عبر موقعكم الكريم إلى إحداث مكتب استشاري للدراسات، نعم هناك هيئة استشارية لكننا لم نرَ من عملها شيئاً..السؤال الرابع عشر – يرى كثير من المواطنين أن حكومة المهندس عماد خميس هي حكومة جباية لا حكومة إصلاح أو حكومة الفقراء كما أطلق عليها، بدليل زيادة الضرائب على كافة مناحي الحياة بنسب كبيرة لم يعد المواطن قادر على تحملها.. ما هو موقف البرلمان جرّاء هذه الزيادات؟..أنا مع ما طرحتموه في نص السؤال، والحكومة الحالية بكل صراحة هي حكومة جباية، ولا أعرف من أطلق عليها حكومة فقراء، فهذه الحكومة للجباية بكل صراحة.. نعم هناك أمور خدمية تقوم بها الحكومة، واستطاعت أن تؤمنها، فهناك مناطق كانت محرومة من الكهرباء لسنوات، وفي عهد الحكومة الحالية وصلت الكهرباء إليها، وهناك مناطق كانت محرومة من أبسط مقومات الحياة، وفي عهد حكومة المهندس عماد خميس عادت الحياة إليها، وهذا الأمر يُحسب لصالح الحكومة الحالية، ولكن كي أكون دقيق بالتوصيف دائماً يكون عمل الوزراء مرتبطاً بعمل رئيس الحكومة، وأنا من خلال متابعتي لعمل الوزراء نرى أن كل وزير يعمل بعيداً عن الحكومة وبعيداً عن البيان الوزاري، وطبعاً لكل قاعدة شواذ، فعلى سبيل المثال السيد وزير الثقافة وتحت قبة البرلمان كان هناك عدة فقرات تخص وزارة الثقافة أنا قلت أن هذه الفقرات تحتاج إلى أربع سنوات لتنفيذها، لكني فوجئت بعد ثلاثة أشهر أنها نفذت بالمجمل، فهذا الوزير قام بعمل جبَار، وأتى إلى الوزارة كي يعمل ويريد أن يفعل شيئاً على المستوى الثقافيِ، ويفترض من جميع الوزراء أن يحذو حذوه، أنا كوزير وأريد أن أقوم بجولة ميدانية مثلاً، هل يتوجب علي أن أستدعي جميع وسائل الإعلام كي يشهدوا على ما أقوم به من عمل؟!..السؤال الخامس عشر – ختاماً نريد أن نسألك بعض الأسئلة على الصعيد الشخصي.. نود أن نعرف تفاصيل الاعتداء على حضرتك من قبل أحد الحواجز؟..بدايةً أحب أن أقول أننا نكن كل الحب والولاء للجيش العربي السوري، المتواجد على الجبهات وعلى الحواجز وفي أي مكان، وللتوضيح فقط الاعتداء الذي تعرضت له هو لأحد حواجز اللجان الشعبية وليس للجيش، وما حصل لا أريد أن أقول أنه تم بطريقة مقصودة، الذي حصل هو أنني في كل يوم أمر من نفس الحاجز أكثر من مرة، وهم يعرفوني جيداً وكثير منهم أصدقائي، وفي ذلك اليوم كان هناك سيارة أمامي أشار عليها الجهاز ولم تُفتش، وعندما وصل دوري فتشت سيارتي ولم يشير عليها الجهاز، لكنهم عادوا وقاموا بتفتيش السيارة بطريقة استفزازية، ومع ذلك لم أعارض، وعندما انتهى  العنصر من ذلك قلت له هل وجدت في سيارتي أي شيء، الجهاز أشار على السيارة التي قبلي لماذا لم تقم بتفتيشها، فرد على سؤالي بشكلٍ قاسٍ، وعلى أثرها حدث التهجم علي، وأنا تقدمت بشكوى إلى الجهات المعنية لكني عدت لاحقاً وسحبت الشكوى، فنحن بحاجة إلى التسامح والتحلي بالأخلاق في ظل هذه الظروف، وأحب أن أّذْكر أني تعرضت إلى هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامي بأني أطلقت النار على عناصر الحاجز، وتم تأليف الكثير من القصص والروايات على هذه الحادثة، علماً بأن الشخص الذي ألَّف تلك القصص هو عنصر على هذا الحاجز، وراحت المواقع تتناول هذا الموضوع حتى وصل الأمر إلى تهديدي بالقتل، عدا عن الشتائم التي وجهت لي ولأهلي، وأنا لا زلت أحتفظ بجوالي الخاص الذي قاموا بكسره، وأعود وأكرر أني سامحتهم من كل قلبي..السؤال السادس عشر – بعد أن أصبحت نائباً بالبرلمان هل ابتعدت عن مهنتك الأساسية نقصد الإخراج التلفزيوني؟..حقيقةً أنا أولي البرلمان جلً وقتي واهتمامي، وأصبح أولوية بالنسبة لي، لكني مستمر بعملي، وبعد أيام سنقوم بتصوير مسلسل أتمنى أن ننجز بعض حلقاته قبل شهر رمضان.. أنا أعشق الكاميرا وهي صديقتي الأبدية لدرجة أني كلما اشتريت كاميرا جديدة أحتفظ بالقديمة لتبقى ذكرى لي..كلمة أخيرةالشكر الكبير لكم ولموقعكم سورية الحدث على هذا اللقاء، وأتمنى أن يعم الخير على ربوع الوطن بالقريب العاجل، والرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحانا، وكل عام وأنتم وقائد الوطن وأمهات الشهداء بألف خير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة..حاوره محمد الحلبي – رولا نويساتيعضو مجلس الشعب وليد درويش بحوار خاص ومفتوح مع سورية الحدث ج1