لمحة عامة** تشخيصية للمرحلة الماضية

*من المهم جدا دراسة ما هو مركزي للحكومة وما هو لامركزي محلي مكاني للمحافظة* *وتحديد هذا وظيفة من؟؟؟؟؟ * *عبد الرحمن تيشوري*    *لمحة عامة** تشخيصية للمرحلة الماضية* * أطلقت الحكومة السورية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاحالاقتصادي نظريا واعلاميا فقط لكنها توقفت وفشلت وهذا استدعى احداث وزارةمتخصصة للتنمية الادارية وهذا ضربة معلم كبيرة للقيادة السورية. وتوجد الخطوطالعريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية المقترحة (2006 – 2010) التي أقرتهاالحكومة السابقة او حكومات اسبق متعاقبة.* *تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الاقتصادوارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة التزام الخطة بتفسيرإدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارةالإنشاء والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عملللوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه،إلا أنه لم يتم فصل السلطات حتى الآن وربما الان يكون ذلك من عمل الوزيرالنوري كوزير متخصص للتنمية الادارية.* *كنتيجة لإزالة النشاطات العملية من صلاحيات كل وزارة، سيترك لكل وزارةالمهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة – خطةالتنمية الادارية ورؤية الوزير التي قدمها للحكومة - كل وزارة إلى إعادةتحديد مواقع المسؤوليات بين المستويات المركزية واللامركزية، وتوضيح صلاحياتوأدوار الأقسام والوحدات التابعة لها على كل مستوى.* *الهدف العام* *التحديد الواضح للمسؤوليات وأشكال المحاسبة عبر مستويات الحكومة المركزيةوالإقليمية/المحلية.* *وضع واعتماد بنية محددة وواضحة ضمن كل وزارة لتمكين كبار مسؤولي الوزاراتوغيرها من الهيئات من تحمل المسؤوليات بطريقة فعالة وتفرغ تام.* *الأهداف* *§   **اتخاذ القرار حول المشاركة الواضحة والصحية للمسؤوليات في الحكومةالمركزية ("آلة الحكومة") والمستويات الأخرى التي تعكس حالة الزبون القوي أواتجاه "المستخدم الأخير"، والإمكانية الواقعية للتحقيق لامركزية تقديم الخدماتللمواطنين، ضمن إطار عمل شفاف للمحاسبة.* *§   **تحديد بنية تنظيمية قانونية مناسبة على المستويات الرأسية أو الأفقية للحكومة بما يتوافق مع الأعراف الإدارية القانونية في سورية والمبادئ الدوليةالمتقدمة.* *§   **توضيح مشاركة الجهات الحكومية والمعنيين في المجتمع بشكل جيد لضمانالفهم الكافي للمشاركة في السلطة وما تتضمنه من صلاحيات.* *§   **مراجعة الأساليب المتبعة داخل كل جهة حكومية بما ينسجم مع المنهجيةالمعتمدة بما يتعلق بإزالة التداخل في الآليات والنشاطات؛ وتعديل أو اقتراحآليات أو نشاطات جديدة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ بأفضل طريقة مناسبة.* *§   **وضع واعتماد بنية عملية واضحة في كل هيئة مركزية بما يحترم الحدودالمناسبة للمشاركة في الحكم بهدف زيادة الاستفادة من المعرفة والمهاراتالمتخصصة من خلال السماح للجهات الفرعية بتنفيذ السياسات، والتنسيق الداخليوالإشراف، وتقديم الدعم، وإيصال الخدمات وتطبيق الأنظمة، فهذه هي الآلياتالأساسية المعتمدة دولياً ويجب ان تعمل بها وزارة التنمية الادارية السورية.* *النتائج* *§   **جرى اعتماد وتعميم المشاركة في المسؤوليات بين الجهات الحكومية علىالمستوى المركزي وغيره.* *§   **سيجرى تأسيس مجموعة عمل أو قوة تنفيذية - وحدات التنمية الادارية -داخل تلك الوزارات التي تعتبر أساسية في تنفيذ الخطة – خطة التنمية الادارية -بالنظر إلى أولوياتها الاقتصادية والإدارية، مع صلاحيات رسمية لمساعدة كبارالمدراء على إعادة تنظيم الجهات الحكومية المعنية.* *§   **تلقى جميع أفراد القوة التنفيذية في الوزارات التدريبات والدعم الذيقد يحتاجه للعب دور المحلل والمستشار لكبار المسؤولين.* *§   **جرى التصديق على خطة عمل للمراجعة العملية تحتوي النشاطات الأساسيةوالمراحل المفصلية، وكذلك خطة للتواصل المستمر.* *§   **جرى تحضير قائمة بالنشاطات تحتوي 1) النشاطات التي يتم تنفيذها من قبلأكثر من مديرية أو وحدة، * *§   **2) النشاطات التي يجب تنفيذها* *§   ** 3) النشاطات التي تتطلب إعادة تحديد، واقتراحات عقلانية بالنظرللمسؤوليات المستقبلية.* *§   **سيجرى التصديق على بنية تنظيمية ستعمم على كل هيئة حكومية تشرحالصلاحيات العامة، والآليات والنشاطات اليومية لتلك الهيئة، كذلك الصلاحياتوالآليات والنشاطات لكل وحدة فرعية رئيسية ضمن تلك البنية.* *النشاطات* *§   **تنفيذ العمل بتعاون وثيق بين الهيئة التنسيقية للحكومة – وزارة التنمية الادارية - والقوة التنفيذية التي يشرف عليها الوزير بشكل مناسب ضمنكل وزارة.* *§   **تحضير اقتراح بالشكل القانوني الملائم لتحديد واضح للمشاركة فيالمسؤوليات في مختلف الجهات الحكومية.* *§   **وضع مسودة اقتراح بالشكل القانوني الملائم للصفة التنظيمية القانونيةللجهات الحكومية التي قد يجرب اقتراحها غير الوزارات * *§   **التحضير لتأسيس القوة التنفيذية – وحدات التنمية الادارية -ضمنالوزارات المختارة، بما يتضمن وضع صيغة الصلاحيات، ومكانة أعضاء القوةالتنفيذية من حيث المعرفة والمهارات.* *§   **تقييم الحاجة إلى رفع سوية المعرفة والمهارات التخصصية لأعضاء القوةالتنفيذية، وتحديد الوسائل المناسبة لإيصال المعرفة والمهارات المطلوبة.* *§   **وضع مسودة خطة عامة للتقدم في القيام بالمراجعة العملية ضمن كل وزارة،تتضمن خطة للتواصل بين المساهمين داخل الوزارة، وتثبيت المنهجية التي سيجريإتباعها.* *§   **القيام بمراجعة منهجية لما تقوم به الوزارة بناء على المنهجية المتفقعليها بين مجلس المستشارين – مجلس خبراء التنمية الادارية.* *§   **اقتراح بنية تنظيمية منسجمة مع المبادئ العملية تتضمن صلاحيات محددةبشكل واضح ومصرح عنها لكل وحدة داخل تلك البنية.* *التوقيت* *السنة الأولى/الشهر 3 حتى الشهر 12 (بأفضل افتراض عملي يمكن معه لكل وزارة أنتقوم بمراجعة عملية داخلية خلال فترة ستة اشهر، مع مساعدة وزارة التنميةالادارية، مع أن كل عملية إعادة تنظيم تستمر لأكثر من ذلك ستكون ضارة معنوياًمن الناحية الإنتاجية ومصداقية الخطاب الاصلاحي الجديد