المركزي يستبدل 15 مليون ليرة سورية مشوهة

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي أربعة قرارات استبدال أموال مشوهة لمواطنين قاموا بتخزين أموالهم في أماكن عرضتها للتلف والتشوه، أو تعرضت لحوادث أخرى غير متوقعة.وبجردة حساب للقرارات التي صدرت عن لجنة إدارة المركزي باستبدال الأموال المشوهة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه فقد شملت الموافقة على الاستبدال لـ 165 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المركزي لقاء الأموال المشوهة.وبينت القرارات أن قيمة الأموال المستبدلة من المصرف المركزي وفروعه في المحافظات خلال الفترة المذكورة سجلت 15 مليوناً و734 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 36 مليوناً و843 ألف ليرة، أي بمعدل حوالي 100 ألف ليرة يومياً.وبحسب محاضر اللجنة المكلفة بدراسة الأوراق النقدية المشوهة فإن أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية التي تعرضت للتشوهات، تنوعت بين حرائق ناجمة عن ماس كهربائي وحرائق سيارات وحرائق بسبب قذائف وأخرى تسببت بها المدافئ التي وقودها الحطب، وأسباب أخرى ناجمة عن اهتراء وتمزق ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه إلى الأماكن المخزنة فيها، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض والصدأ.وتلقى مصرف سورية المركزي طلبات الاستبدال من مختلف فروعه في المحافظات، لكن عدد الطلبات تباين بشكل كبير بين محافظة وأخرى بسبب الظروف الأمنية المحيطة بكل محافظة أو مدينة.وهنا لا بد من التأكيد أن مصرف سورية المركزي ومن خلال اللجنة المشكلة لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف أو تشوه مستمر في تلقي الطلبات من المواطنين، مع العلم بأن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة تختلف عن الأوراق النقدية التي تشوهت عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عمداً.وبمقارنة بسيطة بين حصيلة الأموال التي تم استبدالها خلال عام 2016 والفترة المذكورة من العام الجاري نجد أن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تلقت طلبات استبدال خلال عام 2016 من 350 مواطناً وأصدر بموجبها 12 قراراً تضمنت الموافقة على استبدال أموال مشوهة 29 مليوناً و627 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 37 مليوناً و235 ألف ليرة، أي بوسطي يومي 102 ألف ليرة.