الدين العام الداخلي.. الحديث في الممنوع! الاقتصاديون: كيف استخدم هذا الدين وأين؟

خضــــور:   في غيــــاب رقم النــــاتج لا يمكن توقـــع حجم الـــــدين الداخلي الحوراني:   هو عــــلى الأكيد أكبر من حجـــــم الناتج المحلي الإجماليفضليــة:   هو يذهـــــب للنفقــــات الجارية وهذا يــؤثر مستقبلاًمع غياب الأرقام الرسمية عن حجم الدين العام الداخلي، تطالعنا بعض مراكز البحوث والدراسات بأن حجم الدين العام عام 2015 وصل إلى نجو 3400 مليار ليرة سورية، وهذا رقم طرح تساؤلات كثيرة تتعلق بتداعيات ارتفاع حجم الدين الداخلي، ومستقبله، ولاسيما في ضوء استمرار الأزمة. يؤكد الدكتور رسلان خضور أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق حول معدل الدين العام الداخلي في سورية، وإن وجد لديه فهو غير مخول بإعطائه لكون الرقم موجوداً عند وزارة المالية ومصرف سورية المركزي.رسلان وفي حديثه لـ"الأيام" تجنب الخوض في الحالة السورية الراهنة مفضلاً الحديث في الإطار العام، فأشار إلى أن الدين العام عندما يرتفع داخلياً أو خارجياً ينسب للناتج المحلي الإجمالي، وهذا يختلف من اقتصاد لاقتصاد وحتى إذا نسب للناتج المحلي الإجمالي فهو لا يعطي مؤشراً واضحاً عن حجم الدين، فكتلة الدين بشكل عام تحكم من خلال معايير دولية، حيث تشير تلك المعايير إلى أن كتلة الدين العام الداخلي والخارجي يجب ألّا تكون أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي سورية خلال السنوات العشر ما قبل الأزمة كانت نسبة الدين أقل من 30 % وهذا مقبول جداً.ولم يرَ أن انخفاض كتلة الدين العام الداخلي الحكومي مؤشر إيجابي دائماً وهو متعلق بوضع الاقتصاد، وكيف استخدم هذا الدين وأين؟. فعلى على المستوى الشخصي عندما يقترض أحدنا أو تاجر ما من المصرف ويشغل هذا المبلغ مولداً بذلك فرص عمل فهو إيجابي وإن كانت قيمته مرتفعة، والحكومات أيضاً عندما تستدين لمجالات مولدة لفرص العمل والاستثمار هذا يعطي قيمة إيجابية للدين وإن كانت نسبه مرتفعة، ففي بعض الدول مثل أمريكا على سبيل المثال وصل حجم الدين الداخلي إلى أكثر من 120 % أي ما هو أكثر بكثير من الناتح المحلي الإجمالي لكنه استخدم لمشروعات استثمارية مولدة لفرص العمل والدخول أيضاً. لكن حين تضطر أن تستدين  لسد عجز في الموازنة هنا المشكلة لأنه سيخلق مشكلات نتيجة استخدامه لأغراض غير استثمارية "استهلاكية – تغطية الرواتب والأجور" أي للإنفاق الجاري.وذكر رسلان أن كتلة الدين العام الداخلي لدينا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع غياب رقم صحيح عن الناتج المحلي الإجمالي لكونه لم يحسب بشكل دقيق لا يمكن توقع حجم الدين الداخلي الحكومي.وحول الآثار المتوقعة لكتلة الدين، أوضح أنها ستولد ضغوطاً تضخمية وزيادة بالأسعار، لكن إذا ما استخدم الدين بشكل جيد سيولد فرص عمل وينعكس على الدخول وسعر الصرف، لكن ذلك سيكون على المدى الطويل.ويميز رسلان بين التمويل الجزئي للدين عبر السندات وأذونات الخزينة للمستقبل أي لمرحلة إعادة الإعمار وهي أيضاً شكل من أشكال الدين، فالأذونات قصيرة الأجل يمكن أن تمول بها لكن يجب ألّا تكون نسبتها مرتفعة، في حين السندات الحكومية تطرح أيضاً كشكل من أشكال الديون بالعملة المحلية وبالدولار لتمويل مشروعات كبرى وخاصة مع مرحلة إعادة الإعمار، لكنه شخصياً ليس مع الطرح بالدولار بالسوق المحلية لكون الناس سيستخدمونها بشكل غير اقتصادي لكون فائدتها مرتفعة وبالتالي سيحول الناس الليرة إلى دولار وسينتج مضاربة على الدولار، وهذه السندات الحكومية يمكن طرحها خارج أسواق سورية لدى المغتربين السوريين في الخارج.بدوره الدكتور أكرم الحوراني نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قال لـ"الأيام": الدين العام في سورية يتشكل من تراكم عجز الموازنة، فقبل الأزمة كان عجز الموازنة في الحدود المقبولة حوالي 10 إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن تراكم هذا العجز لأسباب عديدة من أهمها تراجع الإيرادات نتيجة الحرب على سورية وتراجع الصادرات النفطية والفوسفات وعائدات السياحة أي المصادر التقليدية الموجودة.وتابع الحوراني: في القوانين الاقتصادية يفضل ألّا يتجاوز العجز حداً أقصى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية تجاوز الدين العام الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 وسبب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في ذلك الوقت، لأن القانون الأمريكي لا يسمح بذلك. وفي قانون النقد السوري لا يختلف الأمر حيث لا يسمح أن يتجاوز الدين العام الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ظروف الأزمة والحرب على سورية تراجع الناتج المحلي الإجمالي 50 % وبنفس الوقت ازداد عجز الموازنة، وهذا بالتالي أدى لارتفاع الدين العام الداخلي بنسب كبيرة، ولا يوجد لدينا أرقام دقيقة عن تجاوز الدين العام الناتج المحلي الإجمالي لكن يمكن حسابه من خلال حساب تراكم عجز الموازنة لعدة سنوات سابقة ينتج لدينا كتلة الدين العام الداخلي، وهو على الأكيد أكبر من حجم الناتج المحلي الإجمالي.ويضيف: الحكومة في سورية تعتمد أسلوب تغطية عجز الموازنة عن طريق الإصدار النقدي وهذا الأسلوب يؤدي إلى زيادة العرض النقدي، وبالتالي ضخ قوة شرائية في السوق من دون أن يقابلها سلعة من سلع أو خدمات وبالتالي يؤدي لارتفاع الأسعار. وحسب الحوراني، فإن الزيادة في العرض النقدي كان يمكن أن تستبدل بمصادر تمويلية أخرى غير تضخمية مثل إصدار سندات وأذونات خزينة بمعدلات فائدة عالية سواء بالليرة أو القطع، خاصة أنه في الظروف الاستثنائية يمكن اللجوء لمصادر ذات تكلفة عالية لأن من سيقبل شراء سندات الخزينة سيحصل على معدل فائدة أعلى من التضخم وبالتالي يفترض أن تكون الفائدة من 20 إلى 25 % حتى تكون وسيلة مجزية، صحيح أنها ستحمل الحكومة تكلفة أعلى، لكن هذه التكلفة يمكن اعتبارها جزءاً من تكلفة الخرب بدلاً من أن تسهم بارتفاع الأسعار. وبالنهاية الحكومة في كل موازنة تطرح في المادة الأخيرة أنه يؤجل سداد الديون المستحقة لمدة 15 سنة تبدأ من كذا لكن في الوقت المناسب ستعيدها مع عودة الإنتاج والانتهاء من الحرب والبدء بإعادة الإعمار.الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق أوضح لـ"الأيام": لايوجد تصور عن حجم الدين العام الداخلي، لكن هو يذهب للنفقات الجارية وهذا يؤثر مستقبلاً وسيكون هناك عبء على الخزينة العامة للدولة.  وأضاف: من المفترض أن يكون مسيطراً على تلك الديون في البيت الداخلي لكونها تأتي لحل المشكلات الساعية "متطلبات التكلفة رواتب أجور مستلزمات معينة للإنتاج" واعترض فضلية على الادعاء بوجود أرقام دقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي لكونه مشوهاً، إلّا أن المؤشرات الحالية تشير إلى التحسن بالإنتاج المحلي وبالتالي سينعكس على المديونية التي ستسدد على المدى الطويل مع عودة عجلة الإنتاج.سورية الحدث - الايام