المازوت واستعصاء الحلول

الشتاء يطرق الأبواب وآلاف العائلات لم تتمكن إلى الان (حتى) من التسجيل على دور لها للحصول على حصتها من مادة المازوت في المراكز المخصصة، فيما تصطف ارتال من السيارات ووسائل النقل الجماعي العاملة على المازوت أمام محطات الوقود أملا في الحصول على كميات منه تمكنهم من مواصلة أعمالهم وفقا للسعر النظامي. هذا يلخص واقع الحال فيما يتعلق بمادة المازوت، معاناة مستمرة يعيشها المواطنون منذ مدة في الحصول على المادة ازدادت وتيرتها مع دخول فصل الشتاء وازدياد الحاجة إليها لغرض التدفئة هذا من ناحية ومع الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعارها وانعكس بالتالي على تضاعف أجور النقل الجماعي بسبب عدم التزام السائقين بتقاضي الأجور المحددة مع غياب الرقابة والمحاسبة من ناحية أخرى .‏ وفيما يتعلق بالمسؤولين عن هذا القطاع تبدو المشكلة مستعصية على الحل رغم كل التصريحات التي تصدر في هذا المجال فلا إجراءات حقيقية على أرض الواقع وهذا ما يستطيع المتتبع لجلسات مجلس محافظة دمشق أن يدركه من خلال تكرار عرض المشكلة من جلسة لأخرى دون تحقيق أي تقدم يذكر، وآخرها التي تم عقدها الأربعاء الماضي والتي تكرر فيها نفس الحديث في جلسات سابقة عن فساد و رشاوى في مراكز التسجيل وعن استغلال للمواطنين من قبل تجار الأزمة في محطات الوقود، ونقص الكميات التي تم استلامها من المركز الرئيسي والعزم على تركيب كاميرات مراقبة للتأكد من تفريغ حمولات الصهاريج في محطات الوقود وضبط المخالفات ...الخ، واللافت للنظر في تلك الجلسة هو رد مدير تموين دمشق حول وجود فساد ورشاوى في أحد مراكز التسجيل بالقيام باستدعاء مسؤول المركز إلى مكتبه والاكتفاء بتوبيخه ؟! وهو ما يتناقض بالتأكيد مع تعاميم وزارة التموين المكررة أيضا حول تشديد الرقابة على محطات الوقود واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بحق المواطنين في الحصول على المادة وعدم التساهل مع من تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو بيعها بالسوق السوداء‏ ومع استمرار معاناة المواطنين في هذا المجال يبقى السؤال دوما: إلى متى يتم تدوير المشكلات من جلسة إلى أخرى دون إيجاد حلول ناجعة لها ومتى تخرج تصريحات المسؤولين عن إطار الوعود المتكررة إلى التعامل مع الأمور بجدية تتناسب مع حجم المعاناة فيتم اتخاذ إجراءات فعلية لقمع تلك الممارسات من غش واحتكار وفساد يؤرق المواطنين ويحرمهم من أبسط حقوقهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية التي تجهد الحكومة في توفيرها لهم فيما تجد أيدي تجار الأزمات مرتعا مناسبا لها للعبث بها وسرقتها .‏   هنادة سمير