كشفنا الفساد في المحروقات...نقابة عمال النفط تطلب من «محروقات» بيع المازوت والغاز مباشرةً للمواطنين

كشفنا الفساد في المحروقات...نقابة عمال النفط تطلب من «محروقات» بيع المازوت والغاز مباشرةً للمواطنين   أكد رئيس نقابة عمال النفط علي مرعي  أن الحكومة تسعى جاهدة لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن انفراجاً قريباً ستشهده المحافظات في توزيع المشتقات للمواطنين، مطالباً في الوقت نفسه أن تقوم محروقات بدورها في التوزيع المباشر للمشتقات على المواطنين. وقال مرعي: إن هناك احتكارات للمشتقات النفطية من بعض العاملين في القطاع الخاص والذي أوكل إليهم مهمة إيصال هذه المشتقات إلى المواطنين بأسعارها الرسمية، وخاصة الغاز والمازوت، وهؤلاء يحاولون استغلال عملهم في هذا المجال ليحققوا منافع مالية شخصية، في حين أن الخلل في مراكز توزيع القطاع العام لا يتجاوز 10% في هذا المجال. واعتبر مرعي أن مهام الشركة العامة لتوزيع وتخزين المواد البترولية «محروقات» توزيع المشتقات النفطية، ويجب أن تعمل ضمن نطاق التسمية والمهام الموكلة إليها، والأعمال المنوطة بها، وإذا كان هناك من مساعدة يمكن أن تقدمها جهات أخرى في هذا المجال فهذا الأمر سيكون جيداً، وفي المقابل يجب ألا تتخلى عن مهامها وأن تعطيها لأشخاص محددين كعضو مجلس محافظة أو رئيس بلدية أو مختار أو لجان أحياء، فهذا الأمر يخلق نوعاً من الخلل، لأنه من المفترض أن تكون هناك مراقبة من الشركة ذاتها وعناصر الرقابة التموينية. وأكد مرعي أن توزيع المحروقات من مازوت وغاز يجب أن يكون مباشراً للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بمادة الغاز، يجب أن تتولى المؤسسة ذاتها مسؤولية التوزيع عبر تسيير أسطول من السيارات تقوم بالبيع المباشر للمواطنين في جميع الأحياء بمساعدة جهات أخرى، شريطة ألا تشكل هذه الجهات حلقة وساطة بين الشركة والمواطنين في إيصال المادة وفق آلية محددة توضع لهذا الخصوص، لافتاً إلى أن العمل بهذه الطريقة يساعد على التوزيع العادل للمادة وإيصالها بسعرها الرسمي وتساعد أيضاً على عدم حصول أي اختناقات. وأشار رئيس النقابة إلى أن هناك مواطنين يحصلون على 10 أسطوانات غاز وآخرين لا يحصلون على المادة وإن حصلوا فقد لا يتجاوز ما يحصلون عليه سوى أسطوانة واحدة، لذلك يجب أن تتبع نفس الطريقة والآلية المتبعة في توزيع المازوت عبر البطاقة العائلية أو وثيقة أخرى تثبت حصة المواطن من المادة، مؤكداً في هذا الخصوص على التقليل من أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في توزيع المشتقات، لأنه من الملاحظ أن نسبة لا يستهان بها من العاملين في التوزيع وهم من الخاص لا يقومون بإيصال المادة إلى مستحقيها بالسعر الرسمي، لذلك تداخل أكثر من طرف في عملية التوزيع يوصل المادة بسعر مرتفع إلى المستحقين، ولا يتم توزيعها بشكل مباشر، لذلك فإن توزيعها عبر شركة محروقات بشكل مباشر بمراقبة من عناصر التوزيع لا يترك مجالاً للتلاعب بالأسعار. وفي نهاية حديثه قال مرعي: إن النقابة لديها عدد من ملفات الفساد في مجال المحروقات وقامت بتقديمها إلى الجهات المعنية والوصائية لتقوم بدراستها ومتابعتها، وهذا النوع من الملفات تتابعه النقابة أيضاً بشكل مستمر وتشير دائماً إلى مواطن الخلل في مجال المحروقات وتوزيع المشتقات النفطية وتضعها برسم الجهات المعنية في هذا الأمر. الوطن