أولويات [مقترحة] ترشد في اختيار مجالات الإصلاح الإداري والتنمية الادارية في سورية

أولويات [مقترحة] ترشد في اختيار مجالات الإصلاح الإداري والتنمية الادارية في سورية في ضوء احداث الوزارة الجديدة عبد الرحمن تيشوري إن الأهداف الإصلاحية الشاملة الكبيرة الواردة في مرسوم مهام الوزارة تستدعي وضع أولويات يسترشد العمل بها:*   *·     **كما بينا في اللمحة العامة عن مجمل مشروع الإصلاح الإداري،[1] <#_ftn1> (في مقالات سابقة – لماذا احدثت سورية وزارة متخصصة للتنمية الادارية)، ولأن الهدف من الإصلاح هو تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتسهيله في المقام الأول، فإن الإصلاح الإداري بحاجةٍ إلى التركيز على هيكليات الحكومة وقواعدها، وغير ذلك مما له أهمية كبيرة من حيث النمو والأداء الاقتصاديين. إن من شأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وترخيص المشاريع الصغرى والصغيرة، وكذلك الأنظمة الشفافة التعاقدية التي يجب أن يجري التقيد بها فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك موقف أقل تدخلاً من جانب الجهات الحكومية في عمل الشركات التي تلتزم بالقانون، أن ينعكس إيجاباً على المواطنين الأفراد على صورة آفاقٍ أفضل في الحصول على وظائف مستقرة وفرص لزيادة الدخل وتحسين الحياة المادية عامةً وفرص السكن والزواج والعمل. وبالتالي فإن نمو الاقتصاد وإرخاء القيود المفروضة على الشركات يحتل مركز الصدارة بين الأولويات بصفته "يدعم اقتصاد السوق المواتي للنمو" اي المحابي للفئات الاجتماعية الضعيفة.*   *وتوجه هذه الأولوية عمليتي إعادة توزيع وإعادة تحديد المسؤوليات في مختلف الوزارات، وكذلك تأكيد المهام والوظائف ضمن كل وزارة. فعلى سبيل المثال، تتمثل المهمة الحالية لوزارة الصناعة في "تخطيط وتنمية الصناعة الوطنية والإشراف عليها بهدف تحقيق زيادةٍ كبيرة في الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني".[2] <#_ftn2> يتناسب هذا الكلام مع إطار التخطيط المركزي، لكنه لا يتناسب مع الدور الجديد للوزارة. وعلى النحو نفسه، تعكس الصلاحيات المحددة في هذه الوزارة أو تلك تحكم الدولة الذي يعود إلى معتقداتٍ انقضى زمنها.[3] <#_ftn3> إن ضمان الاختصاص الجيد والمسؤولية والمحاسبة على مستوى الإدارة العليا (كما تتجه النية) شرط أولي ضروري من أجل إدخال المهام والوظائف إلى المستويات التنفيذية العاملة.*   *·     **إن المشروع الأولي للإصلاح ضمن الخطة – خطة التنمية الادارية التي طرحها الوزير امام الحكومة السورية الجديدة - يقر تحديداً بالحاجة إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين في عددٍ من مجالات الحياة. ومع أن المكاسب المادية لن تأتي بالناس إلا على نحوٍ غير مباشر (أي عن طريق الأثر "الذي ينعكس نحو القاعدة") نتيجةً للإصلاحات التي تعتمد اقتصاد السوق الذكي وعقلنة الدعم كما تقول الحكومة، والتي قد تحتاج بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها، فإن الحكومة تمارس سيطرةً مباشرة، وهي مسؤولةٌ مباشرةً فيما يتعلق بالخدمات الإدارية والإشراف التنظيمي. ونقترح أن تكون الأولوية الثانية هي "تقديم خدمات تستجيب للمواطنين" مع الاهتمام بتبسيط الإجراءات، وبالشفافية والكفاءة والفعالية. ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذكي المعقلن.*   تهتم كل حكومةٍ "بكلفة القيام بالأعمال الحكومية" فهذا ما يؤثر في توزيع الموارد الأساسية على مختلف القطاعات، وهو ما يحدد في النهاية رأس المال المتاح للاستثمارات الخاصة. وبالتالي، وفي دعم نمو السوق بصفته أولويةً أولى، تتعلق الأولوية الثالثة بالاهتمام بإيرادات الدولة وتنميتها، وكذلك من النفقات الجارية والاستثمارية لدى الحكومة. وفي هذا المجال، إما أن تسمح المدخرات بمزيدٍ من تدفق المال إلى الأشخاص المحتاجين له، أو أن تمهد الطريق أمام تكوين رأس مال خاص أكبر حجماً. وقد تأتي الوفورات المحتملة من نظام عقود عامة أكثر تنافسية، أو من تخفيض النفقات الحالية في الدولة، وذلك بما يتجاوز الوفورات التي يمكن تحقيقها عبر البرامج التي نقترحها نحن في هذه المقالة. وبكلماتٍ أخرى، فإن من شأن المبادرات التي تنضوي تحت مظلة الأولويات هذه إما أن تعزز التوجه إلى السوق أو البعد الاجتماعي لالتزام الحكومة بخلق "اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي". ومن هنا فإن "التخلص من الهدر" يمثل الأولوية الثالثة. وتود الحكومة أن تبعث برسالةٍ واضحة مفادها أن هدر الأموال أو الموارد المادية، أو إساءة توزيعها، أمرٌ لا يحقق مصلحة السوق ولا يحقق مصلحة اجتماعية للسوريين وعصر هدر المال انتهى وخاصة في الظروف الراهنة والحرب الفاجرة على الدولة السورية وانخفاض ايرادات الدولة.*   *ولأن الإصلاحات الإدارية برهنت على أنها أسهل اعتماداً على نحوٍ مستدام في مجتمعٍ يكفل استقلالية المجتمع المدني من الناحية الرسمية ويحترمها من الناحية العملية، فإن من الأولويات الهامة للإصلاح الإداري اعتماد مبادرةٍ تستهدف هذا السياق المؤسساتي على نحوٍ عام وهذا واضح من خلال احداث القيادة السورية لجهاز تنفيذي متخصص للقيام بهذه المهمة الجلية. والحقيقة فإن هذا ما تشير إليه الخطة –خطة ورؤية السيد الوزير للتنمية الادارية - أيضاً. لكن هذا الأمر يتجاوز الإصلاح الإداري نفسه، وهذا ما يجعلنا نمتنع عن تناوله بمزيدٍ من التفصيل في هذا البحث القصير.*   *لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.*   *من وجهة نظرنا الاولويات*   *-   **نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة*   *-   **كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه*   *-   **قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا*   *-   **نظام انتقاء وطني للمديرين*   *-   **نظام تقييم فعال*   *-   **زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز*   *-   **اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي*   *-   **تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات*   *-   **اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة*