استراتيجية وبرامج إصلاح الإدارة العامة السورية

استراتيجية وبرامج إصلاح الإدارة العامة السورية   *عبد الرحمن تيشوري*   *شهادة عليا بالادارة*   *المقترحة من قبلنا15-16 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي: *   ·       *البرنامج الأول: التنسيق (**PAR – CO*   ·       *البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي (* *PAR-DEC**) *   ·       *البرنامج* *الثالث: دراسة الوظائف *   ·       *البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين *   ·       *البرنامج* *الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها*   ·       *البرنامج السادس: تقديم الخدمات *   ·       *البرنامج* *السابع: إصلاح المالية العامة *   ·       *البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية *   ·       *البرنامج* *التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة (**PAR-IT**)*   ·       *البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات (**PAR-Q**)*   ·       *البرنامج* *الحادي عشر:* *التواصل وزيادة الوعي (**PAR-COM**)*   *·       **البرنامج الثاني عشر:التوصيف *   *·       **البرنامج الثالث عشر:تقاعد مبكر*   *·       **البرنامج الرابع عشر:بطالة مقنعة*   *·       **البرنامج الخامس عشر:قانون العاملين*   وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة السورية الجديدة التنموي والاجتماعي وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة كما يمكن دمجها او فصلها وتجزئتها.   وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.   إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون مركز اهتمامها.   *لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.*   *من وجهة نظرنا الاولويات*   *-       **نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة*   *-       **كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه*   *-       **قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا*   *-       **نظام انتقاء وطني للمديرين*   *-       **نظام تقييم فعال* زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز*   *-       **اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي*   *-       **تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات*   *-       **اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة*