خطط تفصيلية للتطوير الإداري والتنمية الادارية في سورية الجديدة

وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري والتنمية الادارية في سورية الجديدة * ومتابعتها ربعيا ونصف سنويا ومحاسبة المسؤلين عنها عن النتائج* *عبد الرحمن تيشوري* · يجب وضع برنامج عمل وتصور مرحلي لإدارة التغيير لتسهيل عمليات الإصلاح والانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المتوقع في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على أن يجري تقييم الجاهزية للتغيير، وكيفية التزام الدولة والطبقة السياسية والفنية بذلك وترسيم حدود وأبعاد خطط للتدريب والتطوير الفعال للمباشرة في الوضع الجديد, وخطط تواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال مع دعم وتقوية الإعلام وتوزيع المعلومات لضمان التواصل بشأن تطور أعمال الإصلاح وتوعيتهم من ناحية أدوارهم في عمليات الإصلاح وتقديم الشكاوى ومحاربة الفساد. · يجب تشكيل - مجلس - لجنة عالية المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء – الى جانب وزير التنمية الادارية - من أجل الإشراف على عملية الإصلاح المؤسسي والإداري وانا اقترح مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية وفي حال غيابه ينعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. · إعادة هندسة الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مختارة وتعريف المهام والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات حسب تسلسل إداري ووظيفي مدروس وعملي وواقعي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب الوظائف أو تكرار المهام والمستخرجات نفسها. · يجب النظر في تكليف منظمات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية والقطاع الخاص للقيام ببعض المهام التي تقوم بها الحكومة المركزية لتخفيف الضغط والأعباء المتزايدة عن الإدارة الحكومية. · يجب الانتقال إلى إدارة حكومية غير مركزية مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتوفير الصلاحيات اللازمة للتطبيق الفعلي آخذين بعين الاعتبار المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار، سيتم توزيع الكثير من المهام المركزية على الهيئات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية ولتأمين الأعمال والخدمات الحكومية في جميع المحافظات وما يتبعها من مديريات وإدارات. كما يجب إعطاء صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى المحلي والعودة إلى السلطات المركزية في حالات االتصعيد أو الأمور التي تحتاج سياسات وتشريعات على مستوى رفيع. من جانب آخر، ستقوم السلطة المركزية بتهيئة وتدريب جميع الجهات والموارد المعنية في المستوى المحلي على القيام بمهامهم الجديدة والبدء بتحمل المسؤوليات في اتخاذ القرار وتنفيذه. · يجب التوزيع العادل والعلمي والعملي للأعمال على ألا يتواجد ضغوط عمل أو ضغوط خارجية قد تؤثر في صناعة القرار. · يجب إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر وبين مؤسسات الدولة مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء. · يجب توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها. بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية. · يجب تطوير استراتيجية وخطط لتعديل الوظائف الحكومية حسب الحاجة وانتقالات الموظفين بين مختلف الهيئات الحكومية. · ان انجاز هذه الخطط والرؤى والطموحات يحتاج الى كادر كبير وخبير ونوعي وذهنيات كما يحتاج الى ادوات ولوجستيات ودعم مالي وسياسي كبير ما نرجوه ان تدعم هذه الوزارة لتحقيق طموحات السوريين وتجاوز كل ثغرات المرحلة الماضية