الاستراتيجية السورية الجديدة التي يتبناها الدكتور النوري للاصلاح الاداري

الاستراتيجية السورية الجديدة التي يتبناها الدكتور النوري للاصلاح الاداري عبد الرحمن تيشوري          تتضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التنمية الادارية ووزيرها الدكتور حسان النوري لترجمة أهدافها إلى واقع عملي، وضع خطط تفصيلية لإدارة التغيير تشمل تقييم الاستعداد للتغيير وخططاً لمشاركة الموظفين المعنيين من جميع المستويات في جميع المهام وخطط التواصل واستراتيجية للتدريب وتقييم النتائج.   ومن منطلق الأولويات، وفي إطار الزمن المحدد للخطة، البدء بتحسين وتحديث بعض الخدمات الحكومية التي لا تحتاج الجهد والموارد في التحليل والتصميم، ولا تحتاج لتكاليف باهظة ووقت طويل في التطبيق على أن يتم توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ جميع برامج الإصلاح، وإنشاء وحدات التنمية الادارية - تتألف من فرق عمل على مستوى الجهات العامة جميعها للقيام بالإشراف وتطبيق الإصلاح من خلال مقاييس ومعايير ومنهجية عمل موحدة.   *الجانب الاداري في رؤية الدكتور النوري*   *الملف الإداري:‏*   *إدارة التقدم والتطوير في سورية‏*   لنتفق، بداية، على أن عملية التقدم هي إعادة صياغة شاملة وجريئة لهيكلية المجتمع وعناصره الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لتصبح أكثر اتساعاً ورحابة في استيعاب حركة المواطنين أفراداً وجماعات، في سعيهم النشط لتحسين ظروف الحياة في سورية، والركائز الحقيقية للتقدم تبدو في اعتقادي واضحة، وتتمثل في:‏   - سيادة القانون، وخضوع الجميع لحكمه العادل من دون استثناء، بما يضمن تحقق العدالة الاجتماعية، والاعتماد على المنهج العلمي في رصد المشكلات المجتمعية، بالبحث عن أسبابها، وتدبر أساليب معالجتها.‏   - مقومات التقدم الذي ننشده في سورية يكون من خلال الاتفاق على أن هدف التقدم إحداث نقلة نوعية شاملة في مرافق الحياة ومجالاتها كافة، ويتضمن ضرورة الاندماج في العالم اليومي، وتحديد المسؤولية عن قيادة التقدم على المستويات والأصعدة كافة، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاق على معايير وأساليب اختيار هؤلاء القادة، وأسس ووسائل محاسبتهم ومساءلتهم عن نتائج قيادتهم.‏   - إدارة التقدم تتمحور حول التغيير والتطوير في الفكر والتوجهات،.. والقيادات، الأهداف والغايات، الهياكل والتنظيمات، الوسائل والآليات والتقنيات، المعايير وقواعد اتخاذ القرارات.‏   - إن إيماننا بالتغيير الممنهج والتطوير والتحديث لا ينفصل عن إيماننا بضرورة تضافر الجهود الفردية، وتحويلها إلى قدرة جماعية منسقة للقيام بالتغيير، وهذا لا يقتصر على القيادة السياسية فقط، بل هو واجب المجتمع بكل مكوناته، وهنا يأتي التساؤل الذي طالما كنا نبحث عن إجابات حوله: أين دور المجتمع المدني؟‏ رؤيتنا أن المجتمع المدني يكاد يكون غائباً عن ساحة البناء في سورية، بل كان مهمشاً في السياسات الحكومية، لذلك نجد أنه لابد من تفعيل هذا الدور، بما يمكنه من المشاركة في مرحلة بناء سورية المستقبل.‏   - لم يعد الإصلاح الآني مناسباً الآن، لأن المطلوب إعادة هيكلة شاملة للإدارة العامة في سورية، كما لم يعد مقبولاً الحديث عن برنامج، أو خطة، لإعادة هيكلة الإدارة العامة باعتبارها قضية منفصلة أو مستقلة، بل يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة محوراً ضمن خطة وطنية لإعادة الهيكلة الشاملة في سورية، ومن ثم يجب أن تتوافق الأحداث والتوجهات وأسس إعادة الهيكلة مع أهداف وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة، حيث تتجه الدولة إلى تولي قيادة التنمية والعمل الوطني على المستوى الاستراتيجي، وتفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ خطط وبرامج الإنتاج والخدمات في مختلف المجالات.‏   - القادة الإداريون هم ربان السفينة الذي يتوجه بنا نحو بر الأمان، لذلك علينا تطوير نظم ومعايير اختيار القيادات الإدارية العليا في الجهاز الحكومي، ومؤسسات القطاع العام وشركاته، وسائر الأجهزة والمرافق، وهنا رؤيتنا تكمن في توفير نظم متطورة لإعداد هذه القيادات وتأهيلها، وتكوين النسق الثاني والصفوف التالية، وتزويدهم بالخبرات والمهارات التقنية والإدارية والقيادات المناسبة، لأن الممارسات السابقة أثبتت عدم اعتماد معايير مناسبة في اختيار القيادات الإدارية العليا، كما أنه آن الأوان تفعيل جهاز الخدمة المدنية في سورية.‏   - سورية تتمتع بغنى كبير في الموارد البشرية المتفوقة، بما تمتلك من طاقات ذهنية وقدرات فكرية ومصدر للمعلومات والاقتراحات والابتكارات، وعنصر فاعل وقادر على المشاركة الإيجابية بالفكر والرأي.‏   - إن الإنسان العربي السوري إذا أحسن اختياره وإعداده وتدريبه وإسناد العمل المتوافق مع مهاراته ورغباته، فإنه سوف يكون خلاقاً مبدعاً، فهاهم السوريون يبدعون في كل الدول التي عملوا فيها، والكثير منا يفخرون بالجاليات السورية في المغترب، وبوطنيتها وانتمائها إلى وطنها الأم سورية.‏   - علينا أن نهتم بعقل الإنسان العامل، أكان في القطاع العام أم في القطاع الخاص، وبقدراته الذهنية وإمكاناته في التفكير والابتكار والمشاركة في حل المشكلات، وتحمل المسؤوليات، فالتنمية البشرية تنمية ابداعية، وذلك بإطلاق طاقات التفكير والابتكار، وتنمية العمل الجماعي بروح الفريق، وفي صلب رؤيتنا هنا الشباب وحضورهم القيادي، لا في النسق الثاني أو الثالث فحسب، بل في النسق الأول أيضاً، وذلك بدعم موازنات مؤسسات البحث العلمي التي تقدم لهم آليات ووسائل البحث المعرفي، وتمهيد السبل أمامهم بأن ندفع من لا تتوافر له عوامل النجاح، حتى ينجح، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد الذي كان يحبط الناجح منهم ويؤدي به إلى الفشل.‏   ■ الإصلاح الإداري   *1.   *إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية.   *2.   *تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه.   *3.   *تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال.   *4.   *تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب. ويشمل التطوير تحسين الرواتب والحوافز لموظفي الجهات العامة.   *5.   *إصلاح إدارة المال العام من خلال تطوير وتطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط في جميع الجهات العامة في أنحاء الدولة.   *6.   *تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات الاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الاقتصادي والإداري.   *7.   *وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها وفروعها ومستشاريها.   *8. **من وجهة نظرنا الاولويات*   *9.   *-     نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة   *10.                       *-     كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه   *11.                       *-     قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا   *12.                       *-     نظام انتقاء وطني للمديرين   *13.                       *-     نظام تقييم فعال   *14.                       *-     زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز   *15.                       *-     اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي   *16.                       *-     تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات   *17.                       *-     اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة