خميس : زيادة الرواتب ممكنة .. و لكن!؟

استأنف مجلس الشعب جلساته أمس بعد توقف لأكثر من شهر ونصف الشهر بين نهاية الدورة العادية الرابعة وبداية الخامسة للدور التشريعي الثاني، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور وحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعدد من الوزراء.. وأكد أنزور في مستهل الجلسة أهمية التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين المعيشية والحياتية للوصول إلى الأهداف المرجوة وهي ضمان العيش الكريم لهم، متوجهاً بالتحية والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري لإنجازاتهم وتضحياتهم العظيمة في سبيل دحر الإرهاب على مساحة الوطن.وخلال الجلسة بدأ بعض النواب مداخلاتهم بمقدمات مطولة تمتدح الحكومة وتشكرها، مااضطر رئيس الجلسة للتدخل والتذكير بأن المجلس «ليس للمجاملة او الشكر هنا المكان لخدمة المواطن».وفيما يخص تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإمكانية زيادة الرواتب والأجور قال رئيس الحكومة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «تمت مناقشة هذا المقترح مع لجنة السياسات الاقتصادية، وتبين أنه من الممكن زيادة الرواتب لكن ما هي النتيجة إذا لم يكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد؟».مضيفاً: «من أهم عناوين تفعيل عملية التنمية هو الإنتاج أولاً والمحافظة على استقرار سعر الصرف والقيام بإجراءات تشريعية لإعادة تفعيل الإنتاج الأمر الذي سوف يسهم في تحسين دخل المواطن بشكل ملموس».وفي معرض رده على تساؤلات النواب بين خميس أن الحكومة السابقة استخدمت خلال السنوات الثلاث /2013 و2014 و2015/ ما يقارب 14 مليار دولار من الاحتياطي وازدادت معدلات التضخم بنسبة من مئة بالمئة إلى ألف بالمئة، في حين أن الحكومة الحالية «لم تصرف دولاراً واحدا منذ أكثر من عام، وذلك لأسباب إستراتيجية تتعلق بالحفاظ على موارد الدولة» مشيراً إلى تحقيق الثبات في الاقتصاد «ولم يحصل أي تضخم بل تحسن سعر الصرف». مبيناً أن الجميع بات يشهد حالياً الحركة الاقتصادية المتزايدة وحالة النهوض والنمو في القطاعين العام والخاص وذلك بفضل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.وكان خميس قد استهل كلمته تحت قبة «الشعب» بالإشادة بتضحيات الجيش العربي السوري «إنّ ما تسطّره قواتنا المسلحة الباسلة وحلفاؤنا الأوفياء من مكاسب وبطولاتٍ عظيمةٍ في دير الزور، وفي ريفي حماة وحمص وعلى كافّة الجبهات، سيذكرها التاريخ الإنسانيّ بعرفانٍ كبيرٍ» فالدماء الطاهرة التي سالت في مواجهة الإرهاب على الأرض السورية أنقذتْ أرواحاً كثيرةً في مناطق مختلفةٍ من العالم».وأضاف خلال خوضه غمار الحديث في السياسة: «آمنت سورية منذ بداية الأزمة بالحلّ السياسي، الذي يجمع السوريين تحت سقف الوطن، ويحمي مصالحهم وحقوقهم، ويصون وحدة أراضيهم واستقلال بلدهم، وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ لم تدّخرْ جهداً، ولم تفوتْ فرصةً، إلا وحاولتْ استغلالها للخروج من هذه الأزمة وتدعيم بنية الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب، الذي اتّخذ أوجهاً وأشكالاً كثيرةً». موضحاً أن سورية تجاوبت مع جميع الجهود والمبادرات «التي كان بعضها صادقاً وحريصاً على مصلحة سورية والسوريين كتلك الصادرة عن الدول الصديقة والحليفة، وكان بعضها الآخر ليس أكثر من مظلّةٍ لتمرير الإرهاب وتكريس التطرف وتعميم التفرقة».منوهاً بأنه اليوم «وبفضل هذا الحرص والمسؤولية العالية والإنجازات الميدانية البطوليّة لقوّاتنا المسلّحة، حقّقتْ اجتماعات أستانا وجنيف تقدماً هامّاً، تأمل منه سورية وقف إراقة الدماء وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية، وسيطرتها على كلّ الموارد والثروات، وإدارة شؤون تلك المناطق تحت السيادة الوطنية السورية، مع اعتبار كلّ وجودٍ أجنبيّ لا يحظى بموافقة الدولة السورية احتلالاً، يحقّ للحكومة السورية مقاومته بكلّ الوسائل المتاحة».كشف حساب الحكومةبالانتقال إلى ملف المصالحات الوطنية كشف خميس عن تسوية أوضاع ما يزيد على 15 ألف شخص، وضمان عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم، وتحرير مئات المخطوفين، واصفاً نتائج ما تحقق في هذا الملف بالمهمة، سواءً على صعيد إدخال كثيرٍ من المناطق إلى دائرة المصالحة وإنهاء الوجود المسلح غير الشرعيّ فيها.وأعلن صراحةً أن «ترميم ما دمّره الإرهاب كاملا ليس بالأمر المتاح حالياً في ضوء الإمكانات المتوفرة والحصار الخارجي الجائر، لكن يمكن القول إن ما تمّ تنفيذه يمثّل خطوةً متقدّمةً على طريق إعادة البناء والإعمار».تحدث خميس بلغة الأرقام مبيناً تخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة، صرف منها أكثر من 20 مليار ليرة والباقي قيد التحويل، كما تمّ تحويل 39 مليار ليرة من الموازنات المستقلة لدعم مشاريع الوحدات الإدارية.