فريق عمل حكومي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات

ناقش مجلس الوزراء احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام 2018 وقرر تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشاريع التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات.وبهدف الإحاطة بصناعة تجميع السيارات قرر المجلس تشكيل فريق عمل من وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل وحاكم مصرف سورية المركزي لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل حول هذه الصناعات ليتم عرضه على مجلس الوزراء.ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة قدرها ثمانية وأربعون مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجيستية للعمل وإنجاز المهام المكلفة بها.وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار أنه في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في دير الزور أعدت اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة دراسة لكل المستلزمات التي يجب أن تتوافر لتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.ولفت وزير الداخلية إلى أنه تم خلال الاجتماع إقرار بعض النقاط المهمة والمتمثلة بإعادة جميع الموظفين الى عملهم بمدينة دير الزور وتأهيل البنى التحتية والمرافق والمنشات الخدمية وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى أهالي المدينة.بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على تسيير قوافل الاحتياجات الأساسية تباعا إلى محافظة دير الزور بمعدل مرتين أسبوعيا محملة بكل المواد التموينية لافتا إلى أن الاجتماع ركز على مواصلة العمل على إيصال المواد الغذائية بكل أنواعها والمشتقات النفطية إلى المحافظة إضافة إلى دعم الواقع الصحي فيها وإصلاح البنية التحتية.من جهته أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أنه تم إقرار مقترح من المصرف التجاري السوري حول مشروع قانون يهدف إلى إحداث اتحاد للمصارف لتعزيز التنسيق فيما بينها من أجل العمل المصرفي ودراسة مشاريع القرارات والقوانين التي يقترحها مصرف سورية المركزي من أجل أن تكون المهنة المصرفية بأفضل ما يمكن خلال الفترات القادمة.