الواقع الاقتصادي السوري المتردي يشكل حافز كبير جدا للاصلاح الاداري والتنمية الادارية

الواقع الاقتصادي السوري المتردي يشكل حافز كبير جدا للاصلاح الاداري والتنمية الادارية  عبد الرحمن تيشوري   المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللاًأدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحاتالاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ، وذلك منخلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكليتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري ، رغم أن الطاقاتوالإمكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي. حيث أن المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمعبالكفاءة المنشودة . كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أومراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشيظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة منقبل الأجهزة القضائية والرقابية . أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحركعلى كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية منأجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلاتالإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر منمناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء *،حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ 17/7/2000" أن قصورالإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثربشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراءالدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإداريةوهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيبواللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئينوالمهملين والمفسدين" . * *وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي باحداث المعهدالوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته ولا بد من اعادةتقييمه واستثماره بالاصلاح بعد القسم** وخاصة ان القيادة احدثت وزارة متخصصةللتنمية الادارية وبحقيبة لتعالج مشاكل وثغرات المرحلة الماضية*  على الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الإدارة الحكومية خلال السنوات القليلةالماضية غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري