وزارة التنمية الادارية تنتظر الدعم الكبير من رئاسة الجمهورية

وزارة التنمية الادارية تنتظر الدعم الكبير من رئاسة الجمهورية والحكومة السورية وكل السوريين الشرفاء حتى تنجح  خاص... سورية الحدث ..بقلم : الدكتور عبد الرحمن تيشوري     اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة ؟   هذه احدى مهام وزارة التنمية الادارية  تعاني سورية من سوء ادارة الموارد الاقتصادية والبشرية وهذا ناجم في الجزء الاعظم منه عن الفساد والترهل الاداري وكوراث الحرب الفاجرة على سورية وهذا الفساد ناجم بدوره عن عدم وجود برنامج اصلاحي دائم وتنمية مستدامة لادارة الدولة والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود سياسات ادارية فعالة لذلك احدثت وزارة متخصصة بحقيبة للتنمية الادارية واسندت الى وزير متمرس وخبير وصادق ويفي بوعوده هو الاستاذ الدكتور النوري   تعاني سورية من بعض المشاكل والصعوبات وهذا الصعوبات والمشاكل ناجمة في جزء كبير منها عن سوء الادارة الامر الذي يؤثر سلبا على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والبشرية اضافة الى الضريبة التي تدفعها سورية لمواجهة العدوان الاسرائيلي الدائم والمستمر ان حل مسالة العدوان الاسرائيلي والارهاب مرتبطة بمعطيات سياسية ودولية اما حل مسالة سوء الادارة فهي بيدنا ولاتحتاج سوى لقرار يضع برنامج متكامل لحل هذه المسالة   ان حل هذه المسألة ذو اهداف تنموية اقتصادية وتنموية واجتماعية وذو اهداف سياسية هامة جدا وهي تقوية موقف سورية في وجه العدوان الارهابي الخارجي وكذلك تقوية لموقف سورية في الاصلاح الاداري و الاقتصادي والدخول في الاقتصاد العالمي الامر الذي لامفر منه لاسيما اننا بدأنا في شراكات مع العرب ومع الاصدقاء الروسي والايراني والصيني وغيرهم ومع منظمة التجارة العالمية   الا دارة السورية ادارة تقليد وتفاخر فنجد الابنية الضخمة والسيارات الحديثة للمسؤولين ولا نجد مراجعة لاسالىب العمل واذا فعلا نحن نحتاج كل هذه المؤسسات!! لذا الادارة السورية مترهلة ومتثاقلة ولاتستطيع الحراك حتى الان لذا المطلوب الرشاقة والركض وتسلق الجبل   خلا ل السنوات الاخيرة العشر قبل الحرب الفاجرة على سورية - منذ عام 2000 وصل القائد الشاب بشار الاسد الى الرئاسة واطلق في ثنايا خطاب القسم مشروعا جديدا تطويريا تحديثيا تغييريا لسورية لكن هذا البرنامج تعثر قليلا لان الادارة نفسها التي صنعت ماوصلنا الىه ليست قادرة وليست مؤهلة وهي اصلا لاتريد وتقف ضد البرنامج برمته لذا لابد لنجاح البرنامج من اداة جديدة وادارة جديدة مؤمنة فيه وتعمل من اجله وتتبناه وترعاه لوصول البرنامج الى تحقيق اهدافه المرجوة والمبتغاة لذك كان احداث الوزارة الجديدة للتنمية الادارية بحقيبة وكادر وموازنة وكود وظيفي مؤهل   *العلاقة بين السلطات*   بين التنفيذية والتشريعية:     لا من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية*   -   مثال : الوزير الذي هو الرئيس الاداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الى الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق او الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسييا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اسالىب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية   -   على مستوى مجلس الشعب والتشريع لاارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية   -         لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات او انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الى مبادرة الحكومة اخيرا الى فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الرأي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال علما انني تناقشت مطولا مع صديقي النائب الاستاذ علي يوسف ندة رئيس لجنة القوانين وافادني بوضع غير جيد   -   على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالىة الرقابية على العمل الحكومي عقيمة   -   هذا الذي حصل حول النائب الى مجرد وسيط ( مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الادارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة او كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله او دخوله البرلمان   -   لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل وآلىات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الى دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره او انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الادارة والحقوق والاقتصاد – ايجاد آليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب او عضو مجلس الشعب       *·       **في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:*   لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالىة حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمنأى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين   فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كأنه يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية   لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي   لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية مالىا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الالىات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية   واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال   لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الى القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري   تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر وكل شيء لنخلق تنافس ولنعطي الدعم نقدا للناس وننهي الامر!!!!!     *مقترحات في سبيل وضع سياسات فعالة* * تخدم مشروع التطوير والتحديث واعادة البناء وتنفيذ كل برامج وزارة التنمية الادارية*       الحد من الاسراف في التشريع في القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية وخاصة المرتجلة منها والمؤقتة الذي يساهم في ارباك العمل الاداري بسبب غموض هذه التشريعات وكثرة تفاصيلها واستثناءاتها لذا يجب تقنين التشريعات ليحصل مايسمى الامن القانوني او الاستقرار التشريعي والقاتوني لانه لودققنا لوجدنا ان العاملين في الحقل القانوني قضاة- محامين – باحثين – يكادون يجهلون كل في اختصاصه العديد من التشريعات بسبب كثرتها وكثرة التعديلات التي طرأت عليها وذلك في ظل غياب تقنين لهذه التشريعات   تحديث وتطوير الادارة شرط لازم ومترابط مع تحديث القوانين فالقوانين العصرية والحديثة يمكن ان تفرغ من مضمونها اذا لم تطبق من قبل ادارة عصرية متخصصة تاخذ روح ونصوص القانون بعين الاعتبار   وكما يقول اهل القانون : ان قانون جيد مع تطبيق سيء يعطي قانون سيء وان قانون سيء من تطبيق جيد يعطي قانون جيد   تقليص مراحل العمل الاداري الى الحد المعقول والمطلوب واستبدال كثرة الموظفين بقاعدة رفع مستواهم وكفاءتهم والابتعاد عن الاختبارات العقيمة والصورية للدخول للوظيفة العامة لاسيما المحسوبية والمقربين وسياسة الجمعية الخيرية ومناصب الترضية التي ادت الى الحصول على ادارة عشوائية تعمل بلا هدف وبلاغاية   اصلاح هيكل الرواتب والاجور بحيث يساهم في استقطاب الكفاءات والحد من هجرتها الى القطاع الخاص والى الخارج اصلا حقيقي دائم يوفر متطلبات العيش الكريم   تنمية الشعور لدى العاملين في الادارة وخاصة القياديين بالايمان بدولة القانون والمؤسسات ومبدأ الشرعية واشاعة ثقافة الاعداد والتاهيل والتدريب المستمر للعاملين في الدولة   توسيع دائرة اتخاذ القرار وتقليص مراحل اتخاذ القرار لانه كلما ازدادت مراحل اتخاذ القرار كلما ازدادت امكانية الفساد والرشوة وكلما ازدادت امكانية التهرب من المسؤولية اي ان تعدد مراحل اتخاذ القرار غير المبرر طبعا يؤدي حتما الى ضياع المسؤلية وضياع الشعور بها وفي هذا الاطار تسعى اغلب الدول المتطورة الى تحويل عملية اتخاذ القرا رفي الادارة الى ما يسمى الوقفة الواحدة :theonestop اي ان صاحب المصلحة يذهب الى موظف واحد يكون مسؤول عن القرار في الموضوع المراجع به   العمل على ضمان قضاء مستقل عادل سريع يبسط اجراءات التقاضي وهذا القضاء   ضروري لحماية الادارة من الشطط والانحراف لكن اين هو هذا القضاء واين مجلس الدولة واين الرقابة القضائية على اعمال الادارة ؟؟؟؟   لابد من وضع برنامج مستمر ( قانون – برنامج هيئة ) لعملية التطوير والتحديث ويجب تحديد منهج ودور هذه الهيئة بموجب آليات تخرجها من نطاق الشعارات الى نطاق العمل تتكامل مع وزارة التنمية الادارية       ولابد من التأكيد بان رسم السياسات الفعالة وحده لايكفي بل يجب ان تكون هذه السياسات قابلة للتطبيق في ضوء المعطيات المرتبطة بالادارة لابد من الاكثار من العمل والا قلال من الشعارات   لابد من توفير اجابات كافية من الاسئلة التي تتردد عادة على لسان المواطن المراجع عبر شاشات الكمبيوتر والا نترنت:   ماالذي يجب علي عمله ؟   اين يجب ان اذهب ؟   متى تفتح الدوائر الحكومية ابوابها للجمهور؟   ما هي الوثائق اللازمة للمعاملة ؟؟   وما هي التكلفة او الرسوم المطلوبة ؟؟   وفي مرحلة لاحقة يمكن للمواطن ان يتم معاملته الكترونيا ويتم تفعيل منصب معاون وزير التنمية الادارية لشؤون الحكومة الالكترونية وتفتح مراكز انترنت في مراكز البريد او اماكن اخرى لحل هذه المسائل وغيرها مما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويصبح يحبها ويدعم انتماءه الى بلده والى مشروع التطوير والتحديث الذي اطلقه واشاعه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار الاسد   كل ذلك يؤكد اهمية الوزارة المحدثة ودعمها ورعايتها من قبل القيادة السياسية ونحن ننتظر التنفيذ