التزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح واضحا وبارزا من خلال احداث وزارة متخصصة بحقيبة للتنمية الادارية والتطوير المؤسساتي

التزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح واضحا وبارزا من خلال احداث وزارة متخصصة بحقيبة للتنمية الادارية والتطوير المؤسساتي عبد الرحمن تيشوري وبالعمق واسنادها الى وزير متمرس وخبير وضالع بالملف سابقا ومعروف بصدقه ويفي بوعوده الالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآن واصبحت الوزارة اطارا عاما ودائما لمشاريع الاصلاح وهي الوعاء الاداري والتنظيمي والجهاز التنفيذي المعني لقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الشامل بشكل واضح في مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية رقم 281/تاريخ 14/9/2014). وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً ونظريا فقط، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة حيث قدم الوزير الاستاذ الدكتور النوري رؤيته في اجتماع للحكومة كما تم مناقشة موازنة وزارة التنمية الادارية دون تحديد رقم مالي وهذا امر ايجابي جدا وبينما تم تخصيص عدة مواد ومهام منفرد للإصلاح الإداري فقد تم اقتراح إصلاح الإدارة العامة بشكل مباشر أو ضمني في باقي مواد المرسوم إن غزارة المبادرات عبر القطاعات والتوصيفات الوزارية أمر مفاجئ بالفعل. لكن تلك الغزارة ذاتها من الإصلاحات الصغيرة والكبيرة قد تشكل خطورة كبيرة من حيث عدم القيام بأي إجراء، أو الفشل في غياب إستراتيجية عملية وواضحة الصياغة للإصلاح تقوم على الالتزام العام بـ"اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء. إن العديد من إشكالات إصلاح الإدارة العامة تأتي من مقترحات إصلاح القطاع الاقتصادي. عند مناقشة تحليل الخطة الجديدة للقطاعات الاقتصادية، فأن قلقنا يذهب أبعد مما إذا كانت خطوات الإصلاح آمنة من الناحية الاقتصادية، ومتوالية بشكل منطقي، وثابتة بشكل متوافق،كاملة أو واقعية.[1] وبالنظر إلى ذلك من منظور محدد للإصلاح الإداري، سوف نشير إلى ما يلي: تعرض الخطة طموحا شاملا استثنائيا: أكثر من ثمانية اقتراح، أو خطة، أو مشروع تم وضعهم في المواد الاولى للمرسوم  الخمسة الأولى من المرسوم الرؤية المعلنة والانطلاقة البرمجية العامة تعمل لصالح إعادة تحديد دور الدولة في مقابل الاقتصاد، وبالتالي إعادة تحديد السلطات الحكومية والوزارية، والتعريف بالأدوات التنفيذية للسياسات. من المحتمل أن تصل المبادرات والاستراتيجيات إلى جميع أفراد الشعب ويجب ان تصل اولا الى كل موظفي الدولة. تتضمن عدة استراتيجيات قطيعة مع الترتيبات السابقة، ويظهر هذا الدعوة إلى عملية تحضير مفصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الانعكاسات التي تحصل عبر القطاعات من جراء عدة مقترحات. ويبدو هذا الأمر مهما بشكل خاص لأن الحكومة، مع امتلاكها آلية عالية في صناعية القرار، يمكنها الوصول إلى النصائح والخبرات الخارجية والداخلية، كما أن سجلاً عن التنسيق داخل الحكومة والتنفيذ السلس قد يكون صعب الوضع للوصول إلى خطة شاملة ضمن الإطار الزمني للخطة الجديدة. دعوة إلى جهود شاملة ومركزة إن الحاجة إلى الإصلاح أمر مهم بالنظر إلى الملامح البنيوية المحددة مثل: سوف تتناقض عائدات الدولة من النفط كما هو معروف أن احتياطي النفط سيصبح في مستوى منخفض مع العام 2015 ونتيجة سيطرة الارهابيين على آبار النفط 2015، وبما أن هذه عائدات هذا المصدر تصل إلى حوالي 60 % من الدخل العام للحكومة، تحتاج الحكومة إلى مصدر بديل للتمويل. إن المصدر النهائي للضرائب يجب أن يكون قطاعاً خاصاً مزدهراً، بغض النظر عن أية ترتيبات ضريبية محددة. وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أن توضع حيز التنفيذ بحلول 2008، وسوف تتطلب نظام استبيان ضريبي وتنفيذ معقد ومتوازن. وفي غياب الإصلاح، توضح التقديرات أن عجز الحكومة سيصل إلى 14 % من الدخل بحلول عام 50، أو 14% من الناتج القومي، وهذا الرقم مرشح للازدياد. إن عدداً كبيراً من الشباب يقترب من الدخول إلى سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة كنتيجة للمعدل العالي لنمو عدد السكان (الذي شهد تراجعاً بسيطاً في الآونة الأخيرة) بينما سيكون عدد الذين تجاوزا سن التقاعد عند عمر الستين أقل من ذلك. إن أكثر من 2.1 مليون شاب سيصبحون في سن العمل بينما سيكون حوالي 1.1 مليون فقط قد تجاوزاً سن التقاعد عند عمر الستين، مما يعني أن الزيادة الصافية في القوة العاملة ستصل المليون تقريبا. وبما أن سورية تمتلك بالمقارنة معدل سوق عمل متدن (على أساس أن دور المرأة هو في "الاهتمام بالمنزل والإنتاج المنزلي" وفي الوظيفة بشكل وسط)، فإن عدد الساعين إلى الحصول على عمل سيكون أقل. على الرغم من ذلك، وحسب النشرات الرسمية، سيصل معدل البطالة مع حلول عام 2015 إلى 24 % (وأكثر  بين الشباب)، والذي هو أعلى بثلاث مرات عن المعدل الطويل الأمد في أوروبا (فرنسا)، إلا إذا تم اعتماد سياسات تنموية. وبغض النظر عن معدل المشاركة في سوق العمل، فإن على النمو الاقتصادي أن يستوعب تدفقاً من الشباب من ذوي الطموح المادي الذي يرجح أن يفوق ما كان لدى آبائهم. إن المطلوب ليس فقط خلق فرص للعمل، أو اعتماد تدريب وتعليم كافيين فقط لخلق حيوية اجتماعية، بل المطلوب أيضا هو الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني بعد ما جرى في سورية. إن إزالة القيود على التجارة العالمية الجارية حالياً يخدم المصالح السورية على المدى البعيد، لكنه قد يؤدي إلى اضطرابات قصيرة الأمد إذ أن قوى السوق ستحل محل بيروقراطية السعر الثابت، ومحل الامتيازات والتفويضات الممنوحة من الحكومة. إن حكومة ذات ميل تنموي ستواجه تحدياً مزدوجاً في الإصلاح الإداري: تأسيس نظام فعال وكفؤ لترخيص الإنتاج وفق المعايير العالمية، هذا من ناحية، وخلق إطار  لسوق العمل، من حيث القدرة على الإصلاح والتدريب والتعليم الأساسي من ناحية أخرى. إن كلا التحديين متضمنين في الخطة الجديدة للتنمية الادارية. إن هذه الملاحظات هي نظرية قطعا. كما أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين لا تخفي الحقائق. إن الجمهور المطلع، وبشكل تدريجي المجتمع ككل، مدرك لهذه الحقائق أيضاً. وحسب  وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري هناك "إحساس بالضرورة" ينتشر تدريجيا.2 يتجلى التحدي في تبادل الرؤى والتحليلات على أساس خطة طريق واقعية وموثوقة للإصلاح الإداري. المهم الان برمجة دقيقة بحيث كل شهر او شهرين نحصل على انجاز ونقول للناس والموظفين هذا انجازنا ونبرمج كل الخطة الوطنية عبر السنوات الخمسة وقال السيد الوزير ان الخطة حوالي 100 صفحة ارسلت للقيادة ووافقت عليها الحكومة والان تضع الوزارة برامج التنفيذ ونحن نثق بالدكتور النوري ونحترمه وندعمه وسنعمل معه من اجل سورية ستتضح الصورة بعد شهر حيث تؤسس الان وحدات التنمية الادارية في المحافظات والشركات والوزارات ثم تبدأ العمل الافقي والعمودي