مسؤوليات التنفيذ لبرامج التنمية الادارية وتتبع التنفيذ

مسؤوليات التنفيذ لبرامج التنمية الادارية وتتبع التنفيذ   الادارة مهنة الجميع واختصاص الجميع ومسؤولية جميع السوريين الشرفاء   عبد الرحمن تيشوري – خبير ادارة عامة   بسبب طبيعة خطط الإصلاح الشامل الخاصة فإن المسؤوليات الرئيسية تتوزع على نطاق واسع في الحكومة وعلى كل الوزارات والمحافظات. وعلى سبيل المثال، في الحد الأدنى تحدد البرامج الأولية الستة 21 مسؤولية أساسية (بالتحديد على مستويات الحكومة المركزية أو رئيس الوزراء وستة وثلاثين وزاراة و14 محافظة و500 جهة عامة). علاوة على ذلك لابد مراعاة أن بعض اقتراحات الإصلاح تستلزم موافقة مجلس الوزراء وأيضاً حقيقة أن المسؤوليات الخاصة بالتنفيذ العملي تقع على عاتق مديريات محددة ضمن وزارات أو محافظات بمفردها أو حلقة من الأفراد ذوي المهام المحورية والمسؤوليات التي ستتجاوز التسعين على الأرجح.   ويبين الجدول التالي مسؤولية التنفيذ الفعلي لكل برنامج مع ملاحظة أن المسؤولية الإجمالية تبقى في عهدة وزير التنمية الادارية و رئيس مجلس الوزراء الذي يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية.           مسؤوليات تنفيذ الإصلاح الإداري وتنمية الادارة السورية حسب البرنامج – افكار غير مرتبة مقترحة من قبلنا -   *برنامج الإصلاح المستهدف – جزء من خطة وطنية كبيرة موزعة على سنوات*   *مسؤولية التنفيذ**   *الدور الرئيسي في التنفيذ (حسب الخبرة وحالة المعني أو مهام التنفيذ التي يكلف بها الغير)*   المسؤولية الإجمالية   رئيس الوزراء   ووزير التنمية الادارية   1 دعم الإصلاح الإداري   رئيس الوزراء   ووزير التنمية الادارية – كل الوزارات   2 مبادئ تقديم الخدمة المحلية   رئيس الوزراء   المحافظات والوزارات ذات الملفات التي تتعلق بتشريعات الشركات والتجارة وبشؤون القانون المدني   3 المسؤوليات ضمن الجهات الحكومية   رئيس الوزراء   كل وزارة بمفردها (بشكل أولي حتى 12) المديريات ضمن هذه الوزارات والمحافظات   4 المسؤولية الفردية والأداء     الوزارات*   المحافظات **   كل مديرية بمفردها (ضمن الوزارات التي تتبع لها)   كل مديرية بمفردها (ضمن المحافظات التي تتبع لها)   5 الدمج والتصنيف القانوني   رئيس الوزراء   الوزارات التي لها سلطة فيما يخص القوانين والأحكام التشريعية الخاضعة للمراجعة   6 تقديم الخدمة   رئيس الوزراء   الوزارات ذات ملف المسؤوليات الخاص بمجالات مختارة من الخدمة (أنظمة الأعمال والتجارة وشؤون القانون المدني)   المحافظات   الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ***   7 إدارة الإنفاق العام   وزارة المالية   الوزارات (وحدات مسؤولة عن الموازنات وتفويضات الإنفاق وتقديم التقارير إلخ)   8 إصلاح الخدمة المدنية   رئيس الوزراء   وزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات   9 القفزة المعلوماتية   رئيس الوزراء   الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ***   10 إدارة العملية والنوعية   ?   ?   11 التواصل ورفع مستوى الوعي   ?   ?   12التقاعد المبكر   كل الوزارات   اقتراح التنمية الادارية   13البطالة المقنعة   كل الوزارات       14تعديل قانون العاملين   كل الوزارات   التنمية الادارية   ملاحظات       *   بالتحديد الوزارات التي أكملت المراجعة الداخلية لتصنيف الوظائف والمهام والتفويضات على مستوى المديرية (وربما في المستوى الأدنى)   **   يفترض ذلك أنه ستتم متابعة مراجعة وتوضيحات الوظائف والمهام والتفويضات على مستوى المحافظات أيضاً   ***   تكلف هيئتان وطنيتان يرأس كل منهما وزير بمهام التفتيش العام وترفع كل منهما تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. و ويكلف الجهاز المركزي للرقابة المالية (المؤسسة بالمرسوم التشريعي رقم 93 عام 1967) بمهام "الرقابة المالية .... للجهات الحكومية" وتكلف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (المشكلة بالقانون رقم 24 للعام 1981) مهمة الرقابة المالية والتوافق الإجرائي. قد تقود مراجعة المسؤوليات في الحكومة المركزية إلى سلطات ووظائف واضحة وغير متداخلة في هذا الحقل الهام ونحن نقترح تعديل المؤسستين لجهة آلية العمل وان لا تضم عناصر مارست الفساد سابقا