برامج التأهيل الادارية وفق منطق وزارة التنمية الادارية الجديد

برامج التأهيل الادارية وفق منطق وزارة التنمية الادارية الجديد عبد الرحمن تيشوري ■ برنامج تأهيل الإدارة السورية في سورية الجديدة المتجددة وفق مرسوم الوزارة        بالتوازي مع برنامج تأهيل القطاع الاقتصادي الذي ستشهده الخطة الجديدة، لا بد من وضع برنامج متكامل وشامل لتأهيل القطاع الإداري  السوري وتحديثه، حيث سيكون على مستويين: إعداد مخطط لتأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل. إعداد مخططات تأهيل خاصة بكل وزارة  ومحافظة  وشركة ستنفذه وحدات التنمية الادارية. وسيستغرق هذا البرنامج فترة السنوات الخمس للخطة ويتمحور حول جملة من الأهداف: نظرة استراتيجية تقوم على إعادة تحديد دور الإدارة وتسيير المصالح العامة والشأن العام بصفة تمكنها من تقدير حاجات المواطن وتوفير نظرة استشرافية عن طريق تطوير وظائف التحليل والمتابعة والتقييم وإقرار آليات للتشاور المتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية من أجل تثبيت مبدأ التحديث الإداري المواكب والمستمر. ضبط الصلاحيات وتحويرها وتحديثها بالنسبة إلى مختلف الهياكل والمستويات الإدارية وتحديد المسؤوليات بما يتماشى وجدوى العمل الإداري وفاعليته واستنباط طرق جديدة للتنظيم والتعرف، وإعادة هيكلة الإدارة وفروعها وإحكام التنسيق بين الإدارات وإقرار توصيف جديد للوظائف والإجراءات وتحقيق مزيد من اللامركزية في إسداء الخدمات ودعم وتطوير الموارد البشرية على المستويين المركزي والمحلي. تطوير وسائل العمل الإداري العام وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال ومواقع الانترنت والربط الشبكي وقواعد البيانات. مكونات مخطط تأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل        سيشرف على إنجاز تحديث الإدارة الحكومية رئاسة مجلس الوزراء وزارو التنمية الادارية، حيث يضم البرنامج المكونات والإصلاحات التالية: برنامج مراجعة وتحوير تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري العمل بها. الإصلاحات العامة التي توفر الشفافية وتخص علاقة الإدارة بالمواطن وبالمساءلة العامة. الإصلاحات العامة التي تخص حياة الموظف وراتبه. الإصلاحات العامة التي تخص إحكام تنظيم العمل بالإدارات العامة لترشيد طرق أدائها العمل وتحسين إنتاجيتها والتقليل من كلفة معاملاتها. ترشيد ميادين التدخل الحكومي في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وذلك لضمان توزيع أفضل للأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص. إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور كل قطاع من قطاعات الإدارة الحكومية والتأكد من ملاءمة التنظيمات المؤسسية والهيكلية لخصوصية النشاط الحكومي في القطاع المعين للرفع من مستوى الكفاءة ودعم آليات الاستشارة وتطوير وظائف التخطيط والتحليل والاستشراف. تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار مسالك وآجال توفير الخدمات للمواطنين والسوق. تحديث أنظمة التدريب والتعليم المستمر للرفع من كفاءة الموظفين ومن نوعية أدائهم وعدم الغاء موازنات التدريب السنوية. تدعيم استخدام التكنولوجيات  الحديثة للمعلومات والاتصال في الإدارة الحكومية وضع مخطط إصلاحي في مجال التوظيف ومراجعة الوضع الحالي للقوى العاملة في الإدارة العاملة. مكونات مخططات التأهيل الوزارية: ستقوم كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة تابعة للدولة بوضع مخطط للإصلاح الإداري يشتمل على ما يلي: برنامج الوزارة المتعلقة بالتعامل الالكتروني وموقع تفاعلي لكل وزارة برنامج الوزارة المتعلق بالتدريب الأساسي والمستمر لتطوير الموارد البشرية ومسحها وحصرها واسناد الوظائف لها واستثمارها برنامج إعداد أدلة الإجراءات الخاصة بمختلف الهياكل بالوزارة. الصلاحيات التي يمكن أن تفوضها الوزارة إلى المحافظات. النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص مع دراسة جدوى التحويل بمقارنة الجودة والتكلفة مع التحسين المرتقب على نوعية الخدمات الموفرة. النشاطات التي يمكن إخضاعها لقواعد المحاسبة التحليلية (تحديد التكلفة الحقيقية للخدمة بما من شأنه الإقلال من ذلك مع الحفاظ على مستوى توفيرها، استعادة تكاليفها، استخدامها ضمان اقتصاديات الجمع..) الوحدات والإدارات التي يمكن اختيارها لاعتماد قواعد الإدارة بالنتائج. برنامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وفقاً للتنظيم النموذجي الذي سيتم تطويره. إعداد جدول التوظيف ومراجعة أوضاع القوى العاملة والمؤهلات في الوزارة ووضع جداول الإضافة والإحلال وإعادة التوزيع، حيث سيؤدي ذلك إلى إعداد جدول الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريب وفقاً للحاجات الحقيقية. إعداد مجموعات النصوص التشريعية والترتيبية والنشرات والأدلة وكل التعليمات  المتعلقة بالوزارة وتصنيفها حسب المواد وتزويد الموظفين بها أو ضمان إتاحتها لهم. إنجاز برنامج صيانة الوثائق والأرشيف إنجاز برنامج صيانة المطبوعات الإدارية ضبط قائمة الرخص والشهادات الإدارية الخاصة بالوزارة وإعادة النظر فيها من أجل تبسيطها إعادة النظر في قائمة الخدمات الإدارية المسداة من قبل مؤسسات وهيئات وإدارات الوزارة للمتعاملين معها وشروط إسنادها من أجل العمل على تطويرها واختزال تكاليفها وزيادة كفاءتها تصميم وتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية والخدمية (الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية) التابعة للوزارة. من وجهة نظرنا لا بد من الاولويات التالية: vالتزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح واضح من خلال احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية واسنادها الى وزير متمرس وخبير vالالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآن ودائما وله اجنحة واذرع وحامل وحاضن ووعاء اداري وتنظيمي v   لقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح  الاداري الشامل بشكل واضح في مرسوم احداث الوزارة ومرسوم مهام وزارة التنمية الادارية وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً فقط ونظريا لكن خطط الوزارة وبرامجها وورش عملها  وملاكها ونظامها المالي وكادرها هي الامتحان، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة حيث قدم السيد الوزير رؤيته للحكومة ننتظر ترجمتها ونقلها من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع الاداري السوري المتهالك. عبر تقاعد مبكر ونظام اجور للمديرين وتقييم وانتقاء