وزير الكهرباء من حمص: تفعيل دائرة الجباية وتحقيق العدالة في التقنين

أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء خلال اجتماعه صباح أمس في مبنى المحافظة بالصناعيين ومدراء بعض الدوائر والمؤسسات الخدمية في حمص أن البنية التحتية لقطاع الكهرباء ما زالت قوية رغم كل التحديات التي واجهها وما زال يواجهها بسبب الأحداث التي يشهدها البلد واستهدافه من قبل المجموعات الإرهابية، واستمع منهم إلى أهم المشكلات المستعصية التي تواجه المواطن والصناعيين في الوقت نفسه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وبين أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للضرر والتخريب سواء باستهدافه مباشرة أو باستهداف قطاع النفط الذي يمده بالوقود اللازم إذ تبلغ نسبة الاعتماد على الفيول والغاز 94%، كما طلب الصناعيون أن يتم تخفيض ساعات التقنين وضبطها بحيث تكون لفترة أيام محددة وليس ساعات لأن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على جودة المنتج، بالإضافة إلى وجود أزمة صيانة للمعدات والأجهزة والتي يؤثر عليها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، كما أن نسبة الهدر تزداد عدة أضعاف.‏ وفي الختام طلب الوزير أن يتم تشكيل لجنة من الفعاليات الصناعية والاقتصادية في المحافظة مهمتها الاجتماع بشكل دوري لحل مشاكلهم.‏ وقدم المهندس مصلح الحسن المدير العام لشركة الكهرباء في حمص لمحة عن وضع منظومة الكهرباء في المدينة والريف، لافتاً إلى حجم الأضرار التي لحقت به خلال الأزمة، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت أن تحقق تحصيلات من المشتركين بحوالي أربعة مليارات ليرة، مبيناً بأن المنظومة في حمص بحاجة لدعم مالي كبير يقدر بمليار ليرة لإصلاح وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، ولتجديد الآليات المستخدمة في أعمال الشركة.‏ وطلب مدير صحة حمص أن يكون هناك خط ساخن بين المشافي الموجودة في المدينة وعمليات الكهرباء لإيصال التيار في حال انقطاعه، كما طلب تأمين مركز تحويل لمشفى الباسل في حي الزهراء.‏ وأوضح مدير مؤسسة المياه أنه لدى المؤسسة 135 مشروع غير مربوطة على التيار الكهربائي وأن الشركة تتعاون مع المؤسسة لإيصال المياه بشك دائم للمواطنين وضمن هذا الإطار تم استثناء نبع عين التنور من التقنين.‏ وطلب مدير المطاحن أن يتم استثناء المطاحن لدى القطاعين العام والخاص من التقنين لما لذلك من أهمية في تأمين رغيف الخبز.‏ وطلب الوزير من رؤساء الدوائر في الشركة العامة للكهرباء خلال اجتماعه بهم أن يلتزموا بالدوام وقد أثبتت الغالبية العظمى منهم وطنيتها، وأن يكونوا قادة ميدانيين في مجال عملهم، وبين أن المطلوب من جميع العاملين في قطاع الكهرباء تطوير آلية العمل وفق تبعات الأزمة، واختيار رئيس الدائرة المناسب والذي يتمتع بحس المسؤولية، وأضاف بأن استجرار الكهرباء بشكل غير مشروع هو سرقة للمال العام، وطلب أن يتم تفعيل دائرة الجباية، والعمل في الشركة ضمن إطار مؤسساتي، وأن يتم تأمين مستلزمات الجيش في المناطق المختلفة، وتحقيق العدالة في التقنين في مختلف مناطق المحافظة.‏ كما زار الوزير والوفد المرافق له المنطقة الصناعية واستمع من أصحاب المحال فيها إلى أهم المشكلات التي يعانون منها ووعدهم بأن يكون التقنين في المنطقة في فترة ما بعد الظهيرة ليتمكنوا من العمل في محالهم، والجدير بالذكر أن عدد المحال التي تعمل حاليا في المنطقة يبلغ 147 محلاً فقط.‏ الحدث - الثورة