لماذا فُتح باب استيراد الأقطان؟! وما سر التناقض في تصريحات المديرين؟!

تساؤلات كثيرة يثيرها قرار الحكومة باستيراد الأقطان المحلوجة لمصلحة القطاعين العام والخاص ولمدة 6 أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار، خاصة بعد العلم أن لدى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مخزوناً يكفي حاجة القطاع العام والخاص حتى نهاية العام القادم، في وقت أكد فيه أصحاب القرار أن الأخير جاء تلبية لطلبات الصناعيين والتجار، وعليه فإن تناقضاً غريباً يحوم حول مدى صوابية الاستيراد في ظل وجود مخزون يكفي حاجة السوق المحلية، يلي ذلك أسئلة مشروعة بشأن مَنْ المستفيد الحقيقي من ذلك القرار بعد أن كشفت «تشرين» تناقضاً واضحا ًفي تصريحات مديري الصناعة المعنيين سواء في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أو في نظيرتها النسيجية.تلبي الحاجةمدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر العتال أكد  أن كمية الأقطان المحلوجة المخزنة لدى المؤسسة تصل إلى 22 ألف طن، وهو ما يكفي حاجة القطاع العام والخاص حتى بداية الموسم القادم ونهاية 2018، مشيراً إلى أن قرار الاستيراد جاء بناء على طلب من صناعيي حلب، بعد تحريرها بالكامل من الإرهاب وعودة كل المعامل والورشات إلى العمل بالتزامن مع وصول الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على تلك المادة، مع العلم -حسب العتال- أن المؤسسة قامت بتزويد الصناعيين في القطاع الخاص بكميات مبدئية وصلت إلى 200 طن كشحنة إسعافية تجنباً لتوقف المعامل، وتلك الشحنة تم أخذها من الأقطان المحلوجة المنقولة من دير الزور والتي وصلت إلى 2000 طن منقول من أصل 2380 طناً مؤخراً، ولم تبقَ إلا كمية محدودة سيتم شحنها خلال الأيام القادمة.سابق لأوانهفي وقت واحد يرى العتال أن القرار المذكور خطوة احترازية من جهة، وسابق لأوانه من جهة أخرى في ظل حلول موسم القطن وإمكانية شراء الأقطان المحلوجة من الرقة والحسكة، موضحاً أنه في حال التأكد من عدم التوريد يتم تقدير حاجة القطاعين العام والخاص وعليه يتم استصدار القرار.في حين أفاد مصدر مطلع  أن المسلحين في المحافظات الشرقية باعوا القطن بالمزاد لوكيل شركات تركية، وفرضوا رسوماً عالية على الفلاحين مقابل إمكانية تسليمه للجهات الحكومية المعنية، ما منع المؤسسة من استلام أقطانها وتمريرها لبقية المحافظات، وذلك ما أكد تداعياته العتال بأنه لم يتم استلام أي كمية من الأقطان من محافظات الرقة والحسكة حتى تاريخه.الأسعار في منأىوفيما يخص تداعيات قرار استيراد الأقطان لجهة السعر في السوق المحلية، بيّن العتال أن الاستيراد لا يتم إلا بعد التنسيق مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان حصراً، وسيتم تزويد الجهات المعنية بكتاب يلزم أن تكون المؤسسة الجهة الوحيدة المعنية بتحديد شروط استيراد الأقطان المحلوجة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك استناداً للقانون رقم 21 الناظم لاستيراد الأقطان وتصديرها، منوهاً بأن أسعار الأقطان المستوردة قريبة من المحلية ومدعومة من الحكومة لذا لا تؤثر في السعر في السوق المحلية.قرار إيجابيحديث العتال عن وجود مخزون يكفي حاجة السوق المحلية ينفيه مدير عام الصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح قائلاً لـ«تشرين»: إن الكميات الموجودة من الأقطان لا تكفي لتشغيل معامل القطاعين العام والخاص حتى نهاية 2018، وعليه فإن قرار الاستيراد يصب في مصلحة الطرفين على حد سواء، مبيناً أن القرار إيجابي ولا يؤثر في سعر الأقطان في السوق.تنسيق كامل؟!معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أكد أن قرار الاستيراد جاء بناء على تنسيق كامل مع وزارة الصناعة والزراعة، وتم إصداره بعد عدة اجتماعات ومناقشات جمعت كل الجهات المعنية بالأمر، وبعد دراسة حاجة الصناعيين من القطن لصناعة الغزول القطنية اللازمة لصناعات الأقمشة والألبسة فيما بعد، موضحاً أن وزارة الاقتصاد لا تعطي إجازة استيراد من دون سؤال الوزارة المختصة، وهناك برنامج يحدد المواد المسموح استيرادها وفق الآلية المعتمدة لمنح الموافقات رقم 211 تاريخ 8/9/2016.الصناعة طلبت…في حين يرى مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة مهند الأصفر أن القرار صائب وجاء في وقته المناسب لتأمين الأقطان المحلوجة لزوم المصانع العامة والخاصة، مؤكداً أن الاستيراد جاء بناء على طلب من وزارة الصناعة، وعليه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستيراد وفق ضوابط وأسس سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قريباً، ليتم اعتمادها لاحقاً.تناقضالتناقض في تصريحات مديري الصناعة يكشف عن ضعف في التنسيق بين المؤسسات الصناعية فيما بينها، ويدل على ضعف آخر يطول مهام وزارة الصناعة في التواصل مع المؤسسات التابعة لها، ولاسيما أن قرار منح إجازات الاستيراد يصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المختصة لا مع المؤسسات أو المديريات التابعة لها، وكل ذلك يثير التساؤلات بشأن مَنْ وراء قرار الاستيراد، فإن كانت وزارة الصناعة صاحبة الطلب، فعلى أي أساس طلبت استيراد الأقطان في ظل تناقض تصريحات مديريها المعنيين بين الحاجة وعدمها…المنطق يقول: إن مؤسسة الأقطان أدرى بشعابها وهي الجهة الأقدر على تحديد الحاجة إلى الاستيراد على اعتبار أن الإنتاج يعود لها في نهاية الأمر، فلماذا الاستيراد يا وزارة الصناعة؟ وما سر التناقض في تصريحات المديرين؟…أروى شاهين